أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يكشف حكم قراءة الكتب الإلكترونية المخالفة لحقوق الملكية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم قراءة الكتب الإلكترونية المتاحة على الإنترنت دون شرائها من دور النشر أو المخالفة لحقوق الملكية، بأنه في حال كانت النسخة الإلكترونية متاحة عبر مواقع رسمية ومرخصة من قبل دور النشر أو الجهات المعنية، فإن قراءة الكتاب بشكل شخصي لا حرج فيها.
وأضاف «وسام» خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن الشرع ينهي عن انتهاك حقوق الطبع والنشر، مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات توفر دور النشر الكتب بنسخ إلكترونية بهدف تسويق الكتاب والتشجيع على اقتنائه، وفي هذه الحالات، فإن قراءة الكتاب لأغراض التطوير الشخصي أو الاطلاع على فائدة علمية تعد أمرًا جائزًا.
وأوضح أن الأمر يصبح محرمًا إذا كان الشخص يساهم في رفع الكتاب أو نسخه ثم نشره دون إذن من دار النشر، إذ يعد ذلك اختراقًا لـ حقوق الطبع والنشر ويُحرم شرعًا، كما أكد ضرورة التفرقة بين الحصول على النسخة الإلكترونية بطرق شرعية وبين المشاركة في نشر نسخ غير مرخصة، إذ يُعتبر نشر النسخ غير القانونية انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكتب الإلكترونية حقوق الطبع والنشر دار الإفتاء المصرية الفتوى قناة الناس
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتمد خلال دورته الـ58 الأخيرة، قرارا مهما قدمه المغرب بشأن تعزيز التمثيلية النسائية في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف.
وكشف المجلس أن القرار المعتمد حول « المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان »، حظي بدعم من مجموعة عبر – إقليمية تضم، بالإضافة إلى المغرب، كلا من الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد القرار، وأوضحت بوعياش أنه « يعكس التزاما جماعيا يتجدد بمشاركة النساء في صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة في العمل الدبلوماسي ».
وأبرزت بوعياش أن « مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي ليست فقط حقا مشروعا، بل ضرورة لضمان الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان »، مشيرة إلى « أهمية الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات، وإزالة العقبات البنيوية التي تحول دون تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية في المنظمات الدولية ».
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن « القرار لا يمثل فقط خطوة إضافية في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، بل يشكل أيضا اعترافا رسميا بالجهود التاريخية والرمزية التي بذلتها نساء رائدات في المجال الدبلوماسي، عبر العالم ».
كلمات دلالية بوعياش حقوق الإنسان حقوق المرأة