هيئة تطوير الشرقية تنظم ورشة عمل لمتابعة المشروعات التنموية بالجبيل
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الجبيل : البلاد
نظّمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، ورشة عمل قيادات لمتابعة المشروعات التنموية في محافظة الجبيل، وذلك في النادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية. شهدت الورشة حضور نخبة من القيادات من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، يتقدمهم سعادة محافظ الجبيل المكلف الأستاذ منصور الداوود، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس محمود بن صالح الذيب، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، والرئيس التنفيذي لمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية المهندس أحمد حسن.
وتهدف الورشة إلى تمكين القطاعات التنموية وتعزيز تكامل الجهود للتغلب على التحديات التي تواجه المشروعات، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في المحافظة.
واستعرضت الورشة حالة المؤشرات الحضرية في الجبيل، حيث تم قياس 114 مؤشرًا حضريًا يعكس مدى تطور المشروعات التنموية وتأثيرها على البيئة العمرانية والاقتصادية في المحافظة. كما تطرقت الورشة إلى متابعة سير المشروعات التنموية وتصنيفها بناءً على مستوى الإنجاز والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى استعراض مشاريع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وفي مقدمتها المخطط الإقليمي والمخططات المحلية، الذي يمثل أحد أهم الأدوات التخطيطية لتوجيه التنمية المستقبلية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
شهدت ورشة العمل تسليط الضوء على مشروع إعادة تأهيل الأحياء التاريخية والعمرانية والمواقع التراثية في الجبيل، والذي يهدف إلى استثمار الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى وجهات ثقافية وسياحية مميزة. وفي هذا الإطار، تم تحديد أربعة مواقع رئيسية ذات أولوية، تشمل برج الطوية، وجمرك الجبيل، والجبل البحري، وجزيرة جنة، وذلك بهدف تعزيز الهوية التراثية للمنطقة وإثراء التجربة السياحية فيها.
وخلال ورشة العمل استعرضت أمانة المنطقة الشرقية مشروع جزيرة جنة، الذي يُعدّ أحد المشاريع الواعدة في تطوير السياحة الساحلية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمحافظة حيث تم دراسة الأصول الإستثمارية لخلق بيئة إستثمارية للجزيرة التي تبلغ مساحتها مايزيد عن 5 مليون متر مربع وتبعد ثمانية أميال بحرية عن محافظة الجبيل.
واستعرضت الورشة التحديات التي تواجه الجهات التنموية والقطاع الخاص، مع التركيز على أبرز التحديات في مجالات الخدمات والتشغيل والصيانة، والرعاية الصحية، والتعليم، والمرور، بالإضافة إلى الحفاظ على المواقع التراثية وتعزيز فرص الاستثمار.
حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفق الخطط التنموية الإقليمية والوطنية. كما تم طرح الحلول والخطوات التصحيحية للمشاريع المتعثرة، إلى جانب وضع آليات لتعزيز تنفيذ المشروعات وتحسين المؤشرات الحضرية بالمحافظة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، خلال كلمته التي ألقاها، أن تحقيق التنمية المتوازنة بين محافظات المنطقة يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لتذليل العقبات وضمان تنفيذ المشروعات التنموية بالشكل الأمثل.
وأضاف: “إننا في هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية ،ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الهيئة، رئيس اللجنة التنفيذية، نعمل على تطوير خطط متكاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشراكات الفعالة، وتحسين جودة الحياة، وخلق بيئة تنموية مستدامة تحقق ازدهار المنطقة الشرقية ومحافظاتها كافة.”
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك بين الجهات المعنية لدعم المشروعات التنموية في محافظة الجبيل، وتعزيز دور التخطيط الحضري في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تسهم في تحسين بيئة المحافظة وجاذبيتها الاستثمارية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هيئة تطوير الشرقية هیئة تطویر المنطقة الشرقیة المشروعات التنمویة
إقرأ أيضاً:
البيئة تشارك برسجا فى ورشة العمل الوطنية
شاركت وزارة البيئة فى ورشة العمل الوطنية ( نحو موانئ خضراء مستدامة في مصر )، التي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا " خلال الفترة من٢٧ إلى٢٩ يناير الماضى بمركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية بمدينة الغردقة بالتعاون مع قطاع النقل البحرى، وبرعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك ضمن أجندة الهيئة لتحقيق إستدامة الموارد البحرية لدول إقليم البحر الأحمر وخليج عدن في ظل العديد من التحديات التي تواجهها البيئة البحرية بنطاق عمل الهيئة، وذلك بمشاركة الإدارات المعنية بوزارة البيئة وفروعها الإقليمية، الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية،وممثلى موانئ كلًا من السويس، الأدبية ، السخنة،دمياط، الأسكندرية وشرق بورسعيد.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الورشة هدفت إلى رفع كفاءة العاملين في مجال المراجعة الدورية للموانئ ، والتعريف بمبادئ الموانى الخضراء والمعايير اللازمة للتحول الأخضر والجهات المرخص لها منح الشهادات الدولية لهذا المجال وذلك في إطار اعلان البحر الاحمر وخليج عدن منطقة خاصة بموجب الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن ( ماربول)، وكذلك الوقوف علي التحديات التي تواجه بعض الموانئ،حيث شهدت الورشة عرض نماذج لقصص نجاح علي أرض الواقع من الموانئ المصرية التي نجحت في إجراء هذا التحول مثل ميناء شرق بورسعيد الذي تم إعلانه رسميًا أول ميناء أخضر في مصر وحصل علي المركز العاشر عالميًا في مجال تداول الحاويات عام 2022 ضمن تقييم البنك الدولي وكذلك التجارب الرائدة لمينائي دمياط والأسكندرية بدعم من وزارة البيئة ممثلة في الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ، حيث قام فريق عمل متكامل من الإدارة بوضع الخطوط الإرشادية للتحول نحو مواني خضراء في مصر وقد تكلل هذا العمل بإعلان قناة السويس قناة خضراء خلال فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للتغيرات المناخية الذي عقد في شرم الشيخ في 2022.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية تلك الورشة فى رفع كفاءة العاملين فى مجال مراجعة الموانئ، مُشيرةً إلى إستمرار الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة لشركاء التنمية في مجال حماية البيئة البحرية والحفاظ علي النطم الإيكولوجية المتميزة، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لوضع الإطار العام لهيكل الإدارة الساحلية في مصر ضمانًا لتحقيق التنسيق المطلوب في هذا المجال في ظل تعدد جهات الولاية علي البيئة البحرية والشاطئية في مصر، مُشيدةً بجهود وزارة البيئة لدعم التوجه الأخضر للموانئ المصرية.
وأضافت د.ياسمين فؤاد أن الورشة تأتى تماشياُ مع توجهات القيادة المصرية نحو تطوير الموانئ المصرية ودعم تحولها إلي موانئ خضراء للحفاظ علي قدرتها التنافسية وضمان الإلتزام بمعايير الاستدامة البيئية وتبنى ممارسات صديقة للبيئة في عملياتها، حيث تهدف هذه الموانئ إلى تقليل التأثيرات السلبية على البيئة من خلال استخدام تقنيات وطرق حديثة لتحسين كفاءة الطاقة.
وقد أنتهت الورشة بعدد من التوصيات منها ضرورة المضي قدما في التوقيع علي الملحق السادس لإتفاقية حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن المعروفة بإسم إتفاقية ماربول،العمل على توحيد المعايير البيئية المطلوبة لتحويل الموانئ المصرية إلي خضراء والإستفادة من التجارب الإقليمية والدولية للدول التي خاضت هذا التحول مع الإستمرار في بناء القدرات والكوادر العاملة في هذا المجال والعمل على توفير سبل التمويل اللازم وتحديث الإشتراطات والضوابط اللازمة في ظل التحديث الجاري لبعض القوانين ومنها قانون البيئة المصري.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر