ما مصير الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى الخارج؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
#سواليف
كشف مسؤول الإعلام في #مكتب_الشهداء_والأسرى في حركة #حماس ناهد الفاخوري عن #مصير_الأسرى #الفلسطينيين الذين أُفرج عنهم مؤخرا من #سجون_الاحتلال الإسرائيلي وتقرر إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الفاخوري، الموجود حاليا في القاهرة لمتابعة ملف الأسرى، في حديث خاص للجزيرة نت إنه “وصل إلى جمهورية #مصر العربية حتى الآن 79 أسيرا محررا ممن تقرر إبعادهم، وسيستقر جزء منهم داخل الأراضي المصرية، بينما سيتم تحديد العدد النهائي بناءً على الدفعات التي سيفرج عنها في أوقات لاحقة”.
وأوضح المسؤول الإعلامي أن الترتيب يجري لاستقبال أسرى محررين في دول أخرى، حيث سيصل غدا الثلاثاء 15 منهم إلى #الجمهورية_التركية، في حين سيصل 15 آخرون إلى باكستان في وقت لاحق، بعدما أبدت استعدادها لاستقبالهم.
مقالات ذات صلة أردوغان: ينبغي ألا نترك غزة وحدها 2025/02/03ولفت الفاخوري إلى أن حركة حماس حتى الآن تنتظر موقفا واضحا من بقية الدول بخصوص استقبال عدد من المحررين، مضيفا أن “الجزائر أبدت موافقة مبدئية على استقبال عدد من #الأسرى من فصيل محدد، في حين رفضت تونس استقبال أي من الأسرى المحررين”.
يُشار إلى أن المحررين الذين تقرر إبعادهم وصلوا إلى الأراضي المصرية على دفعتين: الأولى شملت 72 محررا، والثانية 7 محررين، وسيصل عدد آخر في دفعات مقبلة.
كما أبعدت قوات الاحتلال عددا آخر من المحررين من محافظات الضفة الغربية، بالإضافة إلى أسير أردني واحد، إلى قطاع غزة.
ويُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وتنص على الإفراج عن أكثر من 1700 أسير مقابل إطلاق سراح 33 محتجزا لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماس مصير الأسرى الفلسطينيين سجون الاحتلال مصر الجمهورية التركية الأسرى
إقرأ أيضاً:
بدءًا من اليوم.. حظر استخدام الهواتف المحمولة المهربة من الخارج | تفاصيل
اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات للسيطرة على حركة سوق أجهزة الهاتف المحمول ووضع عدد من الضوابط والإجراءات لمنع تهريب الهواتف المحمولة من الخارج إلى السوق المصري بطرق غير مشروعة، حيث قامت الحكومة المصرية بوضع عدد من الخطوات لتفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم حركة أجهزة التليفونات المحمولة داخل مصر.
حظر الهواتف المحمولة المهربة من الخارجفي خطوة جديدة اتخذتها الحكومة المصرية في مطلع العام الحالي، وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا بحذر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج ولم تقوم بتسديد الرسوم الجمركية.
اليوم بداية الحظر على جميع الهواتف المحمولةيبدأ اليوم الاثنين الموافق 7 أبريل تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج التي لم يقم أصحابها بتسديد الرسوم الجمركية الخاصة بها.
مهلة تسوية أوضاع الأجهزة المخالفةأوضحت مصادر مطلعة أن المهلة التي قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمنحها للمخالفين لتسوية أوضاع أجهزتهم المحمولة المخالفة قد انتهت وذلك بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
منع الهواتف من العمل على جميع شبكات المحمولأشارت مصادر مطلعة إلى أن الهواتف المحمولة التي لم يقم أصحابها بتسجيلها أو دفع رسومها الجمركية، سيتم منعها من العمل على جميع شبكات المحمول داخل البلاد.
الهدف من المنظومة الجديدةفيما يخص أهداف المنظومة الجديدة فهي تستهدف ضبط سوق الأجهزة المحمولة داخل مصر وذلك من خلال إجراءات تنظيم عمليات التشغيل، والحد من بيع وشراء وتداول الأجهزة غير الرسمية والتي دخلت البلاد بطرق غير شرعية، هذا بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة داخل السوق المصري.
تشجيع التصنيع المحلي للهواتف المحمولةتسعى المنظومة الجديدة إلى تشجيع تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، وتوفير أجهزة تليفونية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يعزز من فرص تصدير الهواتف إلى الخارج، وضمان بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الاتصالات خاصة مع دخول عدد كبير من الشركات العالمية مجال تصنيع الهواتف المحمولة داخل السوق المصري.
كما تهدف المنظومة الجديدة التي وضعها جهاز تنظيم الاتصالات إلى حماية حقوق المستخدمين وذلك من خلال تطبيق آليات رقابية لضبط سوق الهواتف المحمولة.
السماح بتسجيل هاتف معفي من الرسوم الجمركيةكانت المنظومة الجديدة قد سمحت للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله لدى منفذ الجمارك، مع السماح للفرد بإدخال ما يصل إلى أربعة هواتف محمولة، على أن يتم إعفاء هاتف واحد فقط من دفع الرسوم الجمركية، وتطبيق الرسوم على الثلاثة هواتف المتبقية، ولكن في حالة زيادة العدد وإدخال خمسة هواتف أو أكثر، فسيتم التعامل مع الشخص القادم من الخارج على أنه تاجر، وسيتم تطبيق الإجراءات المنظمة في تلك الحالة.