"الأكاديمية السلطانية" تستعرض التوجهات الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة لتعزيز الأداء الإداري والقيادي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
◄ خالد بن هلال: "الأكاديمية" تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في تعزيز الأداء الإداري والقيادي
◄ 1209 خريجين مستفيدون من برامج ومبادرات "الأكاديمية"
مسقط- الرؤية
عقد مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة اجتماعه الرابع؛ برئاسة معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الأمناء، وحضور أعضاء المجلس.
وفي بداية الاجتماع، رحّب معاليه بأعضاء المجلس، مشيدًا بالجهود المبذولة من فرق العمل والقائمين على تنفيذ برامج ومبادرات ودراسات الأكاديمية.
وأكد معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي أن الأكاديمية السلطانية للإدارة تواصل منذ تأسيسها ترسيخ مكانتها كنموذجٍ رائدٍ في تعزيز الأداء الإداري والقيادي، مُستلهمةً الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- التي تُولي أهميةً كبيرةً للاستثمار في الكفاءات الوطنية، مضيفًا أن الأكاديمية- ومن خلال شراكاتها المحلية والعالمية مع أبرز مؤسسات التعليم المرموقة وبرامجها ومبادراتها ودراساتها القائمة على الابتكار- تسعى إلى تمكين القيادات الوطنية بمعارف ومهارات عصرية لتعزيز جاهزية المستقبل والإسهام في تحقيق تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وشهد الاجتماع استعراض توجهات الأكاديمية السلطانية للإدارة منذ التأسيس؛ حيث يتمثل الدور الإستراتيجي لها في أن تكون مرجعًا للتعلُّم التنفيذي، ومركزًا لتطوير القيادات الوطنية، ومنصًة للفكر والتطوير الإداري والاستشراف المعرفي، لتعزيز آفاق الاقتصاد العُماني، في بيئة عمل تُحفِّز ثقافة الكفاءة والإنتاجية وتُعزِّز ثقافة العمل وجودة الخدمات لمؤسسات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب استعراض الإنجازات لعام 2024؛ حيث عكفت الأكاديمية السلطانية للإدارة على التركيز على محاور عمل تكاملية تهدف إلى تطوير مجتمعات قيادية مؤثرة؛ بما يتوافق مع الهُوِيَّة والقيم الوطنية، وأهم ما تم إنجازه بهذا الشأن يتمثل في البرامج والدراسات والحوارات الممنهجة. وعملت الأكاديمية على رفد الكفاءات الوطنية وفق منهج تكاملي وفلسفة تعلم ممنهجة، مبنية على أنسب الممارسات الدولية ومتسقة مع الرؤى المحلية، إضافة إلى الدراسات والتي تتمثل في دراسة دور التكنولوجيا في التحول الحكومي، ودراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها.
وتمكنت الأكاديمية السلطانية للإدارة من الوصول إلى شريحة واسعة من المُستفيدين من برامجها ومبادراتها من مختلف الفئات والمستويات القيادية، تجاوزت 1209 خريجين؛ حيث ركزت على تطوير مجتمعات قيادية تهدف إلى بناء شبكة بين القيادات من خريجي البرامج المختلفة لتعزيز التواصل والتعاون والاستفادة البينية من تجاربهم العملية، واستدامة تجديد وتعزيز المعارف من خلال ما تقدمه من مساحات للمناقشات، والجلسات الحوارية، وإشراك هذه المجتمعات والاستفادة من مرئياتهم في تطوير الأعمال بالأكاديمية.
وبارك المجلس دور الأكاديمية الريادي في تعزيز العمل الخليجي المشترك مُستفيدة من الرؤية العُمانية الحكيمة في بناء الكوادر المؤهلة، والاستثمار في رأس المال البشري؛ وذلك من خلال تنفيذ برنامج مستقبل العمل في الحكومة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي استهدف 65 مشاركًا بواقع 10 مشاركين من كل دولة من دول مجلس التعاون، و5 مشاركين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدًا على نجاح هذا البرنامج في تحقيق أهدافه.
وحققت الأكاديمية السلطانية للإدارة عدة إنجازات تُمثِّل شهادةً على التزامها برفع كفاءة القيادات الوطنية في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتعزيز دورها الريادي في تطوير الأداء الإداري عبر تعاون وشراكات محلية ودولية. وتوسع الوصول الإعلامي للأكاديمية ليشمل الوصول الإعلامي الخليجي والإقليمي والدولي، كما أسهمت الأكاديمية في دعم المحتوى المحلي وذلك من خلال التعاون مع 132 مؤسسة محلية وصغيرة ومتوسطة من 12 قطاعًا مختلفًا.
وناقش الاجتماع توجهات الأكاديمية (2025- 2030) والتي ركَّزت على 3 أهداف رئيسية؛ وهي: أولًا: بناء منظومة محلية مستدامة من خلال دعم وتعزيز المؤسسات الصغيرة والناشئة في مجال التعلم والتطوير، وربطها بشركاء دوليين لتبادل الخبرات والمعرفة؛ مما يسهم في رفع مستوى الابتكار والنمو. ثانيًا: صفرية المسافة، والتي تُعنى بالعمل بشكل أفقي مع مجتمعات قيادية متنوعة تحت مظلة مبادرة "جامعة واحدة"، لتعزيز روح الفريق الواحد والتعاون الفاعل بين جميع الأطراف؛ سعيًا لملائمة الجهود والأجندات بما يحقق رؤية موحدة ويعزز تطوير القيادة على مستوى سلطنة عُمان بشكل تكاملي. ثالثًا: العمل على حلول ومبادرات وممارسات مُبتكرة تتوافق مع السياق المحلي، مع تعزيز ثقافة التجربة والابتكار التي تلبي احتياجات المجتمع الوطني وتواكب التوجهات العالمية، والتركيز على مفهوم "الحكومة الريادية" عبر التكامل بين المحتوى، والسياق، والشخصية، لتطوير قادة قادرين على صناعة المستقبل.
وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد خطة الأكاديمية السنوية لعام 2025، والتي تضمَّنت مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع والدراسات المرتبطة بجدول زمني متكامل، وذلك من خلال برامج مبتكرة وشراكات دولية مع مؤسسات مرموقة.
يُشار إلى أن مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة يرأسه معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ويضم في عضويته: معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، والشيخ وليد بن خميس الحشار الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، وخولة بنت حمود الحارثية الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "إنجاز عُمان"، والدكتور حاتم بن بخيت الشنفري عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التوظيف في عُمان.. هل يقود القطاع الخاص المرحلة المقبلة؟
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
يُسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على الحاجة إلى خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل للعُمانيين بحلول عام 2032، مع دخول 550 ألف عُماني إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة، وهذه التحديات تَفرِض على مؤسسات الدولة تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي لاستيعاب القوى العاملة الوطنية، خصوصًا في ظل توجه الدولة نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع العام كجهة توظيف رئيسية.
وفي المقابل، سجَّل الميزان التجاري فائضًا بلغ 7.138 مليار ريال عُماني حتى نهاية نوفمبر 2024، مدفوعًا بارتفاع الصادرات بنسبة 10%، وهو ما يعكس تحسُّن الأداء الاقتصادي، لكنه يضع أمام الحكومة مسؤولية استغلال هذه العوائد في تحفيز الاستثمار المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
ورغم توسُّع القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، إلّا أنه ما يزال يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة التي تُشكِّل 86% من إجمالي العاملين، خاصةً في قطاعات مثل البناء والتجارة والخدمات، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين العُمانيين 15% في بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والعقارات. وهذه الفجوة تعكس تحديات سوق العمل، وتُبرِز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تُعزِّز من جاذبية هذه القطاعات للقوى العاملة الوطنية، مع التركيز على تطوير المهارات وتوفير وظائف ذات قيمة اقتصادية أعلى. وفي هذا السياق، تُشير البيانات إلى أن العمالة العُمانية في القطاع الخاص شهدت نموًا بنسبة 18% منذ عام 2020، مُتجاوزةً معدل النمو في القطاع العام البالغ 8%، كما ارتفعت نسبة توظيف العُمانيات بمعدل 23%، وهو ضعف معدل التوظيف للرجال، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في أنماط المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويعزز الحاجة إلى مزيد من التسهيلات التي تدعم استمرارها في سوق العمل.
إنَّ التحولات التي يشهدها سوق العمل تستدعي استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع جودة الوظائف المتاحة للعُمانيين، وليس فقط زيادة أعدادها؛ فالوظائف المُستحدثة خلال العقد الماضي تركَّزت في الأدوار مُنخفِضَة الأجر؛ مما يستوجب استقطاب الاستثمارات إلى القطاعات ذات المهارات العالية، مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والسياحة. كما إن تمكين المرأة في سوق العمل يُمثِّل ركيزةً أساسيةً في هذه الجهود؛ حيث يستوجب توسيع برامج التدريب، وتعزيز الفرص القيادية، وتحسين بيئة العمل لاستقطاب مزيد من الكفاءات النسائية، مما ينعكس على تنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية.
والقطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، يحتاجُ إلى حوافز وتسهيلات تشريعية ومالية تضمن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدُ العمود الفقري للاقتصادات الحديثة ومن الضروري الاستثمار في التعليم والتدريب التقني لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، بحيث تصبح قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي في القطاعات الأكثر نموًا ومع استمرار السلطنة في تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي، يبقى تحقيق التوازن بين توظيف المواطنين والحفاظ على جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية تحديًا جوهريًا، يستلزم سياسات مرنة تعزز تنافسية القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، يبرُز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق رؤية "عُمان 2040"، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الاستثمارات، وإيجاد بيئة اقتصادية مُستدامة قادرة على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستقرارًا على المدى البعيد.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر