أردوغان: الفريق الاقتصادي قادر على خفض التضخم لما دون 10%
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقدرة الفريق الاقتصادي التركي على خفض التضخم لما دون 10بالمائة.
تصريحات أردوغان تزامنت مع تسجيل التضخم في تركيا 47.8% على أساس سنوي في يوليو، متفوقاً على متوسط توقعات الاقتصاديين باستطلاع بلومبرغ والبالغ 46.8%، بحسب وكالة اقتصاد الشرق.
وفي وقتٍ سابق.
. أوضح وزير المال التركي محمد شيمشك، أن البرنامج الاقتصادي الخاص بتركيا يعتمد على 3 محاور إصلاحية.
وزارة المالية أوضحت في بيانٍ أن محاور البرنامج الاقتصادي التركي تشمل الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية والتشديد النقدي، وفقَ ما نقلته وكالة الأناضول التركية.
وبحسب الوكالة، قال وزير المال التركي إن الحكومة ستعيد تأسيس الانضباط المالي بتخفيض عجز الموازنة إلى مستوى يتوافق مع المعايير الأوروبية، مشيرًا إلى أن المعايير الأوروبية تتضمن تخفيض معدل التضخم إلى مستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم التي تم تسجيلها في دول الاتحاد الأوروبي الأقل تضخمًا حسب ما نقلته الوكالة.
من جهتهِ أكد معهد الإحصاءات التركي أنّ معدل التضخم في تركيا بلغ مستوياتٍ قياسية.
وبحسب معهد الإحصاءات التركي ارتفع معدل التضخم بما نسبته أكثر من 38 بالمئة خلال يونيو الماضي على أساس سنوي مقابل صعوده بنحو 39.59بالمئة
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
العثمانية الجديدة على المحك السوري
أمضى الرئيس التركي رجب أردوغان سنواته العشر الأولى وهو ينتظر على أبواب الاتحاد الأوروبي، حتى حسم قناعته بأن لا مكان لتركيا في الاتحاد مهما فعلت وقدّمت من تنازلات لسبب بسيط غير قابل للتغيير، هو الديمغرافيا الإسلامية الكبيرة التي تمثلها تركيا، وفي عام 2010م عندما قرّر أردوغان الاستدارة نحو هوية تركيا الإسلامية كمدى حيويّ بديل، اختار شعار وزير خارجيته –آنذاك- أحمد داود أوغلو نزاعات صفر مع الجيران، وكان الانفتاح التركي السوري أبرز مؤشرات هذا التحول، لكن سرعان ما اختارت تركيا أردوغان التقاطع مع المشروع الأمريكي الأوروبي الذي استهدف سوريا والرئيس بشار الأسد، وتحوّلت إلى القاعدة الرئيسية لحرب رأى فيها أردوغان فرصة وحيدة وثمينة لاستعادة أمجاد العثمانية.
لقيت نظرية العثمانية الجديدة عبر قيادة تركيا وقطر لتنظيم الإخوان المسلمين في المنطقة اهتماماً أمريكياً وأوروبياً، وقد ظهر مع الربيع العربي أن الإخوان المسلمين هم الجهة المهيأة لتسلم السلطة في كل من تونس ومصر، والاستعداد لتسلم سوريا وليبيا واليمن، ولفترة غير قصيرة سادت قراءات وضعت العثمانية في مستوى الاتحاد الأوروبي كمنظومة سياسية اقتصادية أمنية إقليمية مهيأة لاحتواء دول الشرق الإسلامية، بمثل ما قام الاتحاد الأوروبي باحتواء دول أوروبا الشرقية، ما يتيح الإطباق على روسيا عبر فكي كماشة أوروبي وعثماني من جهة، ومن جهة مقابلة محاصرة الصين بعالم إسلاميّ تقوده تركيا، وفي الطريق إلى ذلك محاصرة إيران داخل حدودها، وفي كل الأحوال بدت السيطرة على سوريا بيضة القبان في هذا المشروع.
نجحت تركيا بإدارة معركتها للظفر بسوريا، حيث تراجعت وتقدّمت بعناية، كي لا تخوض المعركة في غير أوانها من جهة، وكي لا تخسر أوراقها في التسويات والتنازلات من جهة مقابلة، وقد جاءت الفرصة أخيراً بعد حرب الطوفان التي أنهكت قوى المقاومة، وأصاب الوهن الكثير من مفاصل الحياة السورية بفعل العقوبات الأمريكية والضربات الإسرائيلية، وبقاء جبهتي شمال شرق وشمال غرب سوريا مفتوحتين، وجاءت الترتيبات الاستخبارية والعسكرية لتكمل ما أظهرته الظروف من فرصة، ورمت تركيا بثقلها للفوز بالجائزة الكبرى، وحساباتها أن ما يقدمه التغيير في سوريا لكل من واشنطن وتل أبيب سيكون كافياً لترك تركيا تدير سوريا منفردة، فالتغيير يُخرج إيران وحزب الله من سوريا، ويقطع طريق إمداد المقاومة ويضعف روسيا، وينهي الجيش السوري ومقدراته، وهذه المكاسب التي تفوق التصور يجب أن تتكفل بالحصول على وقف “إسرائيل” تدخلاتها ما دام السبب قد زال وهو وجود إيران وحزب الله، والحصول على رفع العقوبات الأمريكية ما دام السبب قد زال وهو النظام السابق، وفي الطريق حل المسألة الكردية شمال شرق سوريا وتمكين النظام الجديد من السيطرة على حقول النفط والغاز.
انتهت فترة الاختبار وسقط الرهان التركي، وها هي أنقرة وجهاً لوجه مع قرار إسرائيلي برفع وتيرة التصعيد وسقف المطالب والأهداف في وقت واحد، واصطفاف أمريكي وراء “إسرائيل” يترجمه التلكؤ في رفع العقوبات وإيجاد الحجج والذرائع لذلك، وما يجري في المسألة الكردية كافٍ لتفسير كل شيء، وخلال اليومين الأخيرين وصل سقف الأهداف الإسرائيلي إلى رسم خطوط حمراء أمام تركيا ورفض التسليم بالتعامل معها كدولة رعاية للنظام الجديد في دمشق، تجب مفاوضته ومراعاته في الحسابات الإسرائيلية حول سوريا، فقد قالت الغارات الأخيرة إن خط الانتشار العسكري التركي المسموح في سوريا هو الخط السابق لسقوط النظام، فلا وجود في حماة ولا في حمص وحكماً لا وجود في دمشق، وعلى تركيا إذا أرادت الدفاع عن مشروعها التاريخي الوليد أن تقاتل.
أنقرة في قلب أزمة سياسية داخلية عميقة، وانتكاسة مشروعها في سوريا كانت سبباً في تسريع الأزمة، ومعاهدة الدفاع السورية التركية صارت خطاً أحمر إسرائيلياً، ومثله نشر دفاعات جوية تركية في سوريا، ومثله الرهان على تحويل سوريا إلى قاعدة انطلاق العثمانية الجديدة، وبدون سوريا تفقد أوراق تركيا الإقليمية الكثير من أهميتها، من ليبيا إلى السودان والصومال وصولاً إلى اذربيجان، فهل تقاتل تركيا أم تتراجع؟
العثمانية الجديدة على المحكّ السوري بعد خمسة عشر عاماً من الاعتقاد بأن الذكاء التركي نجح بتجاوز كل المطبات والعقبات، حيث التراجع نهاية المشروع وربما معه النظام في تركيا، والمضي قدماً بقوة مخاطرة بمواجهة مكشوفة قد تقابل بضغط أمريكي شديد القسوة، والرهان على التوصل إلى تسوية، يعني فقط قبول الشروط الإسرائيلية التي لا تضمن أي حكومة في دمشق البقاء إذا قبلت بها، وفي طليعتها التوقيع على ضمّ الجولان لـ”إسرائيل” وإقامة منطقة أمنية إسرائيلية تمتدّ إلى أطراف دمشق، بما يعنيه كل ذلك من قبول تركي بدور حارس مصالح أمنية حدودية لـ”إسرائيل” وقد صار جاراً لها، وإنهاء اللعبة الإعلامية التي تتخذ من فلسطين عنواناً لمشروع العثمانية الجديدة، فالطريق مفتوح فقط لـ”ميني عثمانية” تخدم المشروع الإسرائيلي علناً كحال “ميني منظمة تحرير” فلسطينية تفعل الشيء نفسه.
* رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة