الأخطاء الطبية تدفع المرضى في العراق الى التداوي في الخارج
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
21 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تكشف الحوادث عن الأخطاء الطبية في العراق، التي تزداد اعدادها، وفق شكاوى المواطنين و مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر استياء كبيرا وتدعو الى انصاف الضحايا و فتح ملف الأخطاء الطبية في المؤسسات الصحية، والمطالبات بمحاسبة مرتكبيها.
وشهدت السنوات الماضية، الكثير من الحوادث، ففي العام الماضي توفيت امرأة عراقية تبلغ من العمر 35 عامًا بعد أن أخطأ الأطباء في إجراء عملية جراحية لها.
وفي عام 2018، توفيت امرأة عراقية تبلغ من العمر 25 عامًا بعد أن أخطأ الأطباء في تشخيصها بأنها مصابة بسرطان الثدي، في حين أنها كانت في الواقع مصابة بورم حميد.
وتوفي في العام 2019، رضيع عراقي يبلغ من العمر 10 أيام بعد أن أخطأ الأطباء في إعطائه دواءً خاطئًا.
و لا تتوفر إحصائية رسمية لأعداد الأخطاء الطبية في العراق فيما تصف وزارة الصحة، الأخطاء الطبية بـ”المبالغة والتهويل”.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر ان “هناك مبالغة وتهويلاً في قضية الأخطاء الطبية في العراق، الخطأ الطبي أمر وارد دائماً، وقد يحدث في أكبر المؤسسات الطبية حول العالم”.
والأخطاء الطبية وظاهرة نسيان المعدات داخل أجساد المرضى تعد مشكلة خطيرة ومثيرة للقلق في مجال الرعاية الصحية.
وبين البدر، أن “عقوبات الأطباء المقصرين تكون مبنية على ثبوت الخطأ، وخطورته، وما إذا كان مقصوداً، وعلى ضوء ذلك تتخذ الإجراءات، وقد تصل العقوبة إلى الفصل، أو إلى السجن. هناك مئات القضايا الخاصة بالأخطاء الطبية التي تتابعها الوزارة، لكن حسمها يكون وفق توقيت زمني وقانوني، كما هو الأمر في باقي القضايا، وأي مقصر يثبت تقصيره بالدليل القاطع ينال جزاءه العادل”.
ويقول الدكتور علي صاحب انه في بعض المستشفيات، يواجه العاملون في الرعاية الصحية ضغوطًا كبيرة بسبب الحجم الكبير من المرضى والوقت المحدود لتقديم الرعاية، و يؤدي هذا الضغط إلى الإهمال أو السرعة في العمل، مما يزيد من احتمال نسيان المعدات داخل الأجساد.
ويؤكد على أن للتدريب غير الكافي أو عدم الالتزام بالإجراءات القياسية للعمليات الجراحية دور في حدوث الأخطاء، مثل عدم التحقق الدقيق من العدد والنوع والموقع الصحيح للمعدات قبل إغلاق الجرح قد يؤدي إلى ترك معدات داخل الجسم.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، ان قانون قانون حماية الاطباء منع اتخاذ اي اجراء قانوني ضد الطبيب الذي يقع في الخطا الطبي الا بعد تشكيل لجنة متخصصة من وزارة الصحة ، وتقوم اللجنة بارسال تقريرها للتحقيق ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بالسلب او الايجاب.
واضاف اذا ثبت وجود خطأ طبي نتيجة الاهمال او رعونة او عدم انتباه او تقصبر فستتخذ الاجراءات القانونية بشطرين الاول هو الجزائي امام محكمة التحقيق او المدني في محكمة البدائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل.
وتتمثل الأخطاء الطبية وفق المادة 35 من قانون العقوبات العراقي في الإهمال والرعونة، أو عدم الاهتمام، أو عدم أخذ الحيطة والحذر، وعدم الالتزام بالقانون، فيما يقع الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية تحت طائلة المسؤولية القانونية عندما تحصل وفاة عن طريق الخطأ الطبي وفق المادة 411 من قانون العقوبات، والعقوبة هي الحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات، أما إذا ترتب على الخطأ أضرار أو عاهة مستديمة، فالعقوبة تكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وفق المادة 2/416 من قانون العقوبات.
وتزداد حالات الوفاة، جراء أخطاء طبية خلال العمليات الجراحية الخاصة، وبدأ العراقيون يتحدثون بشكل واضح عن وقائع شبه يومية حولتها الى ظاهرة.
ويقول مراقبون، إن حالات مرضية بسيطة تنتهي بفقدان المريض لحياته، بسبب جرعات زائدة من التخدير أو نتيجة سوء التشخيص، مما عرّض سمعة الأطباء العراقيين الى الضرر .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يربط بيع العقارات بالبنوك لمواجهة غسل الأموال
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصدر البنك المركزي العراقي، الخميس، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (70 ألف دولار)، كما وجه خطاباً رسمياً إلى دائرة التسجيل العقاري، بشأن عدم تسهيل بيع العقارات إلا عبر المصارف العراقية، منعاً لغسل الأموال. ويأتي هذا القرار في إطار جهود العراق لمكافحة غسل الأموال عبر العقارات، والتي انتشرت كثيراً خلال السنوات الماضية وأدت إلى ارتفاع كارثي في سوق العقارات حتى تجاوزت أسعار العقارات أغلب دول العالم، فيما يتوقع مراقبون أن تساهم هذه الخطوة في هبوط أسعار العقارات كون الأموال ستكون مراقبة ولن تسمح الإجراءات الجديدة بالبيع أو الشراء خارج المصارف.
وخلال الأيام الماضية، ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وفدا اقتصاديا ومصرفياً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى واشنطن، وبحث من خلالها جملة من الملفات التي وصفت بـ”المهمة”، ومنها ما يتعلق بتطوير وإصلاح السياسة النقدية، ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقدي والمصرفي، وما تعكسه هذه الإجراءات من إصلاح للنظام المصرفي عبر مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وسبق أن رحبت الولايات المتحدة الأميركية بالتحركات العراقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت الذي تمارس فيه واشنطن ضغوطا على العراق في سبيل منع غسل الأموال، إلا أنها تسعى إلى تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي، وفق عضو في البرلمان العراقي.
وقال العضو، بشرط عدم ذكر اسمه، إن “واشنطن أبلغت العراق عبر لقاءات جمعت مسؤولين أميركيين مع وزير الخارجية العراق فؤاد حسين، ومدير البنك المركزي والوفود التي تشترك في اللقاءات الرسمية، أنها لا تريد أن يستمر العراق بمنح الفرص لأصحاب الأموال غير المشروعة بمواصل غسل أموالهم عبر شراء العقارات وفتح المشاريع الوهمية”.
وأضاف أن “بغداد خلال المرحلة المقبلة لا تريد أي تصادم مع الأميركيين، ناهيك عن كون الوضع العراقي تدهور كثيراً من جرّاء ارتفاع أسعار العقارات، وتحديداً في بغداد بسبب غسل الأموال الذي يمارسه سياسيون وزعماء أحزاب وأذرعهم الاقتصادية والتجارية”، مؤكداً أن “العراق يريد التقليل من غسل الأموال، عبر سلسلة من القرارات وقد تفرض إجراءات جديدة على فتح الشركات التجارية وتحديداً الخاصة بالاستثمارات والمقاولات والمجمعات التجارية”.
وتسبب غسل الأموال بقفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات حتى وصل سعر المتر الواحد في بعض مناطق العاصمة بغداد، إلى أكثر من عشرين ألف دولار، وأن هذه الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن المعروفة.
وكان قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أن العقارات أكثر القطاعات استهدافا بجرائم غسل الأموال. وبيّن ضمد أنه “بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضها الأنظمة المالية على المستويين المحلي والدولي على حركة الأموال وضرورة معرفة مصادرها قبل قبول إيداعها في المصارف أو إجراء الحوالات البنكية بخصوصها يلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى إتباع أساليب كثيرة تهدف إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن مشاريع وأعمال قانونية”.
من جهته، قال عضو البرلمان العراقي عن “ائتلاف دولة القانون”، باقر الساعدي إن “تهريب الدولار وغسل الأموال كان من أكثر المشاكل التي ترهق الاقتصاد العراقي، وللأسف فإن دولا قريبة من العراق استفادت كثيرا من عمليات الغسل ونقل العملة، لكن المواطن العراقي يزداد فقره”، مبيناً، أن “حصر بيع وشراء العقارات ذات المبالغ المرتفعة بيد الدولة، هو قرار مهم وسيسهم في الحد من غسل الأموال عبر العقارات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة