أستاذ علاقات دولية: مصر منفتحة على دوائر صنع القرار بشأن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
علق الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، على الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، موضحًا أن هذه الرؤى المصرية تؤكد وبشكل كبير على أن مصر منفتحة على دوائر صنع القرار العالمي فيما يخص القضية الفلسطينية، من أجل السعي وبكل قوة إلى تدعيم ثوابت القضية الفلسطينية على كل المستويات، باعتبار أن هناك ثوابت للدولة المصرية سواء للعمل على تنفيذ مبدأ حل الدولتين، والسعي بكل قوة إلى أن يكون هناك رؤية استراتيجية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأكد «فارس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هذا الاتصال يؤكد أيضا على التنسيق مع الجانب الأمريكي باعتبار أن التنسيق المصري الأمريكي يصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي والعالمي، مشددًا على أن هذا التنسيق يأتي باعتبار أن مصر كانت شريكة للولايات المتحدة الأمريكية إلى الجانب الشريك القطري في التوصل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.
وأوضح أن هناك سعي بين الوسطاء المصري والأمريكي والقطري بكل قوة ليس فقط لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق ولكن لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على إطلاق عملية سياسية شاملة تفضي لإحداث السلام في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص فيما يخض القضية الفلسطينية.
التفاوض في المرحلة الثانيةوعن تعليق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التفاوض في المرحلة الثانية لحين العودة من زيارته لواشنطن، قال: «نتنياهو يسعى إلى تحقيق أكبر المكاسب الممكنة من وراء زيارته لواشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويريد أن يسوق مبدأ المظلومية وأن هناك ما يهدد الأمن القومي الإسرائيلي، وأن وقف إطلاق النار ليس في مصلحة إسرائيل في ظل وجود حماس».
وشدد على أن كل هذه المعطيات تؤكد على أن نتنياهو يسعى إلى تأجيج الصراع في المنطقة ولا يسعى لوجود سلام حقيقي يكون قائما على تنفيذ مبدأ حل الدولتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور حامد فارس مصر قطاع غزة غزة القضیة الفلسطینیة على أن
إقرأ أيضاً:
في كلمتها في القمة العربية غير العادية في القاهرة... الإمارات تحدد ثوابت سياستها بشأن القضية الفلسطينية
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمتها في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025، أن هذه القمة الاستثنائية تنعقد في لحظة مفصلية وبالغة الأهمية في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتطلب منا معالجات مسؤولة ومواقف جريئة وقرارات حاسمة لمواجهة تحديات صعبة تهدد القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة وأمنها كما تتطلب مساراً مختلفاً يغلّب الحلول السياسية والسلمية للصراع بدلاً من المواجهات والدمار.
وشددت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمتها على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتوخي الحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع حلقة الصراع والمواجهات في ضوء ما شهده قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر من عام 2023، وما استجد من مواقف على الرغم من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 15 يناير 2025، بجهود مشكورة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية.
وجددت الإمارات إدانتها لاستمرار العنف والهجمات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، واستنكارها لتلك الأعمال إضافة إلى جميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية التي تستهدف الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها التصريحات غير المقبولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكدت الإمارات رفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما شددت الإمارات على رفضها بشكل قاطع جميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، والتي تعد غير مقبولة وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي كما أنها غير قابلة للتنفيذ وتشكل تهديداً لاستقرار وسيادة أشقائنا في مصر والأردن، واستفزازاً وتأجيجاً للرأي العام العربي والمسلم، ومدعاة لمزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة.
وأشارت دولة الإمارات في كلمتها في القمة إلى أن الشهور الماضية قد أثبتت بما شهده قطاع غزة من موت ودمار غير مسبوقين، أن الحلول المؤقتة مصيرها الفشل، لذا فإنه غير مجد ولا مقبول العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل السابع من أكتوبر 2023، ولذلك من المهم الدفع بعملية تؤمن حلاً مسؤولاً ومستداماً ليس فقط لمستقبل قطاع غزة وإنما للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بشكل عام يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
أخبار ذات صلةوأكدت الإمارات إنه لن يكون متاحاً العمل على الاستقرار وإعادة البناء في غزة من دون ربط ذلك بأفق للحل السياسي، فلا تهجير سكان غزة مقبولاً، كما أنه من غير المقبول بقاء القطاع من دون سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفوء ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها وتأمين الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وفي هذا السياق قالت الإمارات في كلمتها:«نرى أهمية حشد الجهود العربية والإقليمية والدولية خلف هذا المسار، وتأمين المشاركة الفاعلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة الأميركية بما يؤدي إلى حل مستدام يوفر الاستقرار والازدهار للمنطقة ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأكدت الإمارات أنها لن تدخر أي جهد في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتسخير أي توجه أو تحرك دبلوماسي لرفع معاناتهم مشيرة إلى أن الجهود الإماراتية في هذا الشأن تتسق مع الثوابت التاريخية في سياستها الخارجية المتمثلة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم السلام والتعايش عبر التوصل إلى حلول سياسية دائمة للصراعات في المنطقة من خلال الحوار والتفاهم.
وأضافت: «لن ندخر جهداً في استمرار توفير الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، فعملية «الفارس الشهم 3» مستمرة وستتواصل لتوفير المستلزمات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وبكل الطرق البرية والبحرية والجوية…وهذا تأكيد للنهج الأساسي للسياسة الخارجية لدولة الإمارات ولعلاقاتها الخارجية في بذل المساعي لخلق الاستقرار وبناء الازدهار في المجال الإقليمي والدولي وإيلاء الشؤون الإنسانية أولوية خاصة».
وعبرت الإمارات في كلمتها عن التطلع إلى خروج القمة بإجماع عربي على العمل المشترك لتجاوز الصعوبات والتحديات القائمة وتحقيق تطلعات شعوبنا للأمن والاستقرار والازدهار.
المصدر: وام