لوعيل يفوز بعضوية في المكتب التنفيذي لاتحاد البحر الأبيض المتوسط لألعاب القوى
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
انتخب رئيس الاتحادية الجزائرية، لألعاب القوى، ياسين لوعيل، عضوا في المكتب التنفيدي لألعاب القوى لاتحاد البحر المتوسط لألعاب القوى.
وكشفت الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، عبر صفحتها على “فيسبوك” بأنه على هامش فعاليات البطولة العالمية لألعاب القوى بودابست المجر 2023، نظم اتحاد البحر المتوسطي لألعاب القوى اليوم الإثنين 21 اوت 2023، الجمعية العامة الانتخابية.
مشيرة إلى أن الجمعية، أسفرت على فوز رئيس الإتحاد الجزائري لألعاب القوى ياسين لوعيل بعضوية المكتب التنفيدي لألعاب القوى لاتحاد البحر المتوسط.
ونقلت الاتحادية، تصريحات لياسين لوعيل، شكر فيه ممثلي الإتحادات على الثقة التي وضعوها في شخصه.
كما قدم ذات المتحدث جزيل الشكر للعيد بسو،العضو الفعال في الاتحاد الجزائري لألعاب القوى، الذي رافقه في هذه الجمعية العامة الانتخابية: “ومن خلالها تمكنا من الفوز بعضوية المكتب التنفيذي.”
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لألعاب القوى
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد