الأخطاء الطبية تدفع المرضى في العراق الى التداوي في الخارج
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
21 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تكشف الحوادث عن الأخطاء الطبية في العراق، التي تزداد اعدادها، وفق شكاوى المواطنين و مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر استياء كبيرا وتدعو الى انصاف الضحايا و فتح ملف الأخطاء الطبية في المؤسسات الصحية، والمطالبات بمحاسبة مرتكبيها.
وشهدت السنوات الماضية، الكثير من الحوادث، ففي العام الماضي توفيت امرأة عراقية تبلغ من العمر 35 عامًا بعد أن أخطأ الأطباء في إجراء عملية جراحية لها.
وفي عام 2018، توفيت امرأة عراقية تبلغ من العمر 25 عامًا بعد أن أخطأ الأطباء في تشخيصها بأنها مصابة بسرطان الثدي، في حين أنها كانت في الواقع مصابة بورم حميد.
وتوفي في العام 2019، رضيع عراقي يبلغ من العمر 10 أيام بعد أن أخطأ الأطباء في إعطائه دواءً خاطئًا.
و لا تتوفر إحصائية رسمية لأعداد الأخطاء الطبية في العراق فيما تصف وزارة الصحة، الأخطاء الطبية بـ”المبالغة والتهويل”.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر ان “هناك مبالغة وتهويلاً في قضية الأخطاء الطبية في العراق، الخطأ الطبي أمر وارد دائماً، وقد يحدث في أكبر المؤسسات الطبية حول العالم”.
والأخطاء الطبية وظاهرة نسيان المعدات داخل أجساد المرضى تعد مشكلة خطيرة ومثيرة للقلق في مجال الرعاية الصحية.
وبين البدر، أن “عقوبات الأطباء المقصرين تكون مبنية على ثبوت الخطأ، وخطورته، وما إذا كان مقصوداً، وعلى ضوء ذلك تتخذ الإجراءات، وقد تصل العقوبة إلى الفصل، أو إلى السجن. هناك مئات القضايا الخاصة بالأخطاء الطبية التي تتابعها الوزارة، لكن حسمها يكون وفق توقيت زمني وقانوني، كما هو الأمر في باقي القضايا، وأي مقصر يثبت تقصيره بالدليل القاطع ينال جزاءه العادل”.
ويقول الدكتور علي صاحب انه في بعض المستشفيات، يواجه العاملون في الرعاية الصحية ضغوطًا كبيرة بسبب الحجم الكبير من المرضى والوقت المحدود لتقديم الرعاية، و يؤدي هذا الضغط إلى الإهمال أو السرعة في العمل، مما يزيد من احتمال نسيان المعدات داخل الأجساد.
ويؤكد على أن للتدريب غير الكافي أو عدم الالتزام بالإجراءات القياسية للعمليات الجراحية دور في حدوث الأخطاء، مثل عدم التحقق الدقيق من العدد والنوع والموقع الصحيح للمعدات قبل إغلاق الجرح قد يؤدي إلى ترك معدات داخل الجسم.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، ان قانون قانون حماية الاطباء منع اتخاذ اي اجراء قانوني ضد الطبيب الذي يقع في الخطا الطبي الا بعد تشكيل لجنة متخصصة من وزارة الصحة ، وتقوم اللجنة بارسال تقريرها للتحقيق ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بالسلب او الايجاب.
واضاف اذا ثبت وجود خطأ طبي نتيجة الاهمال او رعونة او عدم انتباه او تقصبر فستتخذ الاجراءات القانونية بشطرين الاول هو الجزائي امام محكمة التحقيق او المدني في محكمة البدائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل.
وتتمثل الأخطاء الطبية وفق المادة 35 من قانون العقوبات العراقي في الإهمال والرعونة، أو عدم الاهتمام، أو عدم أخذ الحيطة والحذر، وعدم الالتزام بالقانون، فيما يقع الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية تحت طائلة المسؤولية القانونية عندما تحصل وفاة عن طريق الخطأ الطبي وفق المادة 411 من قانون العقوبات، والعقوبة هي الحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات، أما إذا ترتب على الخطأ أضرار أو عاهة مستديمة، فالعقوبة تكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وفق المادة 2/416 من قانون العقوبات.
وتزداد حالات الوفاة، جراء أخطاء طبية خلال العمليات الجراحية الخاصة، وبدأ العراقيون يتحدثون بشكل واضح عن وقائع شبه يومية حولتها الى ظاهرة.
ويقول مراقبون، إن حالات مرضية بسيطة تنتهي بفقدان المريض لحياته، بسبب جرعات زائدة من التخدير أو نتيجة سوء التشخيص، مما عرّض سمعة الأطباء العراقيين الى الضرر .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل يعيد العراق خطأ السعودية في استنزاف المياه الجوفية بالصحراء؟
26 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تهبط آبار الصحراء كل يومٍ عميقًا أكثر، بينما ترتفع سنابل القمح إلى السماء في صحراء النجف، وكأنها تُجاهد من أجل البقاء.
ويغيب عن الأفق القريب أي توازن بين ما يُستخرج من جوف الأرض وما يُمنح لها.
وتتسارع خطوات الدولة والفلاحين على حدّ سواء نحو التوسع في استخدام المياه الجوفية، دون أن تسبقها خطوات علمية تُحصي المتاح والممكن.
وتُربك هذه العجلة خبراء المناخ والمياه، الذين يُحذّرون من تكرار التجربة السعودية التي انتهت بنضوب أكثر من 80% من خزانها الجوفي بعد عقود قليلة من الزراعة المكثفة في التسعينيات.
وتُغري النجاحات المرحلية، كما حدث في موسم 2023-2024 حين تفوقت أرباح الصحراء على الأراضي الطينية بثمانية أضعاف، صناع القرار بتجاهل المحاذير البيئية. وتتحوّل التصريحات الرسمية إلى طمأنة إعلامية عن “الاكتفاء الذاتي” و”مردود اقتصادي كبير”، دون توضيح لتكلفة ذلك على المدى البعيد.
ويغيب التخطيط الدقيق رغم أن العراق لا يملك تقديرات حديثة لمخزونه الجوفي منذ سبعينات القرن الماضي. وتتعطل أجهزة الدولة عن إنتاج بيانات واقعية، بينما تستمر الآبار بالحفر العشوائي. ويزداد الحفر عمقًا، ليصل إلى 300 متر كما يوضح الخبير سامح المقدادي، فيما تتناقص فرص الاستدامة.
وتغري تقنيات الري الحديثة التي توفر المياه بنسبة تصل إلى 50% المزارعين، لكنها لا تكفي وحدها لحماية المخزون الجوفي. وتُركّز السياسات الزراعية على توسيع المساحات وإنتاج كميات أكبر، فيما تغيب الاستراتيجية الكبرى التي تُحدد ما هو مسموح وما هو محظور في زمن التغيّر المناخي.
وتتوسع المؤسسات الدينية مثل العتبة الحسينية في مشاريع الزراعة، وتعلن خططها لزيادة الرقعة الزراعية إلى 15 ألف دونم، في مشهد لا يبدو منسجمًا مع حديث المسؤولين عن ترشيد الحفر والمراقبة الصارمة فيما يزداد خطر استنزاف الخزانين الجوفيين “أم الرضمة” و”الدمام”، الممتدين من جنوب العراق حتى حدود السعودية والكويت، كما تغفل الإدارة الحالية أن هذا المورد المُشترك قد يتحول إلى بؤرة توتر إقليمي إذا نضب دون تنسيق مسبق، كما حدث في ملفات المياه السطحية مع دول الجوار.
وتُكرر أخطاء الماضي بثقة زائفة، وتُستنسخ تجارب الآخرين دون استخلاص دروسهم، فيما يتحوّل القمح من محصول “استراتيجي” إلى عبء استراتيجي، إذا أُنتج خارج المعايير البيئية والزمنية السليمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا