قياس 114 مؤشرًا.. "تطوير الشرقية" تستعرض المشروعات التنموية بالجبيل
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نظمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم الاثنين، بالنادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية، ورشة عمل القيادات لمتابعة المشروعات التنموية بمحافظة الجبيل.
وشارك عدد من القيادات من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يتقدمهم محافظ الجبيل المكلف الأستاذ منصور الداوود، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م.
أخبار متعلقة أكثر من 200 ألف زائر في أيام إثراء الثقافية (اليابان) خلال 10 أيامفيديو| «الفقع» يغزو أسواق حفرالباطن.. والصندوق بـ 600 ريالواستعرضت الورشة حالة المؤشرات الحضرية في الجبيل، إذ جرى قياس 114 مؤشرًا حضريًا يعكس مدى تطور المشروعات التنموية وتأثيرها على البيئة العمرانية والاقتصادية في المحافظة.
كما تطرقت الورشة إلى متابعة سير المشروعات التنموية وتصنيفها بناءً على مستوى الإنجاز والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى استعراض مشاريع هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
وجاء في مقدمتها المخطط الإقليمي والمخططات المحلية، الذي يمثل أحد أهم الأدوات التخطيطية لتوجيه التنمية المستقبلية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ورشة عمل القيادات لمتابعة المشروعات التنموية بمحافظة الجبيل - اليوممشروع تأهيل الأحياء التاريخية في الجبيلوشهدت ورشة العمل تسليط الضوء على مشروع إعادة تأهيل الأحياء التاريخية والعمرانية والمواقع التراثية في الجبيل، والذي يهدف إلى استثمار الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى وجهات ثقافية وسياحية مميزة.
وفي هذا الإطار، حددت أربعة مواقع رئيسية ذات أولوية، تشمل برج الطوية، وجمرك الجبيل، والجبل البحري، وجزيرة جنة، وذلك بهدف تعزيز الهوية التراثية للمنطقة وإثراء التجربة السياحية فيها.
وخلال ورشة العمل استعرضت أمانة المنطقة الشرقية مشروع جزيرة جنة، الذي يُعدّ أحد المشروعات الواعدة في تطوير السياحة الساحلية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمحافظة.خلق بيئة استثماريةوجرى دراسة الأصول الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية للجزيرة التي تبلغ مساحتها ما يزيد عن 5 مليون متر مربع وتبعد ثمانية أميال بحرية عن محافظة الجبيل.
واستعرضت الورشة التحديات التي تواجه الجهات التنموية والقطاع الخاص، مع التركيز على أبرز التحديات في مجالات الخدمات والتشغيل والصيانة، والرعاية الصحية، والتعليم، والمرور، بالإضافة إلى الحفاظ على المواقع التراثية وتعزيز فرص الاستثمار.
كما تأكد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفق الخطط التنموية الإقليمية والوطنية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } استعراض المشروعات التنموية بالجبيل - اليوم تحسين المؤشرات الحضرية بالجبيلوطرحت الحلول والخطوات التصحيحية للمشاريع المتعثرة، إلى جانب وضع آليات لتعزيز تنفيذ المشروعات وتحسين المؤشرات الحضرية بالمحافظة.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، خلال كلمته التي ألقاها، أن تحقيق التنمية المتوازنة بين محافظات المنطقة يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لتذليل العقبات وضمان تنفيذ المشروعات التنموية بالشكل الأمثل.مشروعات الجبيلوأضاف: "إننا في هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة، رئيس اللجنة التنفيذية، نعمل على تطوير خطط متكاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة".
وتابع: وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشراكات الفعالة، وتحسين جودة الحياة، وخلق بيئة تنموية مستدامة تحقق ازدهار المنطقة الشرقية ومحافظاتها كافة.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك بين الجهات المعنية لدعم المشروعات التنموية في محافظة الجبيل، وتعزيز دور التخطيط الحضري في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تسهم في تحسين بيئة المحافظة وجاذبيتها الاستثمارية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الجبيل هيئة تطوير الشرقية الجبيل القطاع الخاص السعودي السعودية الشرقية السعودية أخبار السعودية مدينة الجبيل الصناعية هیئة تطویر المنطقة الشرقیة المشروعات التنمویة article img ratio
إقرأ أيضاً:
"رجال الأعمال" تستعرض التجارب الدولية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس / حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة.
جاء ذلك بحضور المهندس/ علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، والأستاذ / هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة الأستاذ /محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأستاذة / رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة / داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من السادة أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي بداية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، على أهمية إنشاء شركة كبرى يساهم فيها رجال الأعمال لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر للمساهمة في التسويق وربما في التمويل وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
أشار "الشافعي" الى أن البريد المصري من الممكن أن يساهم بدور كبير في تمكين الشركات الصغيرة من الخدمات التسويقية والتمويلية وتعزيز الشمول المالي للقطاع من خلال الإستفادة من انتشاره بين الشباب خاصةً في القرى والريف حيث يمثل سكانها نحو 55% من عدد السكان طبقا لآخر الإحصائيات.
وأكد أن اللجنة تبحث حالياً إمكانية الإستفادة من البريد المصري في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأرجع الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر في توفير فرص عمل وحياة كريمة للملايين من الشباب الذين يتم تخريجهم لسوق العمل سنوياً في ظل ندرة الوظائف في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص.
ولفت إلى الدور التوعوي لجمعية رجال الأعمال المصريين في هذا الإطار بهدف السعي لتغيير ثقافة المجتمع والتأكيد على أهمية هذا القطاع في الإقتصاد بإعتبار الشباب مصدر مهم لزيادة الدخل القومي، موضحاً أن اللجنة خلال السنوات الماضية قد استمعت إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال والتي تتمثل في التمويل والبيروقراطية.
وأكد "الشافعي"،على أهمية تنويع مصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي لمصر ووضع أولوية لإيجاد مظلة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن توطين الصناعة يمثل فرص واعدة لنمو هذا القطاع حيث أن الصناعة في مصر ما زالت تعتمد على التجميع وليس التصنيع، حيث يمكن الإستفادة من هذا القطاع في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلاً من إستيرادها.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
فيما أكد المهندس علاء فهمى وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، أن البريد المصري هو هيئة خدمية من الطراز الأول وقد شهد العديد من التطورات بدءً من دفتر توفير البريد ثم تطوير كامل للخدمات المالية الشاملة، مؤكداً أن البريد المصري يعتبر من أشمل ال platforms في العالم نظراً لتقديمه لخدمات مالية، حكومية، بريدية، ومجتمعية، كما أنه الأكثر انتشاراً وتواجداً في محافظات الصعيد والأقاليم والقرى الأمرالذي من الممكن أن يساند قطاع الشركات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار "فهمي" إلى نجاح البريد المصري في تقديم الخدمات الإلكترونية مثل الرخص بجانب الخدمات الإجتماعية مثل المعاشات، إضافة إلى أن لديه شباك موحد مالي، وأكد أن الهيئة القومية للبريد قدد أسست شركة للتوزيع يمكن استغلالها في أغراض التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً "شركة البريد للإستثمار" حيث أنهما أداتين جيدتين حيث يمكن الإقتراض من شركة البريد للإستثمار بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن فكرة تحويل البريد إلى بنك تعتبر فكرة جيدة من حيث المبدأ للاستفادة من قاعدة عملائه خاصة في القري ومحافظات الصعيد التي يتواجد بها معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الاكثر احتياجا للشمول المالي ولكنها تتطلب تعديل قانون البريد الذي لا يسمح بالاقتراض
وإستعرضت الدكتورة / داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الاجتماع جهود لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 واقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج الآثار السلبية من بعض البنود والمشاكل التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين من خلال توصيات ومناقشات اللجنة والحوار المجتمعي خلال الثلاثة سنوات الماضية.
وأكدت أن المرحلة الأولي والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية واجرائية غير مسبوقة.
واوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق والاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهى ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جداً.
واضافت، وتتضمن التيسيرات السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية واقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلاً من شهريا.
وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية
وفي نهاية اللقاء أكد المهندس/ حسن الشافعي على مدى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي، وأشاد بالقدرات والطاقة التي يمتلكها الشباب ومدى أهمية الإستفادة منها مع ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الهام وبالإقتصاد المصري، وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم الإستعداد لتقديم كافة خبراتها وطاقاتها لتحقيق ذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنيه بهذا القطاع الهام.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر