حكم تفتيش المرأة فى هاتف زوجها؟ عضو بـ العالمي للفتوى تجيب
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن العلاقة الزوجية يجب أن تكون مبنية على الثقة المتبادلة والاحترام الكامل للخصوصية، موضحة أنه من الضروري أن يتم احترام الحدود الشخصية لكل طرف في العلاقة، بما في ذلك عدم الاطلاع على موبايل الآخر إلا في حالة وجود اتفاق مشترك بين الزوجين.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح: "في العلاقة الزوجية، إذا كانت هناك ثقة متبادلة بين الزوجين، فإن التطفل على الهاتف الخاص بالطرف الآخر لا يكون له مكان، من الطبيعي أن يكون لكل طرف خصوصية، ولا يجوز لأي من الطرفين أن يتجاوز هذا الحق، إلا إذا كان هناك اتفاق صريح أو ضمني بينهما.
وأضافت: "لكن إذا كان الاطلاع على الهاتف أو أي من الخصوصيات الأخرى يتم بدافع التجسس، فإن هذا يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، النهي عن التجسس واضح في القرآن الكريم، حيث قال الله سبحانه وتعالى: 'ولا تجسسوا'، وهذا يعني أنه لا يجوز لأي طرف في العلاقة أن يتدخل في خصوصيات الآخر بطرق غير مبررة."
وأشارت إلى أن بعض الأزواج والزوجات قد يكون لديهم نوع من الشفافية المفرطة في العلاقة، مما يجعلهم يتبادلون كل التفاصيل الخاصة بهم، حتى هواتفهم، ولكن هذا لا يعني أن التجسس أمر مقبول، لافتة إلى أن الاختلاف بين الاطلاع بدافع الثقة وبين التجسس في النية هو الفرق الجوهرى، ففي حالة الشفافية المتبادلة يمكن أن يكون لكل طرف حق الاطلاع على هاتف الآخر، لكن إذا كان الهدف هو التجسس أو التفتيش على الأمور الخاصة بالشريك فهذا مرفوض."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر العلاقة الزوجية موبايل الزوجين الهاتف الحدود الشخصية المزيد فی العلاقة
إقرأ أيضاً:
عضو الأزهر العالمي للفتوى: الأحكام الشرعية للحفاظ على العلاقات الأسرية
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هناك أحكام متعلقة بالتحريم بسبب المصاهرة، تعد جزءًا من قوانين الشريعة التي تحرص على حماية العلاقات الأسرية.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإسلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «المحارم بسبب المصاهرة تشمل جميع من يرتبطون بالزواج، مثل والدي الزوج ووالدي الزوجة، والأبناء من الزوجين، سواء كان هؤلاء الأبناء من نفس الزوج أو من زواج آخر».
وأضافت: «التحريم هنا يكون دائمًا، أي أنه حتى في حالة الطلاق بين الزوجين، لا يجوز للوالد من جهة الزوج أو الزوجة أن يتزوج من حليلة الابن أو الابنة، وهذا يشمل أيضًا أبناء الزوج من زواج آخر، وهذا التحريم قائم على التأبيد، أي أنه مستمر وغير قابل للزوال بمجرد الطلاق».
علاقة المصاهرة بالزواجوتابعت: «السبب في هذا التحريم هو علاقة المصاهرة التي تتشكل بالزواج، فكما تكون العلاقة بين الزوجين ذات حقوق وواجبات، فإن العلاقة مع الأقارب تكون محكومة أيضًا بآداب معينة لضمان الاستقرار الأسري».
كما أكدت أنه رغم هذا التحريم، فإن تعامل الزوجة مع والد زوجها أو مع أبنائه في حال عدم العيش معهم يجب أن يظل قائمًا على البر والصلة، موضحة: «حتى إذا لم يعيشوا معًا في نفس المنزل، فإن البر بالوالدين وأبناء الزوج يبقى واجبًا، ومن الجميل بين الزوجين أن يعين كل طرف الآخر على بر الوالدين».
الأحكام الشرعية تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية السليمةوشددت الدكتورة إيمان أبو قورة، على أن هذه الأحكام الشرعية تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية السليمة وضمان التوازن في التعامل مع كل طرف من الأطراف المرتبطة بالعلاقة الزوجية.