حرضت ضد خصوم زوجها.. فتح تحقيق جنائي ضد ساره نتنياهو
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قررت النيابة العامة الإسرائيلية، الأحد، فتح تحقيق جنائي ضد ساره نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بإدارة حملات ملاحقة وتحريض ضد خصوم زوجها السياسيين، بحسب موقع "عرب48".
وكان تحقيق صحفي لـ"القناة 12" الإسرائيلية، كشف في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن ساره نتنياهو عملت على توجيه مظاهرات واعتصامات أمام منازل شخصيات معارضة لزوجها، بعضها تم تنظيمه بأساليب غير قانونية.
وسيتركز التحقيق على شبهات تتعلق بترهيب شاهد في إحدى قضايا الفساد التي يواجهها نتنياهو، إضافةً إلى "عرقلة سير العدالة"، وذلك استنادًا إلى ما كشفه التحقيق الصحفي بشأن دورها المحتمل في التأثير على مجريات القضية.
وكان التحقيق قد كشف ضلوع زوجة رئيس الحكومة، بمساعدة مستشارين إعلاميين ومساعدين مقربين منها، في تحريك ناشطين من حزب الليكود لتنظيم مظاهرات أمام منازل خصوم سياسيين، إلى جانب شنّ حملات تشويه ممنهجة ضدهم.
ولم تصدر النيابة العامة الإسرائيلية بيانا للإعلان عن التحقيق الجنائي ضد ساره نتنياهو، لكن ذلك في معرض رد رسمي موجه إلى عضوة الكنيست نعما لازيمي (حزب العمل)، التي توجهت للنيابة العامة في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت بفتح تحقيق رسمي في القضية.
وأوضحت النيابة أنه في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تم فتح تحقيق جنائي في القضية، وهو قيد المتابعة حاليًا. كما أكدت أن التحقيق يجري بواسطة الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع وحدة السايبر في النيابة العامة.
يشار إلى أن ساره نتنياهو سافرت نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى ميامي، في زيارة كانت مقررة لمدة ثلاثة أسابيع لزيارة ابنها يائير، الذي لم يزر "إسرائيل" على الإطلاق خلال العامين الماضيين، غير أنها لم تعد بعد بث التحقيق الذي كشف ممارساتها.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن الشرطة "تعتزم الشروع بالتحقيق مع عقيلة نتنياهو بشبهة مضايقة شاهد وتشويش سير العدالة".
وأضافت أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف مياره، والنائب العام عاميت ايسمان أصدرا بيانا جاء فيه أنه صدر إيعاز للشرطة بإجراء هذه الخطوة عقب التقرير الصحفي الذي بثته "القناة 12" مؤخرا عبر برنامج "عوفدا" (تعني حقيقة).
وتابعت: "أظهر التقرير ما يبدو أنه أدلة على ضلوع سارة نتنياهو في تنظيم مظاهرات ضد المدعية في محاكمة زوجها ليئات بن اري، وضد واحدة من الشهود تدعى هداس كلاين".
ويخضع نتنياهو هو الآخر إلى محاكمة بتهم بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وتتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية لصالح نتنياهو.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية تحقيق الاحتلال سارة نتنياهو الاحتلال تحقيق سارة نتنياهو المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دیسمبر الماضی کانون الأول
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.
وشكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.