مملكة البحرين تشارك في اجتماع الدورة الـ 52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
شارك وفد مملكة البحرين برئاسة سعادة السفير د. أروى حسن السيد، رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في اجتماع الدورة الـ 52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.
وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى عدد من المواضيع المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان المدرجة على جدول الأعمال مثل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، وتعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، وتأثير التحولات المناخية على التمتع بحقوق الإنسان، ونبذ الكراهية والعداوة والتمييز على أساس الدين والمعتقد، وتعزيز التعاون العربي وتعزيز الخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان في مصر
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات.
تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشروع القانون تضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وألقت التعديلات الضوء على إحدى الملفات المهمة، وهى أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
تحقيق العدالة الناجزةوأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية لحقوق المرأة والطفل، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتواكب مع الوقت الراهن.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة