رئيس الوزراء:صنعاء ومؤسساتها تستمد شرعيتها من قبل أبناء الشعب اليمني
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
وألقى رئيس الوزراء كلمة عبر في مستهلها عن الشكر لوزارة حقوق الإنسان ووزيرها وطاقمه المساعد على تنظيم هذه الفعالية الإنسانية والحقوقية والتي تأتي ضمن الفعاليات النوعية التي أقامتها الوزارة خلال الأعوام الأخيرة.
واعتبر "موضوع المؤتمر من المواضيع المهمة والتي تساهم في تنشيط الحركة الثقافية و الفكرية ويدلل على أننا جزء من شعب حي وحيوي لا يمكن أن يستسلم للغة القوة التي تمارسها دول العدوان".
وذكر أن عقد وزارة حقوق الانسان فعالية عنوانها اليمن للجميع، أمر مهم جدا وتأكيد على أنها للجميع وليس لأحد فضل على أحد إلا بانتمائه وولائه لليمن.
وأكد رئيس الوزراء أن لدى الجميع بصنعاء المساحة الواسعة في التعامل مع القضية الوطنية والإنسانية وبشيء من الحرية أكثر بكثير مما لدى أبناء جلدتنا الذين ارتضوا أن يكونوا جزءا من راية العدوان.
وقال "هذا المؤتمر يعد واحدا من تجليات العمل الذي ينبغي أن يكون حاضرا بيننا وأن يشارك فيه جميع المعنيين لأننا كتلة بشرية حية وفاعلة تحت قيادة المجلس السياسي الأعلى وقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، و ليس كتلة تتلقى التوجيهات من كل الجهات المركزية دون ان يكون لها مبادرات في مختلف المجالات".
وأضاف " مؤسسات الدولة قائمة في صنعاء وهي التي تتبنى المشروع الوطني المقاوم وتعقد مثل هكذا فعاليات وهو ما لا يستطيع الطرف الموالي للعدوان عمله لأنه لا يمكن ان يقوم باي خطوة دون موافقة السفير السعودي أو الحاكم الإماراتي".
و تابع قائلا " الحكومة بصنعاء تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومجلس النواب يجتمع بشكل مستمر ويعقد دوراته بصورة طبيعية ويدعو الحكومة بل ويحاسبها".
وأوضح رئيس الوزراء ان صنعاء ومؤسساتها الدستورية والقانونية تستمد شرعيتها والاعتراف بها من قبل أبناء الشعب اليمني صاحب الحق والمصلحة الأولى والذي يدرك تماما ماذا صنع العدوان ومواليه بالوطن ومن تحمل مسئولية الدفاع عن الوطن وتبعات مواجهة المعتدين.
ولفت إلى أن السعودية تريد اليوم أن تنتقل من دولة معتدية على اليمن إلى دولة وسيطة تصلح صنعاء وبين مرتزقتها الذين يستلمون مرتباتهم منها ومن أبوظبي.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن القاصي والداني والصغير والكبير يعلمون أن العدوان على اليمن انطلق وينطلق من دولتي العدوان السعودية والإمارات وليس من موقع آخر على الطلاق.. مشددا على أن الدولتين تتحملان الوزر التاريخي في عدائهم لليمن.
وبين أن من عاش في صنعاء منذ مارس 2015م وحتى اليوم يعرف حجم العدوان الذي تعرض له أبناء الشعب في هذه العاصمة، وغيرها من المحافظات والمدن اليمنية التي استعصت على تحالف العدوان والأثمان الباهظة التي دفعها المواطنون من أجل تحقيق النصر.
من جانبه أكد وزير حقوق الإنسان علي الديلمي أهمية المؤتمر الذي يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن لمناقشة الكثير من القضايا التي تهم المستقبل الذي ينشده الجميع.
وأشار إلى أن اليمن شهد خلال ثمان سنوات من العدوان أحداثا كثيرة وعصيبة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي.
وتطرق إلى الدور السلبي للأمم المتحدة في تناولها للأحداث والجرائم والانتهاكات التي يرتكبها العدوان بحق اليمن واليمنيين.. لافتا إلى أن مجلس الأمن يعتبر من أكثر الأجهزة إشكالا مع اليمن حيث خالف ميثاق الأمم المتحدة والعديد من القرارات التي يفترض أن تكون متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وفي إطاره.
وقال "ولأن المقر الرئيسي لمجلس الأمن في أمريكا وهي من تنفق عليه فإن قرارات المجلس عادة ما تكون أمريكية بامتياز، بينما يعتبر الكثيرون مجلس الأمن إحدى دوائر السياسة لوزارة الخارجية الامريكية".
وأوضح الوزير الديلمي أن أكثر الانتهاكات بحق المدنيين والفئات الأضعف في اليمن مارسها مجلس الأمن وأجهزة أممية أخرى نتيجة عدم قيامها بدورها تجاه جرائم تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، ومنها على سبيل المثال إخراج دول التحالف من قائمة العار.. مؤكدا أن تزايد عدد ضحايا تحالف العدوان من المدنيين والأطفال والنساء هو نتيجة للتواطؤ الأممي ومحاولات إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
وعبر عن الأسف إزاء تعامل الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والكيل بمكيالين تجاه القضايا والأحداث في العالم، حيث يتم التعامل مثلا مع ما يحدث في أوكرانيا على عكس ما يحدث في اليمن من جرائم وانتهاكات دون ان تكلف نفسها حتى إدانة ما يحدث من فظائع.
ولفت إلى أهمية المؤتمر لمناقشة العديد من القضايا التي تهم المواطن والخروج بمخرجات تساهم في إيجاد الحلول والمعالجات للكثير من الملفات التي تمس حياة الناس وتلامس احتياجاتهم.
ويتضمن المؤتمر الذي يستمر يومين أربعة محاور، تناول الأول الدور الرسمي في التصدي لأجندات العدوان على حق الشعب اليمني في العيش والحياة الكريمة، حيث شارك في تقديمه رئيس الوزراء ونائبه لشؤون الرؤية الوطنية وعضو مجلس النواب الزنم، وأمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري.
فيما ركز المحور الثاني على تواطؤ الفضاء الدولي مع المصالح غير الإنسانية بمشاركة وزير الخارجية المهندس هشام شرف وعبر الزوم ناصر قنديل من لبنان، والدكتور نظام عساف من الأردن وهيثم عيدان من العراق، والدكتور إسماعيل النجار من لبنان، وسيف الوشلي من ألمانيا، وعبدالولي الردي من أمريكا.
ويتمحور الثالث حول وزارة حقوق الإنسان بين التحديات والمسئولية الوطنية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني، ويشارك فيه وزير حقوق الإنسان ونائب وزير شؤون المغتربين زايد الريامي، وعبدالوهاب الوشلي، فيما يستعرض المحور الرابع تأثير الرأي العام في تكوين الأجندات الخارجية التي تستهدف الإنسان اليمني بمشاركة رئيس مجلس إدارة وكالة الانباء اليمنية سبأ نصرالدين عامر، ونائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي، والدكتور أمين الغيش.
حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى والناشطين والحقوقيين والمهتمين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشعب الیمنی حقوق الإنسان رئیس الوزراء مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اليمني يقر مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقر مجلس الوزراء في اليمن في اجتماع استثنائي عقده، اليوم الخميس، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، وذلك على وقع الانهيار المتسارع والتاريخي للعملة الوطنية.
وأكد المجلس في الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني، على استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس حول الخطة بما يؤدي الى الاستجابة الحكومية الفاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
ونوه المجلس، بجهود اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة برئاسة وزير المالية واللجنة الفنية ومراعاتها استيعاب المسارات الخمس لأولويات رئيس الوزراء وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد العربي والخطط الحكومية ذات العلاقة بالتعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والتفاهمات مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وشكل مجلس الوزراء، لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والكهرباء، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والنفط والمعادن، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
وتتولى اللجنة المتابعة والإشراف على مستوى الإنجاز لخطة الحكومة للتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة، ومراجعة التقارير المرفوعة من اللجنة الفنية وتقييم مستوى التقدم في إنجاز المصفوفة التنفيذية لخطة الحكومة، إضافة إلى الاطلاع على الصعوبات التي تواجه عملية سير تنفيذ الخطة واقتراح المعالجات المناسبة والعمل على حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وكلف المجلس، رئيس اللجنة الإشراقية العليا بتقديم تقارير عن مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة الحكومة إلى مجلس القيادة الرئاسي، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير التنفيذ ومقترحات المعالجة.
كما أقر المجلس، تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسية وذات العلاقة، تتولى وضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المنصوص عليها بالمصفوفة بما يسهل عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم، والرفع الى اللجنة الإشراقية العليا بتقارير عن مستوى تنفيذ الخطة والمعوقات التي تواجه تنفيذها والمقترحات والحلول.
ووجّه مجلس الوزراء، الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والإجراءات ومؤشرات التحقق وترتيبها بحسب الأولويات.
وأكد المجلس، التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، في تسريع إجراءات التعاطي مع الوضع الاقتصادي، واحتواء تداعيات الإجراءات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وإزالة كافة العوائق والقيود أمام مجتمع العمل الإنساني.
كما شدد على رفع مستوى الإيرادات وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والرقابة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية.