هيئة تطوير الشرقية تنظم ورشة عمل لمتابعة المشروعات التنموية بالجبيل
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الجبيل : البلاد
نظّمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، ورشة عمل قيادات لمتابعة المشروعات التنموية في محافظة الجبيل، وذلك في النادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية. شهدت الورشة حضور نخبة من القيادات من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، يتقدمهم سعادة محافظ الجبيل المكلف الأستاذ منصور الداوود، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس محمود بن صالح الذيب، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، والرئيس التنفيذي لمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية المهندس أحمد حسن.
وتهدف الورشة إلى تمكين القطاعات التنموية وتعزيز تكامل الجهود للتغلب على التحديات التي تواجه المشروعات، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في المحافظة.
واستعرضت الورشة حالة المؤشرات الحضرية في الجبيل، حيث تم قياس 114 مؤشرًا حضريًا يعكس مدى تطور المشروعات التنموية وتأثيرها على البيئة العمرانية والاقتصادية في المحافظة. كما تطرقت الورشة إلى متابعة سير المشروعات التنموية وتصنيفها بناءً على مستوى الإنجاز والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى استعراض مشاريع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وفي مقدمتها المخطط الإقليمي والمخططات المحلية، الذي يمثل أحد أهم الأدوات التخطيطية لتوجيه التنمية المستقبلية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
شهدت ورشة العمل تسليط الضوء على مشروع إعادة تأهيل الأحياء التاريخية والعمرانية والمواقع التراثية في الجبيل، والذي يهدف إلى استثمار الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى وجهات ثقافية وسياحية مميزة. وفي هذا الإطار، تم تحديد أربعة مواقع رئيسية ذات أولوية، تشمل برج الطوية، وجمرك الجبيل، والجبل البحري، وجزيرة جنة، وذلك بهدف تعزيز الهوية التراثية للمنطقة وإثراء التجربة السياحية فيها.
وخلال ورشة العمل استعرضت أمانة المنطقة الشرقية مشروع جزيرة جنة، الذي يُعدّ أحد المشاريع الواعدة في تطوير السياحة الساحلية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمحافظة حيث تم دراسة الأصول الإستثمارية لخلق بيئة إستثمارية للجزيرة التي تبلغ مساحتها مايزيد عن 5 مليون متر مربع وتبعد ثمانية أميال بحرية عن محافظة الجبيل.
واستعرضت الورشة التحديات التي تواجه الجهات التنموية والقطاع الخاص، مع التركيز على أبرز التحديات في مجالات الخدمات والتشغيل والصيانة، والرعاية الصحية، والتعليم، والمرور، بالإضافة إلى الحفاظ على المواقع التراثية وتعزيز فرص الاستثمار.
حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفق الخطط التنموية الإقليمية والوطنية. كما تم طرح الحلول والخطوات التصحيحية للمشاريع المتعثرة، إلى جانب وضع آليات لتعزيز تنفيذ المشروعات وتحسين المؤشرات الحضرية بالمحافظة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، خلال كلمته التي ألقاها، أن تحقيق التنمية المتوازنة بين محافظات المنطقة يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لتذليل العقبات وضمان تنفيذ المشروعات التنموية بالشكل الأمثل.
وأضاف: “إننا في هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية ،ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الهيئة، رئيس اللجنة التنفيذية، نعمل على تطوير خطط متكاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشراكات الفعالة، وتحسين جودة الحياة، وخلق بيئة تنموية مستدامة تحقق ازدهار المنطقة الشرقية ومحافظاتها كافة.”
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك بين الجهات المعنية لدعم المشروعات التنموية في محافظة الجبيل، وتعزيز دور التخطيط الحضري في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تسهم في تحسين بيئة المحافظة وجاذبيتها الاستثمارية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هيئة تطوير الشرقية هیئة تطویر المنطقة الشرقیة المشروعات التنمویة
إقرأ أيضاً:
تطوير ترفع أصولها بالدقم إلى 1.2 مليار ريال وتطلق مشروعات استراتيجية جديدة
العُمانية: أعلنت شركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير" أن محفظة الأصول التي تديرها بالدقم ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى نحو 1.2 مليار ريال عُماني.
وتتمثل الأصول والمرافق العامة التي تديرها الشركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وعدد من مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية، والمرافق العامة، والسدود، وقنوات تصريف المياه، والحدائق، والمباني الإدارية، إلى جانب التشغيل والصيانة، والإشراف على استدامة الأصول، ومتابعة التشغيل والصيانة مع المشغِّلين لميناء الدقم، ومطار الدقم، والحوض الجاف، والرصيف الحكومي، والعديد من المشروعات الأخرى.
وقال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير": إن الشركة - باعتبارها الذراع التنفيذية والاستثمارية للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة - تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عبر قيادة مشروعات استراتيجية وبُنى أساسية نوعية تم تنفيذها في المنطقة خلال السنوات الماضية.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن شركة "تطوير" قامت خلال السنوات الماضية بإدارة تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ أبرزها استكمال إنشاء الحِزم الخاصة بميناء الدقم، وتنفيذ مرافق خدمية، وشبكات للمياه والصرف الصحي، إلى جانب إدارة تنفيذ مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة.
وأضاف أن الشركة نجحت في تنفيذ أكثر من 46 مشروعًا خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى إدارتها الداخلية لـ 7 مشروعات وفرت من خلالها أكثر من 12 مليون ريال عُماني؛ الأمر الذي يعكس خبراتها الفنية المتمثلة في الكوادر العُمانية وكفاءتها التشغيلية ومعايير الحوكمة التي تتبعها.
وأشار إلى أن تكلفة مشروعات الطرق التي تشرف الشركة على تنفيذها تبلغ حوالي 210.4 مليون ريال عُماني، موضحًا أن العام الماضي شهد إنجاز عدد من المراحل ضمن مشروع ازدواجية الطريق الوطني الجنوبي رقم 32 "طريق السلطان سعيد بن تيمور بالدقم"، الذي يسهم في إيجاد بنية أساسية متكاملة جاذبة للاستثمارات وبمواصفات قياسية، وربط وتسهيل الحركة المرورية في المنطقة، خاصة مع تنامي وتزايد الاستثمارات.
وقال إنه من المخطط أن يشهد العام الجاري الانتهاء من إنجاز شبكة الطرق الداخلية في حي "صاي" التجاري، وأنظمة تصريف المياه وشبكة الصرف الصحي بالحي، والمرحلة الثانية من ازدواجية الطريق الوطني رقم 32، وازدواجية الطريق من مطار الدقم إلى رأس مركز.
وحول دور الشركة في مجال تمكين الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتعظيم العوائد، أكد أن الشركة تعمل على دعم بيئة الأعمال في الدقم عبر شراكات استراتيجية تستهدف العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية، من خلال الاستثمار بالمشاركة في الحصة الأقلية مع التركيز على الاستثمار المشترك في الأعمال التجارية الممكنة والمستدامة اقتصاديًا، وبما يتماشى مع الأهداف العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأضاف أن الشركة تقدم الدعم المحلي لمطوري المشروعات بمختلف القطاعات، ويشمل ذلك مساندة المستثمرين في اختيار الموقع حسب القطاع، وتسجيل الشركة، والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، ومساندة وتوجيه المستثمرين أيضًا في الحصول على التمويل من البنوك وصناديق التمويل المحلية، كما تركز على استقطاب بيوت التمويل المحلية للمشاركة من خلال رأس المال أو أشباه الديون.
وحول أبرز المشروعات التي أسستها شركة "تطوير"، قال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي: إن "تطوير" شاركت بحصة تبلغ 15 بالمائة في تأسيس شركة لوجستية استراتيجية باسم شركة "إمداد اللوجستية" لتقديم وتعزيز الخدمات اللوجستية في الدقم، كما تعد شركة "تطوير" أحد المستثمرين - بجانب مستثمر محلي وآخر عالمي - في سوق المواد بالدقم بحصة 15 بالمائة، والذي تم افتتاحه العام الماضي؛ إذ شهد نسبة إشغال عالية من قبل شركات محلية وإقليمية وعالمية.
وأضاف أن شركة "تطوير" حققت أول نجاح استثماري عبر بيع حصتها في شركة محاجر الدقم بعائد تجاوز 1.8 مليون ريال عُماني، وتسعى إلى تكرار هذه التجارب الناجحة من خلال توسيع مشاركتها الاستثمارية في القطاعات اللوجستية والصناعية الواعدة؛ عبر نموذج أعمال يوازن بين العائد والربح من جهة ودعم التنمية من جهة أخرى.
وأوضح أن الشركة ستعمل خلال العام الجاري على تنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سواء في مجال تنفيذ المشروعات الجديدة أو في مجال إدارة الأصول أو الدخول في استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن أبرز المشروعات التي تخطط الشركة لتنفيذها تتضمن إنشاء سوق الدقم المركزي للأسماك، وتنفيذ مشروع استزراع الصفيلح عبر منشأة خاصة للإنتاج وفق المواصفات الخاصة بالاستزراع السمكي، ويستهدف المشروعان تطوير قطاع الثروة السمكية بالدقم وزيادة العائد من القطاع، بالإضافة إلى تطوير المشروعات في القطاعات المختلفة كالسياحة والتطوير العقاري والترفيهي والتجزئة والخدمات التجارية والطاقة الخضراء وغيرها، كما تخطط الشركة أيضًا لإنشاء مجمع سكني متكامل لتطوير نمط الحياة بالدقم وعدد من المشروعات الأخرى التي تتم دراستها حاليًا مع المستثمرين.
وأكد المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير"، أن الشركة من خلال اعتمادها لنموذج تشغيلي قائم على الرسوم مقابل إدارة المشروعات والأصول والمرافق، تحولت من شركة تعتمد على استرداد التكلفة إلى شركة ذات نموذج تجاري مرن ومستدام قائم على الأداء والنتائج، موضحًا أن الشركة تسعى إلى تنمية إيراداتها من خلال التوسع في العقود وتقديم خدماتها لمستثمرين جدد في الدقم، مع التركيز على بناء مدينة ذكية ومستدامة وتعزيز موقع الدقم كمركز إقليمي للاستثمار والمعيشة المتكاملة، مرتكزة على الكفاءة والابتكار والشراكة.