ثاني الزيودي: منتدى الأعمال الإماراتي الألماني يعزز الشراكة الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
انطلق منتدى الأعمال الإماراتي الألماني اليوم الإثنين في أبوظبي، بمشاركة واسعة من قادة القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وألمانيا، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في كلمته الافتتاحية للمنتدى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا تشهد نمواً متسارعاً، مدفوعةً بالرؤية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق فرص جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وقال إن منتدى الأعمال الإماراتي - الألماني يمثل منصة مهمة لترسيخ شراكتنا الاقتصادية مع أكبر الاقتصادات الأوروبية، واستكشاف آفاق جديدة للنمو في القطاعات المستقبلية مثل التقنيات المتقدمة، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم من خلال تطوير شراكات نوعية تدعم النمو المستدام، لاسيما في مجالات الصناعة 4.0، والتكنولوجيا الصناعية، وسلاسل التوريد الذكية، والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة البلدين لاعبين رئيسيين على ساحة الاقتصاد العالمي.
من جانبه، شدد يورغ كوكيز على أهمية الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات، التي أكد أنها بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والعالمية، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً لألمانيا، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة، وعبر عن التطلع إلى تعزيز وتوسيع التعاون مع الإمارات، لاسيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والتجارة والاستثمار المستدام.
شهد المنتدى نقاشات معمقة حول سبل تعزيز التعاون في الصناعة 4.0، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، وسلاسل التوريد الذكية، وأكد الجانبان التزامهما بدعم الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية، وتطوير نماذج أعمال مبتكرة تعزز استدامة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
العُمانية: أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشروعات النوعية.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وقال معاليه: إن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمّل أن يعكس تطلُّعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يوفّر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملُّك الحر"، وهو ما يشكّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.