بالصور: توقيع اتفاقية بمليوني دولار لتوفير احتياجات المياه الطارئة في غزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد رئيس سلطة المياه زياد الميمي، اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 ، أن توقيع اتفاقية توفير احتياجات المياه الطارئة لقطاع غزة يعتبر خطوة هامة في مرحلة الاغاثة الطارئة التي تسعى خلالها الحكومة لتوفير الاحتياجات الإنسانية والخدماتية للتخفيف من حدة المعاناة والمأساة الحقيقة التي يعيشها المواطنون نتيجة العدوان الاسرائيلي وما خلفه من عمليات تدمير كبيرة.
جاء ذلك خلال توقيع الميمي اليوم الإثنين، اتفاقية الدعم مع مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي سارة بول، وبحضور مدير بعثة البنك الدولي في فلسطين استيفان امبلاد.
وأكد الميمي أهمية الشراكة والتعاون الفعال لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لتأمين مياه نظيفة وآمنة للمواطنين في ظل حجم التحديات الكبير من نزوح وتدمير ممنهج وانقطاع في الخدمات، مثمنا دور البنك الدولي لتوفير الدعم المطلوب من خلال مشروع الأعمال المصاحبة في هذه المرحلة.
بدوره، شدد امبلاد على اهمية العمل في هذه المرحلة للتخفيف من ازمة المياه التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة واهمية التعاون والشراكة لدعم اولويات الاحتياجات الطارئة والتي تساهم في توفير المياه والحد من مخاطر الصرف الصحي.
بدورها، أكدت بول جهوزية التنفيذ الفوري البنود الاتفاقية، مشيرة إلى أهمية هذه التدخلات ودورها في الحد من التحديات التي تواجه قطاع غزة.
وتشكل الاتفاقية في بنودها توريد ثمانية شاحنات صهريج لنقل المياه بسعة 10 أمتار مكعبة لكل منها، إضافة إلى توفير الكلور لتعقيم المياه لضمان مأمونيتها، وتوريد وتركيب أربع نقاط تعبئة مياه، وتوفير خدمات نقل المياه اليومية من قبل القطاع الخاص لمدة ستة أشهر، مع توصيل ما يقدر بـ 450 مترًا مكعبًا يوميًا، علمًا ان هذه الأعمال ستتركز في شمال قطاع غزة.
يشار إلى أن هذا المشروع تم تمويله من خلال البنك الدولي ضمن برنامج الأمن المائي – الأعمال المصاحبة لإنشاء محطة التحلية المركزية في غزة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شهيد : أكثر من 90% من مدارس غزة دمرت ولم تعد صالحة للعمل مصطفى يبحث مع مسؤول أممي تنسيق تنفيذ خطة الحكومة الإغاثية بغزة مسؤولة أممية : هناك خطة لإدخال نحو 1.2 مليون لتر محروقات إلى غزة الأكثر قراءة الرئاسة تحذر من التعاطي مع المشاريع المشبوهة أطباء بلا حدود: رفح مدمرة وإزالة المخلفات الإسرائيلية تحتاج لسنوات غزة - استشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف للاحتلال غرب مخيم النصيرات الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات حرب الاحتلال المتواصلة على شعبنا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن البنك الدولي في تقريره الأخير علي موقعه الرسمي سلط الضوء على النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشيدًا بدور البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة ومساعدتهم في تحقيق دخل مستدام.
وأشار البنك الدولي، إلى أن البرنامج يمثل نموذجًا رائدًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في المحافظات المستهدفة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يأتي انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بضرورة اتباع نهج مبتكر وشامل لتحقيق التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحتضن 38% من سكان البلاد من خلال تهيئة بيئة داعمة لأنشطة الأعمال، وتعزيز خدمات ومرافق البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم قدرات الإدارات المحلية وأجهزة الحكم المحلي، لذا أطلقت الحكومة برنامجًا تجريبيًا يستهدف صعيد مصر يهدف إلى تمكين محافظات الصعيد من تعزيز قدراتها، وترسيخ مبدأ المساءلة، مع إشراك المواطنين والشركات ومنشآت الأعمال في عملية صنع القرار.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز البنية التحتية، وتمكين المحافظات من تطوير قدراتها، وإشراك المواطنين في عملية التنمية الاقتصادية المحلية ، لافتة إلى أن البرنامج يتوافق كذلك مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للقرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية ، والهدف منهما هو الوصول إلى أشد المناطق فقراً، مع ضمان اتباع نهج منسق وشامل للتنمية المحلية، والشمول الاقتصادي، والنمو المستدام.
وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلى أن البنك الدولي أشاد بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، معتبرًا إياها نموذجًا يمكن تعميمه في مناطق أخرى داخل مصر وخارجها، مؤكدًة أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز قدرات المحافظات، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في صعيد مصر.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلي أن أكثر من 8 ملايين مواطن استفادوا من تحسين وتطوير الخدمات وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات الحيوية، حيث ساهم البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي من خلال تمكين الشركات والمنشآت المحلية من تحقيق النمو، كما يركز على تعزيز ودعم قدرات أجهزة الحكم المحلي بهدف تحسين وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات عالية الجودة، لافتاً إلي أن البرنامج يشجع على الشمول من خلال تصميم أنشطة تلبي احتياجات القرى والمجتمعات المحلية، وذلك في إطار من المشاورات المستمرة والاستماع إلى آراء المواطنين والشركات لتحديد الأولويات والتغلب على التحديات مما يسهم في مساعدة المحافظات على تحديد احتياجاتها بشكل أفضل.
كما لفت التقرير، إلى أن البرنامج ركز على تعزيز تنافسية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية المحلية والتي تمثل إحدى المبادرات الرئيسية للبرنامج وذلك من خلال مساعدة الشركات ومنشآت الأعمال المحلية على الوصول إلى أسواق جديدة والتغلب على معوقات النمو، وتحديث أساليب الإنتاج الخاصة بها، وزيادة قدراتها التشغيلية والتسويقية، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات حتى الآن 6397 شركة ومنشأة وعاملًا، منهم 1568 امرأة، وتم توفير 2032 فرصة عمل جديدة.
كما ساعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحديث وزيادة كفاءة مراكز الخدمات الحكومية على مستوى المناطق والأحياء والقرى كما ساعد البرنامج في تحديث مراكز الخدمات الحكومية، مما أدى إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص المحلات التجارية وتراخيص البناء، وهو ما انعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في هذه المحافظات، حيث تعد الكفاءة في تقديم الخدمات من الحكومة إلى الشركات، مثل إصدار تراخيص المحلات والبناء، غاية في الأهمية لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم ومشروعاتهم والتغلب على التعقيدات أو الإجراءات الطويلة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025