طفرة صناعية جديدة| أكبر شركة بأوروبا لإنتاج الأدوية تعلن توسعها في مصر
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
اهتمت القيادة السياسية في مصر على مدار العشر سنوات الماضية، بمسألة توطين صناعة الدواء، فضلا عن القضاء علي أزمة النواقص، خاصة أن العام الماضي كان الأصعب على القطاع الدوائي بسبب أزمة نقص الدواء، إلا أن هيئة الدواء المصرية نجحت في التغلب على التحديات التي واجهتها، حيث أن مصر تصدر الأدوية إلى 147 دولة، وهذا يعكس جودة والثقة العالمية في الدواء المصري الذي يتمتع بجودة عالية .
واعتمدت منظمة الصحة العالمية، هيئة الدواء المصرية ضمن المستوى الثالث من النضج، مما يؤكد مكانتها كسلطة رقابية قوية تتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة، وهذا يعزز الدواء المصري، ويدعم مكانته كأحد أفضل المنتجات الدوائية في أفريقيا والشرق الأوسط، مما يفتح آفاقًا أوسع لزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية.
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن حدث مهم مرتقب يوم الخميس المقبل في البلاد في مجال صناعة الدواء، مؤكدًا أهمية مسألة توطين صناعة الدواء التي تسعى إليها القيادة السياسية على مدار العشر سنوات الماضية.
وقال علي عوف، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الزيادات في أسعار الدواء خلال عامي 2023 و2024 مرتبطة بتحريك السعر في الغرف التجارية، ومعظم التعاملات لدينا مرتبطة بأسعار الدولار، و90% من مدخلات صناعة الدواء في مصر من الدولار، وأن أرقام مبيعات الأدوية تعكس قوة سوق الدواء المصري، حسب رأيه.
وأوضح رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك هدفًا سياسيًا للدولة وتكليفًا من القيادة السياسية منذ 2014 بتوطين صناعة الأدوية في مصر، مشددًا على أن مسألة توطين الدواء في مصر مهم، وذلك لتجنب الضغوط المستقبلية من الدول المصنعة لأنواع معينة من الدواء، ضاربًا المثال بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحرمان دول معينة من الحصول على علاج الإيدز.
وحول الحدث المهم المنتظر يوم الخميس المقبل، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أكبر شركة فرنسية في أوروبا ستقوم بعملية توسعة لمصنعها هنا في مصر، ليكون مصنعها مصدر رئيسي للتصدير في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومصر بذلك ستكون دولة محورية.
وأِشار رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه كان هناك تنافس من أكثر دولة في المنطقة ولكن بدعم القيادة السياسية سيكون هذا الأمر في مصر، وسيكون هناك حفل افتتاح يوم الخميس المقبل، وسيتم الإعلان عن توسيع الشركة لمصانعها في مصر، والشركة تمتلك مصنعين لها في مصر تم إنشاؤهما من 50 سنة.
ولفت إلى أن هناك تنسيقًا مع نقابة الأطباء من أجل كتابة الاسم العلمي للدواء في ظل وفرة المستحضرات الدوائية المحلية بنفس الفاعلية، مضيفا أن الدولة لديها استراتيجية تعمل عليها منذ فترة على وجود احتياطي ورصيد من الأدوية يكفي على الأقل لمدة 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الأدوية الدواء المصرية الدواء أزمة النواقص المزيد القیادة السیاسیة صناعة الدواء توطین صناعة الدواء ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
تقلبات النفط تحت ضغط التوترات التجارية وزيادة الإنتاج .. وتوقعات بتراجع الأسعار حتى 2026
خلال الربع الأول
- متوسط خام نفط عُمان يتجاوز 75 دولارًا .. والإنتاج 987 ألف برميل يوميًا
- تراجع النفط في أبريل لأدنى مستوياته منذ 2021 وانخفض 11% مقارنة مع بداية العام
بعد استقرار ملموس في أسعار النفط خلال الفترة من عام 2022 إلى نهاية الربع الأول من العام الجاري، سيطرت حالة عدم اليقين على سوق النفط العالمية خلال أبريل الجاري، تحت تأثير تصاعد التوترات التجارية وفرض الرسوم الجمركية الأمريكية ومخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع حجم الطلب على النفط، كما تزامن تصاعد التوتر التجاري مع قرار مجموعة أوبك بلس ببدء تخفيف القيود على الإنتاج، الذي تضمن زيادة للإنتاج فاقت التوقعات.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط سعر خام نفط عُمان سجل 75.3 دولار للبرميل خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري، مقارنة مع حوالي 80 دولارًا للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2024، وبلغ إجمالي الإنتاج 88.8 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 987 ألف برميل، مع حجم صادرات يقترب من 75 مليون برميل خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأدت المتغيرات الدولية الأخيرة إلى تراجع أسعار النفط في بداية أبريل الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، قبل أن تعاود الأسعار التعافي نسبيًا خلال الأسبوع الجاري، لكنها تبقى منخفضة بنسبة نحو 11 بالمائة مقارنة مع مستوى الأسعار في بداية العام.
ونظرًا للمتغيرات الحالية، تم خفض توقعات أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري والعام المقبل، حيث أشارت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة، وتسريع مجموعة أوبك بلس لزيادة الإنتاج، يرفع احتمالية ارتفاع مخزونات النفط العالمية، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على أسعار النفط، ونتيجة لذلك، خفضت توقعاتها لسعر خام برنت الفوري بمقدار 6 دولارات للبرميل في عام 2025، و7 دولارات للبرميل في عام 2026، مقارنة بتوقعاتها الصادرة خلال شهر مارس الماضي، وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر برنت 68 دولارًا للبرميل هذا العام، و61 دولارًا للبرميل العام المقبل، كما اعتبر صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر خلال أبريل الجاري، أن تأثير النزاعات التجارية قد يقود لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وخفض الطلب على الطاقة، مرجحًا أن يصل متوسط سعر النفط إلى 66.9 دولار للبرميل في عام 2025، متراجعًا بنسبة 15.5 بالمائة عن العام السابق، وخفّض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2025 بنسبة 5.5 بالمائة لخام برنت، نظرًا لقرار أوبك بلس برفع الإنتاج في مايو، وفرض الرسوم الجمركية، متوقعًا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 69 دولارًا للبرميل بنهاية عام 2025، وأن يواصل التراجع إلى 62 دولارًا للبرميل في عام 2026، واعتبر البنك أن الخطر الأكبر على أسعار النفط يتمثل في مخاوف الركود، مع توقعه درجة أقل من التأثير نتيجة ارتفاع الإنتاج من قبل مجموعة دول أوبك بلس.
ومن جانبها، أوضحت وكالة الطاقة الدولية أنه على المدى القصير قد يشهد الطلب على النفط تراجعًا بسبب تباطؤ الاقتصاد في الصين وزيادة حجم الإمدادات، وبشكل عام سيواصل الطلب على النفط التباطؤ بشكل كبير في السنوات المقبلة مع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، ورجحت الوكالة أن المعروض العالمي من النفط قد يتجاوز الطلب بنحو 600 ألف برميل يوميًا هذا العام، وقد يزيد الفائض بمقدار 400 ألف برميل يوميًا مع تسريع مجموعة أوبك بلس الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج، وأشارت الوكالة في تقريرها لشهر أبريل إلى أنه بعد فترة من الهدوء النسبي، شهدت أسواق النفط العالمية تقلبات حادة جراء إعلان الرسوم الجمركية التجارية في بداية أبريل الجاري، حيث هبطت أسعار النفط الخام القياسية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 15 دولارًا للبرميل، لتصل إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، لكنها عاودت الارتفاع بعد تأجيل تطبيق بعض الرسوم الجمركية وبدء مفاوضات حول الرسوم الجمركية.
وفي حين تم إعفاء واردات النفط والغاز والمنتجات النفطية المكررة من الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة، إلا أن المخاوف تظل من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى عودة التضخم للتفاقم وإبطاء النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي التأثير سلبًا على أسعار النفط، وستكون التطورات مرتبطة بالمسار الذي تتخذه المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والعديد من الدول حول الرسوم الجمركية، كما أن زيادة الإمدادات أو توازنها يبقى مرتبطًا بقرارات مجموعة أوبك بلس ورؤيتها للمستويات الملائمة من الإنتاج. وبينما كان تسريع زيادة الإنتاج أحد العوامل التي أسهمت في تراجع أسعار النفط، إلا أنه يمكن النظر لتوقيت القرار في ضوء ظروف وعوامل متعددة قادت لتفضيل مجموعة أوبك بلس هذا التوقيت لبدء زيادة الإنتاج، فقد حققت سياسات أوبك بلس نجاحًا في الحفاظ على استقرار الأسعار والسوق النفطية خلال السنوات الثلاث الماضية، وجاء قرارها بزيادة الإنتاج بعد تأجيل بدء تخفيف القيود على الإنتاج عدة مرات خلال العام الماضي، ولذلك تضمّن قرار أوبك بلس المضي قدمًا في خطة رفع إنتاج النفط بزيادته بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو، لكن المجموعة أكدت دائمًا التزامها بالحفاظ على مستويات سعرية للنفط مواتية للمنتجين والمستهلكين، وأنها ستواصل سياستها في تحديد مستويات الإنتاج وفق التطورات الاقتصادية العالمية والمتغيرات في السوق النفطية.
من جانب آخر، فإن زيادة الإنتاج من قبل أوبك بلس يمكن ألا تؤدي فعليًا لزيادة ملموسة في حجم الإمدادات في حال التزام المنتجين بالحصص المتفق عليها، وأيضًا في حال عدم ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ويُعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط مؤثرًا على إنتاج النفط الصخري، حيث ترى الشركات المنتجة أن تحقيق جدوى من الإنتاج يتطلب أن يكون متوسط سعر البرميل 65 دولارًا أمريكيًا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا