الدبلوماسية اليمنية تحتاج لبعض القرارت الجريئه لمعالجة كل الاخفاقات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بقلم/ الدكتور / علي احمد الديلمي
أمام حالة الشلل التي تعاني منها الدبلوماسية اليمنية وفي ظل حالة الحراك السياسي والدبلوماسي على مستوي المنطقة وفي سياق التحالفات الجديدة ومساعي السلام التى تقوم بها مختلف الاطراف الاقليمية والدولية بشأن اليمن لا نري أي وجود للدبلوماسية اليمنية أو من يمثلها وما يهمنا اليوم هو توضيح أهم الأسباب التي أدت إلى غياب السياسة الخارجية اليمنية وعدم فاعليتها وفشلها في المساهمة في قضايا اليمن المصيرية من خلال التمثيل المناسب في كلّ المحافل الدولية والإقليمية
جميعنا يعرف أنّ ظروف الحرب والأزمات المتلاحقة التي تعرّضت لها بلادنا كان لها الأثر الأكبر في عدم تمكُّن السياسة الخارجية من تمثيل نفسها وعكس القضايا الوطنية التي تهمّ كل أبناء اليمن بسبب الاستقطابات السياسية وعدم قدرة القائمين عليها على الالتزام بالثوابت الوطنية ومحاولة إرضاء الأحزاب أو القيادت التي تمثلهم وهذا ما انعكس ضعفاً في الأداء وعدم الفاعلية في التعامل مع الخارج كما ان الدبلوماسية اليمنية بعد الحرب لم تعتمد على أي محددات أو اهداف واضحة للسياسة الخارجية و لم تعتمد على أي أساس نظري تحليلي يرسم خططها وتصوراتها ومصالحها الوطنية وأهدافها الاستراتيجية والقريبة بل إن معظم اعمالها ومواقفها أعتمدت بشكل اساسي على الظروف التى وضعت فيها وتحملت المملكة العربية السعودية معظم الجهد الدبلوماسي والسياسي في الاتصال وحشد الدعم بالمنظمات الدولية ومعظم دول العالم في شأن القضية اليمنية
إننا اليوم أمام فرصة جديدة يحملها على أكتافهم مجموعة من الدبلوماسيين اليمنيين الذين عملو في السلك الدبلوماسي وتقلدوا اعلى المناصب في وزارة الخارجية واستشعارًا منهم بالمسؤلية الاخلاقية والمهنية ودفاعاً عن الحقوق القانونية المشروعة لعدد كبير من الدبلوماسيين اليمنيين الذين مُورس ضدهم أسوأ أنواع الإقصاء والتمييز والتهميش والاستبعاد واستمرار التجريف والإحلال لوظائف كادر السلك الدبلوماسي في انتهاك صارخ لقانون السلك الدبلوماسي بادرت هذه المجموعة بتشكيل كيان جديد تحت مسمي تنسيقية حقوق الدبلوماسيين اليمنيين وهدفه الاساسي التواصل والنقاش المستفيض عن الحالة المؤسفة التي آلت إليها أوضاع السلك الدبلوماسي اليمني الذي نَخَرَه الفساد الهائل وفوضى التعيينات في السفارات من خارج السلك الدبلوماسي وبعد أشهر من النقاش المسئول توصلت المجموعة الى ضرورة العمل وفق خطة نظامية منسقة ومدروسة ومتتابعة بما يضمن تحقيق غاياتها النبيلة المتمثلة في تحقيق العدالة والإنصاف لمن وقع عليهم الظلم والإجحاف في السلك الدبلوماسي اليمني والذين وجدوا أنفسهم عرضة للتهميش والتمييز والإقصاء دون وجه حق وبداءت التنسيقية بإشهار نفسها والتخاطب مع الجهات المعنية دستوريا في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا باعتبارها - وفقا للاعراف الدولية لمفهوم الدولة، واستناداً إلى تعهداتها المعلنة- هي المسئولة عن تطبيق القانون وتحقيق العدالة وإيقاف المظالم ومحاسبة مرتكبيها مؤكدين على ان هذا الكيان هو حقوقي مطلبي مهني ولا يعبر عن اي طرف سياسي ويمثل المنتمين اليه من كادر السلك الدبلوماسي اليمني المطالبين بحقوقهم حتي تتحقق العدالة والانصاف واستعادة جميع الحقوق بما فيها الحقوق المالية التي حرمو منها طوال الثمان السنوات الماضية وحتي يطبق قانون السلك الدبلوماسي والقوانين النافذة المعنية بالوظيفة العامة واشتراطاتها
ان تصحيح مسار العمل الدبلوماسي من حالة الشلل والدمار والضعف الذي اصاب وزارة الخارجية هي البداية الصحيحة والعملية التي يمكن أن تساهم في تنظيم الدبلوماسية من خلال النظر في كل المخالفات القانونية التي تمت وأستدعاء كل السفراء والدبلوماسيين ألتي أنتهت فترة عملهم القانونية وتعيين الكوادر المستحقة حتى يعود للدبلوماسية اليمنية دورها وتكون عونا للدولة والرئاسة في تحقيق كل الاهداف الوطنية ورعاية مصالح اليمن وشعبها في أطار توجهات الدولة في تحقيق النهضة الشاملة لكل أجهزة الدولة
نتحدث عن هذه المبادرة التى قام بها مجموعة من الدبلوماسيين والتي من المتوقع ان يتم خلال الاسابيع القادمة نشر وثيقة المبادئ الخاصة بتنسيقية حقوق الدبلوماسيين مع أسماء جميع أعضاء لجنة التنسيقية لعلمنا ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي يعطي الملف الدبلوماسي أولوية في تحركاته لإدارة ملف الأزمة اليمنية شخصياً واضعاً في أجندته ملف السلام والحرب والأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد لتحشيد المواقف الدولية لمساعدة اليمن في الخروج من مشاكلها السياسية والاقتصادية وغيرها وان ادارة الرئيس للملف الدبلوماسي يحتاج لبعض القرارت الجريئه لمعالجة كل الإخفاقات في هذا الملف خلال السنوات الماضية وتفعيل دور الدبلوماسية اليمنية وتحسين العلاقات بين اليمن وباقي دول العالم
سفير بوزارة الخارجية.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: السلک الدبلوماسی
إقرأ أيضاً:
صواريخ فرط صوتية.. المستحيل ليس يمنيًّا
حاطم 2 هو أول صاروخ فرط صوتي تكشف عنه هيئة التصنيع العسكري اليمني، ويعمل بالوقود الصلب، وهو نسخة محدثة ومطورة عن حاطم 1. ومن مميزات الصاروخ الذي استخدم لأول مرة في ضرب السفينة «الإسرائيلية» «إم، إس، سي سارة في» في البحر العربي وفق الإعلام الحربي امتلاكه نظام تحكم ذكي وقدرة فائقة على المناورة وسرعة فرط صوتية.
والمفاجأة امتلاك اليمن لعدة أجيال من هذه التكنولوجيا والعمل جار لزيادة مديات الصواريخ وقدرتها التدميرية لتقريب المسافات وجعل كلّ قواعد الكيان الصهيوني ومنشآته الحيوية والهامة في مرمى النيران اليمنية.
الإنجاز استراتيجي لليمن بكلّ ما للكلمة من معنى، ويفوق كلّ التوقعات؛ صواريخ جديدة بإمكانها التغلب على أكثر أنظمة الدفاعات الجوية تطوّرًا، أميركية كانت أو صهيونية، وهي نقطة تحول في تاريخ البلد الذي يعاني ويلات الحرب والحصار مع اختلال موازين القوى مقابل قوى الاستكبار العالمي.
الكشف عن هذا الإنجاز يأتي في وقت تزايدت فيه جرائم العدوّ «الإسرائيلي» في غزّة، مع ارتفاع منسوب التهديد بالتصعيد العسكري في لبنان، ليشكّل عامل قوة إضافية للجبهات المساندة لغزّة، ومقدمة لانتقال اليمن إلى مرحلة خامسة من التصعيد لإجبار العدوّ على وقف عدوانه ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.
لناحية الإسناد، فالصواريخ الفرط صوتية بلا شك ستكون مؤثرة، بشكل أكبر، وهي إذ تعزز عوامل صمود وثبات المجاهدين في فلسطين، وتقوي موقفهم التفاوضي، ستعمق حالة القلق الصهيوني من تعاظم القدرات والتهديدات التي يجب أن يواجهها الكيان في جبهات متعددة حوله.
على صعيد معركة البحر، بات من الضروري والأسلم لشركات الملاحة أن تحسب حساب هذا التطور، وبالتالي الالتزام بقواعد الاشتباك وعدم انتهاك قرار الحظر وشروطه لأن ذلك يعني استهداف سفنها وإغراقها وتحملها تكاليف باهظة على الصعيد الاقتصادي.
الحاملة الأميركية التي ستحل محل «أيزنهاور» في البحر الأحمر من المؤكد أنها ستعيش في جوّ من القلق وعدم الاستقرار، فالمواجهة الأصعب التي وصفها القادة الأميركيون زادت مفاعيلها لصالح القوات المسلحة اليمنية ما يضعف الموقف الأميركي ويقلل من خياراته الهجومية في مقابل البحث عن خطط للهروب من الميدان، وبمجرد وصولها خط النار سيجري الترحيب بها بالطريقة اليمنية.
منظومة صواريخ حاطم الفرط صوتية، أحدث ما وصلت إليه الصناعات اليمنية بأيادٍ وخبرات يمنية، وهي جزء من ترسانة الصواريخ الباليستية والمجنحة والطيران المسير والزوارق البحرية محلية الصنع، في تحدٍّ واضح لأميركا وعدوانها وحصارها المفروض على اليمن منذ ما يزيد عن تسع سنوات.
والصواريخ الفرط صوتية، وفق المعلومات المتداولة إعلاميًّا، تفوق سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت، وتتميّز تكنولوجيا هذه الصواريخ بقدرتها على الانطلاق خارج الغلاف الجوي، ومن ثمّ تعود إليه مرة أخرى، وحينها تبدأ في المناورة والتحرك في جميع الاتّجاهات لمراوغة دفاعات العدو، وهو ما يجعل أغلب هذه الصواريخ لا يمكن تعقبه.
ما يميز اليمن عن كلّ بلدان العالم التي تنتج هذه التقنية أنها لا تصنع وتطور قدراتها لتخزينها والتفاخر بها، بل تصنعها وتفعّلها في الميدان فور جهوزيتها، والميدان خير معلم، كما يقال، ولأن العدوّ «الإسرائيلي» هو الهدف فهذه ميزة أخرى وحافز كبير يدفع نحو الإبداع واجتراح المعجزات.
بهذا الكشف يصبح اليمن الدولة العربية الأولى، والثانية بعد إيران في الشرق الأوسط، التي تمتلك هذه التقنية، ومن الدول القليلة على مستوى العالم في قائمة الدول المصنعة للصواريخ الفرط صوتية، وهو أمر أشبه بالإعجاز بفضل الله تعالى وبركة من بركات إسناد غزّة.
واليمن بهذا الإنجاز يعزز قدراته العسكرية اليمنية في خضم المواجهة البحرية المفتوحة والممتدة من المحيط الهندي إلى البحر الأبيض المتوسط، وعلى النظام السعودي والإماراتي التنبه والمسارعة للبحث عن حلول سياسية تقفل باب العدوان المستمر منذ آذار/مارس 2014م؛ فعودة المواجهات في الداخل اليمني أو تصعيد إجراءات الحصار يعني ضرب منشآت نفطهما حتّى يملأ صراخهما العالم.
وأميركا مطالبة بمواكبة المتغيرات في المنطقة، فهي تبدو متأخرة بمسافات وعليها اللحاق بركب محور الجهاد والمقاومة إذا ما أرادت الحفاظ على مكانتها ونفوذها، ولن تستطيع، وإذا كانت تحمل همّ البرنامج الصاروخي الإيراني في أروقة مجلس الأمن والمحافل الدولية فهي بلا شك ستحمل همًّا آخر من اليمن.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة