"فايننشال تايمز": بريطانيا تستعد للرد على الولايات المتحدة إذا فرضت رسوما جمركية عليها
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر في الحكومة البريطانية أن لندن تعد خططا للرد في حالة فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية.
وقال المصدر للصحيفة: "نحن مستعدون. نحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الرئيس [الأمريكي] دونالد ترامب، لكن [الوزراء البريطانيين] دائما ما يفعلون ما هو في صالح المصالح الوطنية".
جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي بأن "بريطانيا تجاوزت الحدود المسموح بها" في مسألة التصدير إلى الولايات المتحدة. وأوضح ترامب أن الحل مع بريطانيا ممكن، مشيرا إلى أن ما يزعجه أكثر هو علاقات واشنطن مع الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول آخر للصحيفة: "الاتجاه الذي سارت فيه الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أثار حيرة معظم المحللين. انفتاح الاقتصاد البريطاني يمثل ميزة كبيرة، لكن هناك مستوى عالٍ من عدم اليقين. ولا يمكن استبعاد أي شيء".
ولفتت "فاينانشال تايمز" الانتباه إلى الفائض الكبير للولايات المتحدة في التجارة الثنائية مع بريطانيا، والذي يصل إلى 14.5 مليار دولار.
وتشير المقالة إلى أن هذا يضع لندن في موقع قوي، حيث أن التهديدات الرئيسية لترامب بفرض رسوم جمركية هي موجهة ضد الدول التي تعاني من عجز تجاري كبير مع الولايات المتحدة.
وفي 1 فبراير الجاري، وقع ترامب أمرا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية على السلع الآتية من كندا والصين والمكسيك.
ووفقا للقرار، سيتم فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا (10% على موارد الطاقة الكندية)، ورسوم إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، في حين تستورد الولايات المتحدة ثلث سلعها وخدماتها من كندا والصين والمكسيك
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي البريطاني الاقتصاد البريطاني التجارة الثنائية التهديدات الحكومة البريطانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوزراء البريطاني الولايات المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على الصين وكندا والمكسيك
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من الصين وكندا والمكسيك، مما أثار ردود فعل سريعة من هذه الدول التي تعهدت بالرد على هذه الإجراءات.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة ترامب الهادفة إلى حماية الاقتصاد الأمريكي ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
تفاصيل الإجراءات الجمركية
أوضح ترامب أن الرسوم الجمركية الجديدة ستشمل فرض ضريبة بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10% على البضائع الصينية. كما ستخضع الطاقة الكندية لرسوم أقل تبلغ 10%. وبرر ترامب هذه الخطوة بأنها رد على تدفق المخدرات غير المشروعة والمخدرات القاتلة مثل الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، والتي تشكل تهديداً كبيراً لصحة المواطنين الأمريكيين.
ردود الفعل الدولية
من جهتها، أعلنت كل من كندا والمكسيك عن استعدادها لفرض رسوم جمركية مماثلة على المنتجات الأمريكية، في حين أشارت الصين إلى أنها ستتخذ "الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة". ووصفت الصين هذه الرسوم بأنها "ممارسات خاطئة" وتعهدت برفع دعوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية.
وأشارت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إلى أن مشاكل الهجرة والمخدرات لا تُحل بفرض الرسوم الجمركية، بل من خلال الحوار والتعاون. كما دعت الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لوقف تدفق الأسلحة غير المشروعة إلى المكسيك، والتي تستخدمها عصابات المخدرات.
تداعيات اقتصادية محتملة
حذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية جديدة، مما سيؤثر سلباً على الأسعار في مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك السيارات والأخشاب والصلب والمنتجات الغذائية والمشروبات الكحولية. كما أشارت تقارير إلى أن قطاع السيارات قد يكون الأكثر تضرراً، حيث قد ترتفع أسعار السيارات في الولايات المتحدة بحوالي 3000 دولار بسبب هذه الرسوم.
ردود فعل محلية
في الولايات المتحدة، أثارت هذه الإجراءات قلقاً واسعاً بين قطاعات الصناعة والتجارة. حيث حذرت جمعيات الصناعة من أن هذه الرسوم ستزيد من تكاليف الإسكان وتؤثر سلباً على المزارعين الذين يعانون بالفعل من صعوبات اقتصادية. كما أعربت جمعيات تجارية كبرى عن أملها في تجنب فرض هذه الرسوم.
خلفية الأزمة
يأتي هذا الإجراء في إطار سياسة ترامب الاقتصادية التي تعتمد على الرسوم الجمركية كأداة لتحفيز النمو الاقتصادي وحماية الوظائف الأمريكية. وتعد الصين وكندا والمكسيك من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث تمثل وارداتها مجتمعة أكثر من 40% من إجمالي الواردات الأمريكية.
مستقبل العلاقات التجارية
مع تصاعد التوترات، يبقى السؤال الأكبر هو كيفية استجابة الدول الأخرى لهذه الإجراءات وما إذا كانت ستؤدي إلى تفاقم الأزمة التجارية العالمية. في الوقت الحالي، يبدو أن كلاً من كندا والمكسيك والصين مصممة على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية، مما قد يفتح الباب أمام مواجهات تجارية أوسع في المستقبل.
في النهاية، تؤكد هذه الأزمة أن الحروب التجارية لا تُنتج سوى خاسرين، وأن الحلول الدبلوماسية والتعاون الدولي هما الطريق الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر