ترامب: سنوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه :"سنوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا"، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

ترامب: أحرزنا تقدمًا كبيرًا لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا وسائل إعلام: ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا للانسحاب من مجلس حقوق الانسان ووقف تمويل الأونروا

 

وتابع ترامب :"نسعى للحصول على معادن نادرة من أوكرانيا مقابل منحها مساعدات".

 

وفي إطار آخر، ذكرت وسائل إعلام ، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع خلال 24 ساعة أمرا تنفيذيا لانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووقف تمويل "أونروا، وفقًأ لـ"روسيا اليوم".

 

فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحاته مساء اليوم الإثنين ، بأن بلاده ستتواصل مع الصين خلال 24 ساعة على الأرجح، وفقًا لقناة العربية.

وعلى صعيد آخر، أوضح الرئيس الأمريكي، إنه اتفق مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم على تأجيل الرسوم الجمركية شهرًا.

وفي سياق منفصل، وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.

ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية

وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.

وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.

يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.

إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.

المصدر: بوابة الوفد