احتجاجات السليمانية يتعالى صوتها: لا ثقة في وعود حكومة الإقليم
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية ميران محمد صالح، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، عدم وجود ثقة بالوعود التي تطلقها حكومة الإقليم.
وقال صالح لـ "بغداد اليوم"، إن "التظاهرات ستستمر لحين تحقيق جميع المطالب، ولا نثق بالاتفاقات التي تعلن عن إبرامها حكومة الإقليم، لأنها لن تلتزم بها إطلاقا".
وأضاف، أن "مطلبنا الأساس هو توطين رواتب الموظفين في البنوك الاتحادية حصرا، ولا نقبل بالحلول الترقيعية ونريد من الحكومة العراقية عدم مجاملة حكومة الإقليم".
وأشار إلى أن "أعداد المتظاهرين آخذة بازدياد وهناك تأييد لنا من أربيل ودهوك ولولا التضييق والاعتقالات لخرجت تظاهرات من هناك أيضا".
في السياق، علق معتصمو السليمانية، أمس الأحد (2 شباط 2025)، بشأن تصويت البرلمان على الموازنة، وهل سيساهم بإنهاء اعتصامهم وإضرابهم عن الدوام.
وقال عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الاحتجاجات والاعتصام مستمر لحين تحقيق كافة مطالبنا".
وأضاف، أن "المطالب تتضمن صرف رواتب شهري كانون الأول وكانون الثاني، وتوطين الرواتب على المصارف الاتحادية حصرا، ورفض التوطين على مشروع حسابي، فضلا عن تفعيل العلاوات والترفيعات الخاصة بالكوادر التربوية، وبدونها لن نتراجع، ولن نعود للدوام في المدارس".
ويستمر اعتصام المتظاهرين المضربين عن الطعام في السليمانية لليوم السادس على التوالي أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:ضعف حكومة السوداني وراء استمرار تهريب النفط من قبل الإقليم
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 2:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم السبت، أن جهات سياسية في الإقليم تستفيد من تهريب النفط لأغراض شخصية وانتخابية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن ” بعض الجهات السياسية في إقليم كردستان تستفيد من عمليات تهريب النفط حيث تستخدم العائدات لأغراض شخصية وسياسية وانتخابية”.وأشار إلى أن ” الظروف الداخلية والإقليمية، إلى جانب أوضاع دول الجوار تسهم في استغلال بعض الأطراف لهذه الأوضاع للقفز على الاستحقاقات الوطنية وإضعاف المركز”.وأضاف أن ” حكومة الإقليم لا ترغب في تقوية الحكومة المركزية، في حين أن بعض الحكومات الاتحادية تساهلت في التعامل مع هذا الملف بسبب الطموح إلى ولاية ثانية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الحالية”.