بحضور ممثلي الجهات الحكومية .. سلطة الطيران تعقد الاجتماع الثاني للجنة القومية لمكافحة مخاطر الطيور
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
عقدت اليوم اللجنة القومية لمكافحة مخاطر الطيور والحياة البرية اجتماعها الثاني بمقر ديوان عام الوزارة وذلك بحضور وفد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن، لمناقشة كافة التحديات والفرص المتاحة بمجال إدارة مخاطر اصطدام الطيور والحياة البرية في مجال الطيران.
يأتي في إطار حرص وزارة الطيران المدني على مواصلة الجهود الاستباقية لتعزيز سلامة وأمن الطيران في مصر، ولتحقيق أعلى معدلات السلامة.
وتزامنًا مع انعقاد الاجتماع، نظّمت اللجنة برئاسة الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني ورشة عمل متخصصة تحت عنوان " تعزيز الاستجابة لمخاطر الطيور والحياة البرية في منظومة طيران آمنة ومستدامة، والتي شهدت مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطيران، والبيئة، والمسؤلين بقطاعات السلامة والبيئة في كل من شركة المصرية للمطارات، والملاحة الجوية، ومصر للطيران و فريق البيئة بوزارة الطيران المدني حيث تناولت الورشة، استعراض أحدث الممارسات العالمية والتجارب التي أثبتت نجاحها في الحد من المخاطر الناجمة عن الطيور والحياة البرية، هذا إلى جانب مناقشة الحلول التقنية التي تُسهم في تحقيق اعلي معدلات السلامة.
وفي بداية الاجتماع أكد الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني في كلمته الافتتاحية على أن أعمال لجنة مكافحة أخطار الطيور والحياة البرية تعد إحدى الركائز الأساسية لضمان سلامة الطيران المدني مؤكدًا على ضرورة العمل باستمرار وفق لأفضل المعايير والممارسات الدولية من خلال التعاون مع الجهات المعنية لضمان الحد من هذه المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة والحفاظ على أمن وسلامة المسافرين وعمليات الطيران في الأجواء و المطارات وضرورة توحيد الرؤى وتكامل الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة وأن الملحق 14 من اتفاقية شيكاغو يوفر خارطة طريق واضحة في كيفية إدارة المخاطر المرتبطة بالحياة البرية داخل المطارات وفي المناطق المحيطة بها، مشيرًا إلى أهمية دمج أعمال اللجنة مع ورشة العمل سيكون محوريًا في تقييم المخاطر واقتراح الحلول
كما شملت الفعاليات قيام الطيار كريم جميل سعيد مستشار رئيس سلطة الطيران المدني المصري بتقديم شرح تفصيلي حول إدارة مخاطر الطيور في الطيران المدني، استنادًا إلى التشريعات الدولية لمنظمة الإيكاو موضحًا دور المطارات، وشركة الملاحة الجوية، وشركات الطيران، والجهات المعنية في الحد من المخاطر.
كما تطرق الحديث إلى طرق الإبلاغ عن اصطدام الطيور بشكل متكامل و فعال وأهمية تقييم المخاطر لكل مطار بشكل منفصل وفق لمعايير إدارة المخاطر الدولية و الأساليب المختلفة لردع مخاطر الطيور والحياة البرية داخل وخارج المطارات، بما يشمل إدارة الموائل؛ مؤكدًا على أن هذه الإجراءات تتماشى مع التشريعات الدولية لضمان سلامة وأمن الطيران.
وقد ناقشت الاجتماعات؛ موضوعات حيوية منها " اصطدام الطيور بالطائرات Bird Strike وتم تسليط الضوء على" أهميتها - والتأثير على منظومة الطيران - والاهتمام العالمي المتزايد وتطوره "، وكذلك الصعوبات التي تواجه المطارات المصرية و اكد في هذا الشأن الطيار رامي منصور رئيس الادارة المركزية للحوادث عن اهمية توحيد الجهود و التكامل بين جميع الجهات المعنية للحد من مخاطر الاصطدام بالطيور، حيث أن الفترة السابقة شهد العالم زيادة في حوادث اصطدام الطيور و الأخطار الناجمة عنه، مما يدعم الالتزام بكافة التشريعات الدولية لضمان أعلى معدلات السلامة في الأجواء والمطارات المصرية و أهمية تنفيذ عمليات تقييم مخاطر مستمرة والوصول الي توصيات واجبة النفاذ من خلال توحيد إجراءات الإبلاغ والمراقبة وخطة عمل دقيقة لجميع الجهات ذات الصلة.
كما تناولت الجلسات نقاش تفاعلي مشترك بين كافة الاطراف والحضور حول التحديات والإجراءات الوقائية - والحلول المبتكرة و التي استعرض خلالها د.لؤي السيد احمد ممثل وزارة البيئة باللجنة القومية للطيور المحور الخاص بالإستجابة لمخاطر الطيور بجمهورية مصر العربية والمعلومات والدروس المستفادة من هجرة الطيور وحركتها خلال السنوات الماضية وشملت تحليل الموائل الطبيعية للطيور البرية ومسارات الهجرة ونقاط الجذب وتغيرها والأثر السلوكي للطيور البرية وتأثرها بالعوامل المختلفة وتداخل هذه المسارات مع حركة الطائرات وأهم التوصيات لتقليل هذا التداخل والسبل المتاحة لذلك.
كما تم عرض تجربة مطار القاهرة الدولي في مجال مكافحة اخطار اصطدام الطيور و الحياة البرية من قبل الدكتور محمد عبد الوهاب شربي رئيس قطاع السلامه والجوده بشركه ميناء القاهره الجوي و عدة مطارات مصرية و دور شركة الملاحة المصرية في تعزيز معايير السلامة العالمية وفي ختام الاجتماع، حيث أكد أعضاء اللجنة على ضرورة مواصلة أوجه التعاون والتنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية، والعمل على تطوير استراتيجيات مبتكرة وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية التي تؤثر على سلامة الطيران والمرتبطة بهذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطيران المزيد الطیران المدنی اصطدام الطیور مخاطر الطیور سلطة الطیران
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تحليل البيانات سيمكن الجهات الرقابية من رصد المخاطر المحتملة
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية عن آخر التطورات الخاصة بالمخاطر المحتملة للاستقرار المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات الدورية للمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي (FSB)، وذلك بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين.
جاءت مشاركة الدكتور فريد، كعضو بالمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي، بصفته رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC).
ترأس الجلسة النقاشية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بحضور مشاري الكدحي، ممثلاً عن البنك المركزي السعودي، ومحمد العمايرة، ممثلاً عن البنك المركزي الأردني، وانضم إليهم لي فولجر، ممثلا عن بنك إنجلترا عبر الإنترنت.
ويترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ونظيره السعودي أيمن السايري المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم في عضويتها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، ومحافظي بنوك مركزية لعدد من الدول، تشمل الأردن والكويت، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات.
ركز الدكتور فريد، خلال مشاركته، على أهمية تعزيز مرونة شركات القطاع المالي غير المصرفي في مواجهة الصدمات المختلفة، وأن ذلك يجب أن يكون هدفاً رئيسياً لكافة الجهات الرقابية والتنظيمية في الوقت الحالي، حيث أن الفهم السليم للمخاطر وحسن إدارتها بشكل استباقي يعزز مرونة وصلابة المؤسسات المالية غير المصرفية، موضحاً الأهمية القصوى للمؤسسات المالية غير المصرفية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة من حيث الفرص وكذلك التحديات التي تتعلق بالتطوير السليم وأداء الأسواق.
وأوضح أن هذه المؤسسات تتمتع بأداء إيجابي، مستشهداً بتقرير صندوق الاستقرار المالي العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي في أبريل عام 2023 الذي أشار إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه المؤسسات في النظام المالي العالمي وتعزيز الوصول إلى التمويل ودعم النمو الاقتصادي، ونمو حصة الأصول المالية العالمية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية غير المصرفية من حوالي 40% إلى قرابة 50% منذ الأزمة المالية العالمية، مما يبرز أهمية المؤسسات المالية غير المصرفية للوساطة في الأسواق المالية الأساسية، مثل السندات التي تصدرها الحكومات والشركات.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى تقرير مجلس الاستقرار المالي الصادر في ديسمبر 2024، الذي عكس نمو حجم المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 8.5%، مما رفع حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من إجمالي الأصول المالية العالمية إلى 49.1%.
وأشار الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، بتضمين الاستقرار المالي والمخاطر الخاصة بالمؤسسات المالية غير المصرفية من بين الأولويات الرئيسية في خطة عملها، كما شكلت المنظمة مجموعة الاستقرار المالي (FSEG) في مارس 2020 لتعزز توجهات المنظمة بشأن الاستقرار المالي والمرونة في مواجهة الصدمات.
أكد الدكتور فريد، أن منظمة (IOSCO) تعمل على تنفيذ خطة تطوير تتحرك في مسارات متنوعة تتعلق بالمؤسسات المالية غير المصرفية، تشمل العمل على مرونة صناديق أسواق النقد، ومخاطر السيولة وإدارتها في صناديق الاستثمار المفتوحة، وكذلك الأسس السليمة لأسواق السندات وتوفير السيولة، وجمع البيانات ورصدها، والرافعة المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وتتيح الرافعة المالية للمتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، القدرة على الحصول على مبالغ مالية في صورة قروض تماثل القاعدة الرأسمالية للمتعامل، بهدف زيادة فرص الاستثمار، وهو ما يجعلها ذات مخاطر مرتفعة دائماً.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تقرير منظمة (IOSCO) عن توقعات المنظمة للمخاطر في 2025-2026 حدد الرافعة المالية المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية خطراً رئيسياً، وأكد تركيز أعضاء اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) التابعة لمنظمة (IOSCO)، على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والتي تضم 42 عضواً يمثلون الهيئات الرقابية في المنطقة.
كما سلطوا الضوء على الدروس المستفادة من الاضطرابات التي شهدتها صناديق أسواق النقد في مارس 2020، وحددوا بعض التحديات التي تشكلها المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل تسريع الجهود إلى تطوير فهم أفضل لمنظومة المؤسسات المالية غير المصرفية والترابطات داخلها، وسد فجوات البيانات وتطوير إطار مراقبة في الوقت الفعلي لهذه المؤسسات، وأوضح الدول الأعضاء في (AMERC) أن نقص البيانات قد يمنع تعزيز الوعي بالشكل الأفضل بالرافعات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية والمشكلات الموجودة فيها.
وأكد الدكتور فريد أن بعض الدول الأعضاء في (IOSCO) بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يعملون على تطوير الجهود الرامية إلى معالجة المخاطر ومراجعة أطر اللوائح التنظيمية، وأوضح أن تطوير أسواق تداول المُشتقات المالية في المنطقة مازال أمامه الكثير من العمل.
وأضاف أن الرصد الفعال لمخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية يتطلب دمجاً بين الرقابة التنظيمية ومؤشرات المراقبة المبتكرة، منوّهاً بأهمية رصد المخاطر المتعلقة بالمؤسسات المالية غير المصرفية، مع مراعاة الدمج بين الأساليب الكمية والنوعية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وللنظام المالي العالمي ككل في الوقت نفسه.
ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذه الأساليب يمكن أن تشتمل على تعزيز الأطر التنظيمية التي تدعم الشفافية والمساءلة في المؤسسات المالية غير المصرفية، في ضوء أهمية الالتزام بمتطلبات الإفصاح لشركات إدارة الأصول وشركات التأمين وصناديق التحوط لتزويد الجهات التنظيمية بالبيانات المطلوبة في تقييم المخاطر المحتملة.
وسلّط الدكتور فريد الضوء على الأهمية الشديدة لاستخدام مؤشرات المراقبة في المتابعة الفعالة لهذه المخاطر، لكن أشار إلى إمكانية النظر في مجموعة أكبر من المؤشرات المصممة وفقًا للخصائص الفريدة للمؤسسات المالية غير المصرفية، إذ يمكن أن يؤدي تطوير المؤشرات التي تقيّم الترابط بين هذه المؤسسات والنظام المالي الأوسع إلى توفير صورة أفضل عن المخاطر المحتملة.
تدشين وحدة للاستقرار المالي
ذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية دشنت وحدة للاستقرار المالي كأساس لتنمية القطاع بشكل مستدام في إطار العمل على الحد من المخاطر النظامية المختلفة.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية غير المصرفية والباحثين الأكاديميين مهم وأساسي لتحسين مؤشرات المراقبة، وأكد على وجوب تشارك السلطات التنظيمية والمؤسسات المالية العمل سوياً من أجل تبادل الأفكار وطرح أفضل الممارسات والمعلومات حول المخاطر المحتملة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتحليل البيانات ستمكن الجهات التنظيمية من رصد الاتجاهات الجديدة بصورة أفضل، وستمكنهم أيضاً من توفير الاستجابة السريعة للتحديات الناشئة في المؤسسات المالية غير المصرفية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر