عضو أمناء «التحالف الوطني»: إعادة إعمار غزة جزء من رؤية مصر لتحقيق السلام (حوار)
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد محمود فؤاد، عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية، وجيشها وشعبها، ستظل داعماً رئيسياً للشعب الفلسطينى الشقيق، مشيراً إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحقيق الاستقرار والتنمية فى غزة.
جهود التحالف الإغاثية تجاه القطاع التزام استراتيجي يعكس عمق العلاقات المصرية الفلسطينية.. ونتبنى آليات لمتابعة تأثير المساعدات على المستفيدين
وقال «فؤاد»، فى حوار لـ«الوطن»، إن جهود التحالف الوطنى ليست مجرد مساعدات عابرة، بل هى التزام استراتيجى يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وفلسطين.
كيف ترى جهود مصر الإغاثية لأشقائنا الفلسطينيين؟
- جهود مصر الإغاثية تجاه أشقائنا الفلسطينيين نموذج رائد للتضامن العربى والإنسانى، ومصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم تدخر جهداً فى تقديم الدعم العاجل والمستدام لفلسطين، خاصة فى قطاع غزة، ولا تقتصر الجهود على المساعدات المادية فحسب، بل تشمل أيضاً الدعم السياسى والدبلوماسى على المستوى الدولى، حيث تعمل مصر كجسر للسلام وداعم رئيسى لوقف المعاناة الإنسانية فى غزة.
إعادة الإعمار فى غزة شغل شاغل للدولة المصرية، كيف ترى ذلك؟
- إعادة إعمار غزة هى قضية محورية فى سياسة مصر الخارجية والإنسانية، فالدولة المصرية تعمل بجدية بالغة مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، بدءاً من إصلاح البنية التحتية المدمرة وصولاً إلى توفير الخدمات الأساسية للسكان، مصر تؤمن بأن إعادة الإعمار ليست مجرد بناء جدران، بل هى إعادة بناء الأمل والاستقرار لأهل غزة، وهذا يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق السلام الشامل فى المنطقة.
كيف يمكن للتحالف الوطنى ومنظمات المجتمع المدنى المساهمة فى إعادة إعمار غزة؟
- التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومنظمات المجتمع المدنى يلعبون دوراً محورياً فى دعم جهود إعادة الإعمار، يمكنهم المساهمة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية مباشرة، مثل بناء المدارس والمستشفيات، وتقديم الدعم النفسى والاجتماعى للأسر المتضررة، بالإضافة إلى ذلك يعمل التحالف على تعزيز التنسيق بين الجهات المانحة والمؤسسات المحلية لضمان استدامة المشروعات ووصولها إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
كيف يتم تحديد الأولويات لتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة؟
- تحديد الأولويات يتم بناءً على تقييم دقيق للاحتياجات الفورية والمستقبلية، نبدأ بالاحتياجات الإنسانية العاجلة مثل الغذاء والدواء والمأوى، ثم ننتقل إلى مشروعات إعادة الإعمار الطويلة الأمد، يتم ذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتحديد الفجوات الأكثر إلحاحاً وضمان توزيع عادل للمساعدات.
ما المعايير التى يعتمدها التحالف لضمان وصول المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً فى قطاع غزة؟
- التحالف يلتزم بتطبيق معايير دقيقة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً فى قطاع غزة، نعتمد على بيانات ميدانية دقيقة يتم جمعها بالتنسيق مع شركائنا المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تقييمات احتياجات الأسر المتضررة بناءً على معايير إنسانية واضحة، مثل حجم الأضرار، والوضع الاقتصادى، والحالة الصحية.
نحرص على توجيه المساعدات بشكل مباشر وشفاف مع إعطاء الأولوية للأسر التي تعاني من أوضاع صعبة مثل الأطفال وكبار السن وذوي الهممونحرص أيضاً على توجيه المساعدات بشكل مباشر وشفاف، مع إعطاء الأولوية للأسر التى تعانى من أوضاع معيشية صعبة، مثل الأطفال، وكبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك نعمل على متابعة دقيقة لعملية التوزيع لضمان عدم وجود أى تمييز أو استغلال. هدفنا هو تحقيق العدالة وتقديم الدعم للمستحقين بشكل عاجل وفعال.
هل ستكون المرحلة الثانية مختلفة من حيث الحجم أو نوعية المساعدات المقدمة؟
- بالتأكيد، المرحلة الثانية ستشهد تطوراً كبيراً فى حجم ونوعية المساعدات، سننتقل من مرحلة الإغاثة العاجلة إلى مرحلة التنمية المستدامة، حيث سنركز على دعم القطاع الصحى والتعليمى، بالإضافة إلى برامج تمكين الشباب والمرأة، هذه المرحلة ستكون أكثر شمولية وتستهدف بناء مستقبل أفضل لأهل غزة.
هل هناك آليات لمتابعة وتقييم تأثير المساعدات على المستفيدين؟
- نعم، لدينا آليات متطورة للمتابعة والتقييم تشمل تقارير دورية وزيارات ميدانية لقياس مدى فاعلية المساعدات وتأثيرها على المستفيدين، ونحرص على جمع ملاحظات المواطنين وتحليلها لتحسين أدائنا فى المستقبل، هذه الآليات تضمن أن كل جنيه يُصرف فى المساعدات يحقق أقصى استفادة ممكنة لأهل غزة.
مصر ترفض التهجيرمصر، بقيادة الرئيس، ترفض بشكل قاطع أى محاولات لفرض واقع جديد فى قطاع غزة عبر التهجير القسرى للفلسطينيين، وهو موقف يستند إلى مبادئ الأمن القومى المصرى، والالتزام التاريخى تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى. هذا الرفض ليس مجرد موقف سياسى، بل هو تأكيد على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون عبر التهجير أو تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وإنما من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومصر تعمل بجهود دبلوماسية مكثفة لوقف العدوان على غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، ودفع المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته، وأمن المنطقة لا يتحقق إلا بإحلال السلام العادل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر غزة وقف اطلاق النار إعادة الإعمار بالإضافة إلى فى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: تهجير الفلسطينيين مرفوض وبديله هو إعادة إعمار غزة في أسرع وقت
استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد "سيجريد كاج"، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وكبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.
أبو الغيط يلقي كلمة أمام مجلس الأمن ويؤكد:إهدار الحق الفلسطيني تهديد ماثل للأمن والسلم الدوليين أبو الغيط يؤكد استقرار المنطقة العربية مشروطا بمعالجة أزمات فلسطين والسودان وليبياوصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء ركز على الوضع الكارثي في غزة، وعلى الحاجة لتثيبت اتفاق وقف إطلاق النار، مع تسريع وتيرة الجهود الإغاثية للتعامل مع الدمار غير المسبوق في القطاع.
وقال رشدي إن كلاً من الأمين العام للجامعة والمنسقة الأممية اتفقا على أن سيناريو التهجير يُعد مرفوضاً ويُمثل وصفة لانعدام الاستقرار في المنطقة، مضيفاً أنهما اعتبرا أن التهجير ليس شرطاً لتحقيق إعادة الإعمار، وأن الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبرامج القائمة تسمح بمُباشرة إعادة الإعمار مع وجود سكان غزة على أرضهم.
وشدد أبو الغيط خلال اللقاء على أن التهجير يُمثل خطراً وجودياً على القضية الفلسطينية، وأن هدف إسرائيل هو جعل القطاع غير قابل للحياة بما يُمهد لتحقيق هذا السيناريو المرفوض والمخالف للقانون الدولي، مؤكداً أن البديل العقلاني والإنساني هو العمل بكل سبيل ممكن من أجل تعزيز جهود الإغاثة وتسريع وتيرتها، توطئة للدفع ببرامج إعادة الإعمار، مُضيفاً أن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم للطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي على المدى الطويل، وأنه من دون سعي جاد لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 67، ستظل المنطقة عُرضة لاندلاع جولات من العنف والعنف المضاد.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر