وزير التعليم يلتقي نظيرته البريطانية لبحث تطوير المنظومة التعليمية في مصر
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كاثرين مكينيل وزيرة التعليم بالمملكة المتحدة، لبحث أوجه التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي وذلك في إطار الشراكة العالمية للتعليم GPE.
جاء ذلك بحضور مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر والدكتورة هانم أحمد مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الدولية وهالة أحمد رئيس قسم برامج اللغة الانجليزية والتعليم ما قبل الجامعي بالمجلس الثقافي البريطاني.
وثمن الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، مجالات التعاون المتعددة مع المملكة المتحدة، القائمة على أسس قوية من التفاهم والثقة، وما تقدمه من دعم لتطوير العملية التعليمية في مصر والارتقاء بها، خاصة ما يتعلق بالاحتياجات اللازمة لتدريس اللغة الإنجليزية، وأنشطة بناء القدرات لتطوير المهارات اللغوية للمعلمين، وضمان جودة نقل التدريب للآخرين.
كما استعرض الوزير محمد عبد اللطيف ما تم تطبيقه من آليات على مدار الشهور الماضية للتغلب على تحديات مزمنة تمثلت في الكثافات الطلابية والعجز في المعلمين.
البكالوريا بديل الثانوية العامةواستعرض الوزير أيضا تفاصيل مقترح شهادة البكالوريا المصرية الذي تم طرحه للحوار المجتمعي في مصر كبديل لنظام الثانوية العامة والذي يضم العديد من أوجه التطابق مع نظام التعليم البريطاني لما يوفره من فرص متعددة في الاختبارات بدلا من نظام الفرصة الواحدة التي تقرر مصير مستقبله، فضلا عن المسارات التي يختار من بينها الطالب وفقا لقدراته وميوله.
وأكد على جهود الدولة المصرية في تطوير التعليم، والتي تهدف إلي تحسين التجارب التعليمية لطلابنا بطريقة إيجابية من خلال نظام تعليمي يتسم بالمهارات والمعارف والأنشطة، بالتعاون مع عدد من الشركاء، وذلك من خلال تقديم مناهج دراسية، وتطوير كل من أدوات التدريس والوسائل التعليمية.
ومن جانبها، أشادت كاثرين مكنيل بالخطوات الملموسة القوية التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي، مشيدة في هذا الإطار بجهود الوزير محمد عبد اللطيف التي بذلها على مدار الشهور الماضية للتغلب على تحديات الكثافات الطلابية والعجز في المعلمين، مؤكدة أنها تمثل خطوة قوية تجاه تعزيز سبل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيرة إلى حرص الجانب البريطاني على مواصلة تعزيز أطر التعاون لتطوير المنظومة التعليمية في مصر في إطار الشراكة العالمية للتعليم GpE.
تطوير المناهج الدراسيةوشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز آليات التعاون في الخدمات التعليمية المقدمة لتطوير المناهج الدراسية لتحسين قدرات الطلاب في تحدث واكتساب اللغة الإنجليزية بشكل عملي يمكنهم من استخدامها، وتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب.
كما تضمن اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون في برامج التنمية المهنية المستمرة (CPD) للمعلمين في إنجلترا، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات المعلمين في مواجهة التحديات الحالية في التعليم، وتطوير مهارات التدريس وتحسين أدائهم في الفصول الدراسية، والتركيز على أحدث طرق التعليم، واستراتيجيات الفصل، والتقنيات التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوجه التعاون التربية والتعليم التعليم البريطاني التعليم الفنى التعليم قبل الجامعي التنمية المهنية الثانوية العامة شهادة البكالوريا التعلیمیة فی مصر محمد عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية