المجلس الاستشاري وغرفة الشارقة يبحثان تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، لبحث سُبل تطوير القطاع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.
جاء الاجتماع في إطار اختصاصات الغرفة، وسعيها المستمر لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، كما يمثل جزءاً من جهود اللجنة في متابعة الملفات الاقتصادية الحيوية، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وتركّزت المناقشات على ضرورة تنويع الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون التجاري لتنمية الفرص الاستثمارية مع مختلف الدور، مع التأكيد على أهمية تطوير التشريعات الاقتصادية التي تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال، واستقطاب المزيد من المستثمرين، ورفع كفاءة بيئة الأعمال المحلية لتكون أكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وجرى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، مع اقتراح حلول مبتكرة تدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وأكد عبدالله سلطان العويس خلال الاجتماع على التزام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمواصلة دعم المبادرات، التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة اقتصادية عالمية، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية، ستعمل على تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح راشد عبدالله بن هويدن، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن الاجتماع مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة يأتي في إطار حرص اللجنة على دعم بيئة الأعمال في الإمارة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن اللقاء كان فرصة مهمة لبحث التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على اقتراح حلول مبتكرة تسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز التنافسية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الشارقة تمتلك بيئة استثمارية متطورة تدعم ريادة الأعمال، وتوفر فرصاً نوعية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد أن اللجنة مستمرة في متابعة الملفات الاقتصادية الحيوية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطوير التشريعات والسياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، مشدداً على أهمية التعاون المشترك في تحقيق رؤية الإمارة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة الشارقة
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تطوير الجامعة العمالية وتعزيز التعليم التكنولوجي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمناقشة التحديات التي تواجه الجامعة العُمالية وسبل تطويرها، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران، وزير العمل، ومسئولي الوزارتين.
دفع جهود تطوير الجامعة العماليةأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة وتوجيه الجهود الرامية إلى تطوير الجامعة العُمالية، بما يجعلها نموذجًا متميزًا في التعليم والتدريب، مع تحقيق معايير الجودة الشاملة.
عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهنيكما شدد على ضرورة أن تسهم الجامعة في تحقيق أهداف الدولة في مجال التعليم التكنولوجي، ورفع قدرات الخريجين في مختلف التخصصات، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
تنسيق بين التعليم العالي والعمل والقطاع الخاصأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والعمل، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق أهداف تطوير الجامعة العمالية.
وأكد على ضرورة إعادة هيكلة الجامعة لتفعيل دورها بشكل أكبر، لتصبح إضافة حقيقية لنظام التعليم العالي المصري.
التحديات والمسارات المقترحة لتطوير الجامعة العماليةوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق إلى استعراض التحديات التي تواجه الجامعة العمالية والمسارات المقترحة لتطويرها.
من بين هذه المسارات تطوير وتحديث البنية التحتية للجامعة، واستغلال الأصول والمنشآت الموجودة في العديد من المحافظات، بما في ذلك تطوير الوحدات الفندقية في تخصصات الفندقة.
كما تم مناقشة تحسين المناهج الدراسية بما يتوافق مع معايير جودة التعليم، وذلك بالتعاون بين الوزارات المعنية، بالإضافة إلى إشراك المتخصصين في صياغة خطط التطوير.
التعاون مع القطاع الخاص والمصانعأوضح الحمصاني أن التصورات المستقبلية تتضمن أيضًا تطوير الهيكل الأكاديمي للجامعة، وتحقيق ضبط الجودة وفقًا للمعايير المعتمدة في الجامعات المصرية.
كما تم التأكيد على تعزيز التعاون مع المصانع والمؤسسات التكنولوجية لتوفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب الملتحقين بالجامعة.