«نواصي العقارية» تطلق علامتها التجارية الجديدة N Developments
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت شركة نواصي العقارية علامتها التجارية الجديدة N Developments في السوق العقاري المصري، وذلك في إطار خطة الشركة لتغيير هويتها البصرية وبدء مرحلة جديدة من المشروعات التجارية والسكنية المختلفة خلال الفترة القادمة، وتعيين ريم رأفت مديراً للقطاع التجاري بالشركة.
وأعرب المهندس حسام سليمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة N Developments، عن سعادته بالجهد المبذول من كافة إدارات الشركة وتحقيق نجاحات قوية لعام 2024، وإطلاق مشروعات ناجحة وإتمام تنفيذ مشروعات قائمة، مشيدًا بكل المساهمات والجهود التي قدمها كافة العاملين بالشركة منذ انطلاق عملها، وخاصة مع روح المثابرة والإصرار التي يتمتع بها الجميع وروح الانتماء التي تكلل كافة الجهود المبذولة.
وأوضح أن الشركة تتبنى خطة توسعية وتسويقية ضخمة بداية من العام الجديد، والتي تستهدف من خلالها الحفاظ على مكانة رائدة في السوق العقاري المصري، وكذلك الحفاظ على روح التعاون التي تجمع العاملين في الشركة مع دعم وتعزيز مصداقية الشركة وثقة عملائها بها من خلال الالتزام في تنفيذ وعودها لعملائها.
كما أعلن "سليمان" عن طرح المرحلة الثانية لمشروع NEST بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن المشروع عبارة عن كمبوند سكني متكامل الخدمات يقام على مساحة 51 فدان بنسبة بنائية 16.5% فقط من مساحة المشروع، بأميز مواقع التجمع السادس وبالقرب من كافة المعالم الحيوية والمشروعات الكبرى، حيث يبعد دقيقة واحدة عن مشروع ZED EAST ودقيقتين من مشروع هايد بارك بالقاهرة الجديدة.
ويضم المشروع الجديد 35 عمارة سكنية تضم وحدات فاخرة من الشقق وجاردن فيلا وليك هاوس وسكاي فيلا كاملة التشطيب، بجانب مبني فندقي متكامل الخدمات، بخلاف 22 ألف متر مخصصة للنشاط التجاري بالمشروع، حيث يتميز بموقع على بعد 15 دقيقة فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، وبإطلالة مميزة على شارع التسعين، حيث يوفر سهولة الوصول إلى الوجهات الرئيسية والمناطق المحيطة النابضة بالحياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجمع السادس إيرادات نواصي
إقرأ أيضاً:
أولويات المرحلة وخططها المستقبلية… الرئيس الشرع يترأس الاجتماع الأول للحكومة الجديدة
دمشق-سانا
التأم يوم أمس الإثنين 7 نيسان 2025 الاجتماع الأول لحكومة الجمهورية العربية السورية برئاسة السيد الرئيس أحمد الشرع الذي حدّد في كلمته التوجيهية أولويات العمل الحكومي والتحديات التي تضطلع بها الوزارات المختلفة، مؤكداً على أهمية التكامل في عمل الوزارات من أجل وضع خطط إسعافية بالدرجة الأولى تراعي أولوية المواطن السوري لجهة تنشيط الاقتصاد، بما يؤثر إيجاباً على احتياجاته اليومية، وإصلاح الخراب الكبير الذي ألحقه النظام البائد ببنية الدولة، وخاصة في النظم الاقتصادية والمالية التي تحتاج إجراءات عاجلة، بما يوفر بيئة آمنة للاستثمار تحول التحديات إلى فرص استثمارية ضخمة تقود عجلة الاقتصاد.
وشدد الرئيس الشرع أيضاً على أهمية ملف إعادة الإعمار، وضرورة وضع خطط إستراتيجية لتنظيم المدن والبلدات، مؤكداً على الترابط الحضاري والثقافي مع العمران.
وأكد السيد الرئيس على مبدأ السلم الأهلي كناظم رئيس لعمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، وما يرتبط به من مسائل كالخطاب الإعلامي الذي يجب أن يكون وطنياً جامعاً يعزز الوحدة الوطنية، ويعلو فوق كل انقسامات، فسوريا لكل مواطنيها.
واستمع الرئيس الشرع لوزراء حكومته وتصوراتهم الأولية بعد استلام مهامهم بشكل رسمي، وحثهم على ضرورة تقديم خطط متكاملة لاجتماع الحكومة المقبل لتقييمها والانطلاق بها في أسرع وقت.
وركزت مداخلات السادة الوزراء، كل حسب اختصاصه، على مسائل خارجية وداخلية تمس حياة المواطن، لعل أبزرها مسألة العقوبات الاقتصادية، ومحاولة الاستفادة من الإيجابية والدعم الدولي للحكومة الجديدة من أجل رفعها لتسريع عجلة التعافي والبناء، ومواجهة التحديات المختلفة.
وجرى التطرق إلى التطورات الأخيرة في مسائل داخلية مهمة، لعل أبرزها إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، واستكمال الاتفاق مع قسد بخطواته المختلفة لتحقيق الاندماج ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وكذلك بالنسبة للفصائل العسكرية في السويداء.
كما جرى استعراض التوجه الاقتصادي للدولة وتحقيق الانسجام والتكامل بين وزارتي الاقتصاد والمالية مع البنك المركزي لتجاوز سلبيات الماضي، واجتراح سياسات مرنة تستجيب للفرص الواعدة في قطاعات مختلفة عبر بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل خطط ترتقي بالسياحة الداخلية، وتتناسب مع عودة الكثير من أبناء الوطن في الخارج.
وقدم الوزراء أيضا اقتراحات وخططاً مختلفة في قطاعات الأشغال والإسكان والنازحين في المخيمات، ودعم القطاع الزراعي، وتوفير الطاقة، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة في قطاع النقل، وتنظيم عمل المجتمع المدني، والارتقاء بالثقافة الوطنية، وعمل الإدارة المحلية بمستوياتها المختلفة، وبناء نظام قضائي عادل لدولة الحرية والكرامة، وإعادة تفعيل الإعلام الرسمي، ووضع تصورات مستقبلية عن عمل الإعلام، بما فيها بناء مدينة إعلامية.
واختتم الاجتماع بتلخيص موجز من الرئيس الشرع عن ضرورة إعادة الهيكلة في الوزارات سريعاً، وإتمام التعيينات، مؤكداً على أهمية التحول الرقمي والتخطيط المستقبلي، ووضع الخطط النظرية موضع التنفيذ العملي بأسرع وقت.