النبهاني: نجحنا في إعادة أكثر من 9 آلاف عامل إلى وظائفهم
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
◄استكمالًا لجهود أطراف الإنتاج الثلاثة لمواجهة تحولات سوق العمل
◄رصد تحديات وتطلعات "لجان الحوار الاجتماعي" في ندوة عُمَّالية موسَّعة بمشاركة عربية ودولية
◄ مُعطيات المرحلة تتطلب التصديق على اتفاقيات "الحرية النقابية" و"حماية حق التنظيم"
◄ مدير منظمة العمل الدولية يُشيد بـ"القفزة النوعية" للحوار الاجتماعي في عُمان
الرؤية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
رعى معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات انطلاق أعمال ندوة "نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة"، والتي جاءت بتنظيم من الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وبالتعاون مع أطراف الإنتاج الأخرى، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلين عن أصحاب العمل والعمال، وعدد من الجهات المحلية والدولية.
وتأتي فكرة إقامة هذه الندوة استكمالًا للجهود التي تبذلها أطراف الإنتاج الثلاثة في سلطنة عُمان (وزارة العمل والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة عُمان) في تطوير مستوى الحوار الاجتماعي، للتعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الراهنة في سوق العمل وقطاع التشغيل بشكل خاص. وتهدف الندوة إلى رصد التحديات التي تواجه لجان الحوار الاجتماعي من خلال ممثليها، وتحديد احتياجاتها لتعزيز دورها واستدامته، والبحث عن آليات عمل حديثة لها. وتسعى الندوة إلى تسليط الضوء على الممارسات النموذجية للحوار الاجتماعي الثلاثي، من خلال استعراض نماذج دولية، تعمل على تعزيز الإجراءات المتعلقة بالحوار الاجتماعي ومأسسته، بجانب تعزيز الوعي بأهمية الحوار الاجتماعي، وترسيخ قيم التكاملية بين أطراف الإنتاج الثلاثة في عمل لجان الحوار الاجتماعي الوطنية، وتسليط الضوء على الاهتمام المتجدد بالحوار الاجتماعي من وجهة نظر نقابية.
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: "لقد وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الإنجازات، وما انعقاد هذه الندوة إلا تجسيد للفهم الحقيقي للحوار المشترك الذي أثبت فعاليته في التصدي لشتى التحديات والأزمات التي عصفت بالعالم، والتي كانت نتائجها أقل ضررًا لمن كان يتبنى سياسة الحوار البناء". وأضاف: "لقد عمِلنا خلال السنوات السابقة بإرادة ودعم مشترك من جميع الأطراف الوطنية من أجل التشاور الثلاثي الذي توّج بمجموعة من الإنجازات، منها تجاوز الآثار الناجمة عن جائحة كورونا؛ حيث ساهمت تلك الجهود في الإبقاء على عقودِ العمل، وإعادة أكثر من 9 آلاف عامل إلى وظائفهم، وإجراء إصلاحات تشريعية مهمة لمنظومة سوق العمل والحماية الاجتماعية، والتي تُوِّجَت بإصدار قانون العمل الذي أحدث نقلة نموذجية في حفظ حقوق العمال، مُراعيًا في مضامينه مبادئ المساواة، ومؤكدًا على حقوق العُمَّال غيرِ العُمانيين، كالحقِ في الأجرِ العادل، وحرية الانتقال، وسائر الحقوق الأخرى، دون تمييز بين العاملِ العُماني وغير العُماني، مع إيجاد نظام فعَّال لتسوية مُنازعات العمل من خلال اللجان ذات التمثيل الثلاثي، والتي أُنيط ببعضها إصدار قرارات قضائية، قابلة للتنفيذ، ومنح بعضها صلاحيات تقييم السبب الاقتصادي عند مراجعة قرارات الإنهاء لعقود العمل؛ الأمر الذي يعكس الإدارة السديدة، القائمة على النهج التشاركي الثلاثي".
وأضاف البطاشي أن إقامة حوار اجتماعي ثلاثي بنّاء وفعَال يستلزم وجود بعض الضمانات لممثلي العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وقدرًا من حرية التمثيل، مع إيجاد الإطار القانوني الدائم لأرضية المشاورات الثلاثية؛ لذا فإنّ مُعطيات المرحلة تتطلب مِنّا دعم التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87)، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم (98)، والاتفاقيات الأخرى المعززة للمشاورات الثلاثية وحماية ممثلي العمال.
من جهته، أشاد فايز بن علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل الدولية بما حققه الحوار الاجتماعي في سلطنة عُمان خلال الآونة الأخيرة، من قفزةٍ نوعيةٍ، من خلال التغيرات التشريعية التي طرأت على قانونيْ العمل والحماية الاجتماعية.
فيما قال لوك تراينجل الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات إن هذه الندوة تترجم حدثًا مُهمًا ليس بالنسبة لسلطنة عُمان فحسب؛ بل لمنطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها؛ حيث إن تثمين دور الحوار الاجتماعي وتعزيزه يمثل الهدف الأسمى للنقابيين، ولجميع الشركاء الاجتماعيين، لافتًا إلى أن انعقاد اجتماع الاتحاد الدولي للنقابات في سلطنة عُمان يحمل رمزية عميقة؛ إذ نجحت عُمان في بناء علاقات اجتماعية مستقرة مبنية على الحوار والتشاركية في كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعد إنجازا وحافزا لتوسيع آلية الحوار الاجتماعي.
وتضمنت الندوة في يومها الأول جلستين نقاشيتين، اشتملت الجلسة الأولى على 3 أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى "الإطار الدولي للحوار الاجتماعي في معايير العمل الدولية"، قدمها مصطفى سعيد مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية. وتناولت الورقة الثانية "الإطار التشريعي والمؤسسي للحوار الاجتماعي في سلطنة عُمان"، قدمها عامر العزري مدير دائرة الشؤون القانونية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان. فيما تناولت الورقة الثالثة "المشاركة المجتمعية في رسم السياسات الاقتصادية وآلية التكامل مع الجهات ذات العلاقة"، وقدمها مبارك الحمداني مدير إدارة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد.
واشتملت الجلسة الثانية على ورقتيْ عمل، استعرضت الأولى التجربة السنغافورية في مجال الحوار الاجتماعي، وقدمتها شيرلي لو مديرة السياسات الاقتصادية في الاتحاد الوطني لنقابات عمال سنغافورة. واختُتمت الجلسة الثانية بورقة عمل حول "أثر الحوار الاجتماعي في نمو الأعمال"، قدمتها شيخة العلوية باحثة اقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البابا تواضروس: أكثر من 3 آلاف كنيسة تم تقنين أوضاعها
أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بإصدار قانون بناء الكنائس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا إياه محطة بارزة ولامعة في طريق المواطنة، حيث قال: "إصدار قانون بناء الكنائس كان خطوة تاريخية، ومن أهم المحطات المضيئة بعد ثورة 30 يونيو، خاصةً أن شروط بناء الكنائس في السابق، قبل إقرار القانون عام 2016، كانت تعجيزية."
وأشار خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن الدولة بدأت بعد 3 يوليو تطبيق معايير تضمن تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين على أساس المواطنة.
وأضاف: "في فترة من الفترات، جاء وكيل وزارة الداخلية وفرض عشرة شروط لبناء الكنائس، وكانت شروطًا تعجيزية من الدرجة الأولى. هذه الصورة تبدّلت بقدوم قائد شجاع مثل الرئيس السيسي، الذي اتخذ الخطوة التي كان ينبغي اتخاذها منذ عشرات السنين."
وتحدث البابا تواضروس عن أحداث الفتنة الطائفية عام 1972، قائلًا: "في ذلك العام، شهدت مصر أحداث فتنة طائفية، وشُكّلت لجنة تقصي حقائق برئاسة الدكتور جمال العطيفي، بتكليف من الرئيس الراحل أنور السادات. عملت اللجنة بدقة شديدة، وصدر تقريرها في عام 1972، متضمنًا 35 توصية لمعالجة ملف الفتنة الطائفية، بعد أحداث الخانكة. لكن للأسف، ظل هذا التقرير حبيس الأدراج لعقود طويلة، حتى عام 2016."
وأضاف: "ظلّت حلول أزمة بناء الكنائس مجمدة لعشرات السنين، رغم تكرار أحداث الفتن الطائفية، حتى صدر قانون بناء الكنائس عام 2016، الذي وضع حدًا لهذه الأزمات."
وأشار البابا تواضروس إلى أن قانون بناء الكنائس أسهم في تقنين أوضاع أكثر من 3000 كنيسة حتى الآن، مع وجود 1000 كنيسة أخرى في طريقها للحصول على التقنين.
وأكد أن 90% من مشكلات بناء الكنائس قد انتهت، مشددًا على أن: "قانون بناء الكنائس أنهى أحداث الفتنة الطائفية، وأغلق بابًا ظل مفتوحًا لعشرات السنين."
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر