“السياحة” تشدد على عدم تقديم خدمة المبيت والتسويق لها بما يخالف نوعه المحدد في شهادة الترخيص
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
شددت وزارة السياحة، في تعميم أصدرته لمقدمي خدمات السفر والسياحة، ومشغلي مرافق الضيافة السياحية، على عدم التسويق لمرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص غير المرخص أو المصرح له من الوزارة.
وأكدت الوزارة، عدم تقديم خدمة المبيت والتسويق لها في مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص بما يخالف نوعه المحدد في شهادة الترخيص أو التصريح الصادرة من الوزارة، وعدم تجزئة الوحدات وبيعها بالسرير في مرفق الضيافة السياحي الخاص وفي جميع أنواع مرفق الضيافة السياحي “الفنادق، الشقق المخدومة، المنتجعات، وغيرها” باستثناء الوحدات المشتركة في نوع “النزل” فقط.
وأوضحت الوزارة، أن التعميم جاء على إثر ما تم رصده من ممارسات مخالفة للاشتراطات والمعاييـر التـي تـم الترخيـص أو التصريح بناءً عليها في تجزئة وبيع وتسويق وحدات الضيافة السياحية بالسرير، كما نوّهت بوجوب الالتزام ما جاء في التعميم، مؤكدة على الجميع ضرورة الالتزام بنظام السياحة ولوائحه.
اقرأ أيضاًالمجتمعالبنك السعودي الأول يسجل نسبة نمو 15% في صافي الدخل ليحقق مبلغًا تاريخيا بـ8.1 مليار ريال عن عام 2024
وأفادت الوزارة بأنه في حال عدم الالتزام بما تضمنه التعميم فإنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام السياحة ولوائحه، التي قد تصل إلى العقوبة بالغرامة المالية أو الإغلاق أو بهما معًا.
ويأتي التعميم، في إطار مساعي وزارة السياحة، لتنظيم القطاع السياحي، وضمان حقوق الزوار والسياح، وحرصها على ضمان جودة الخدمات المقدمة في جميع الوجهات السياحية في كل مدن ومناطق المملكة، مبينة أن تقديم الاستفسارات والشكاوى على رقم المركز الموحد للسياحة 930.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“الصحة ووقاية المجتمع” تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.
تتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية مما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم من خلال توحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.
تستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية.
تعمل المنصة كنظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
وقال إن هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ويهدف إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يؤدي بدوره إلى توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
من جانبها أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة أنه من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر وسيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لحوكمة منظومة صحية متكاملة وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل.