حسن الخطيب: نتطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصرية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ب وزيرة المالية الكويتية المهندسة نورة الفصام، واستعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وذلك فى إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض النتائج الإيجابية للجنة التجارية المشتركة بين البلدين في تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والصناعة والجمارك، وسلامة الغذاء، والزراعة، وكذا في مجال التعاون بين الغرف التجارية.
واستعرض الخطيب جهود الدولة المصرية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والإجرائية والهادفة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المستثمرين، مشيرا إلى تطلع الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصرية في القطاعات محل الاهتمام المشترك.
خارطة طريق للعمل المشترك بين مصر والكويتمن جانبها، أكدت وزيرة المالية الكويتية عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، والتطلع إلى العمل المثمر بين الجانبين من خلال وضع خارطة طريق للعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، في ظل الإمكانات والفرص المتاحة، وبما يتوافق مع الرؤى الاقتصادية والتنموية لكلا البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون بين الغرف التجارية حسن الخطيب وزيرة المالية الكويتية وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة
البلاد – القاهرة
تتجه أنظار العالم اليوم (الثلاثاء) إلى العاصمة المصرية القاهرة، بمناسبة احتضانها قمة عربية طارئة مخصصة لبحث تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية، وذلك بعد أحداث جسام شهدتها غزة والأراضي الفلسطينية، وامتدت تفاعلاتها وتأثيراتها إلى دول المنطقة والعالم.
وبالإضافة إلى التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها. يعد التوافق على وإقرار خطة عربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها على رأس أولويات البحث على طاولة القمة العربية الطارئة.
وتأتي أولوية إقرار خطة إعمار غزة كنتيجة للإجماع العربي على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، الأمر الذي ستعيد القمة التأكيد عليه، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.
واستضافت مصر اجتماعا لوزراء الخارجية العرب، أمس، لبحث خطة إعادة إعمار قطاع غزة، قبل مناقشتها والتوافق عليها وإقرارها من قبل القادة العرب خلال القمة الطارئة.
وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الانتهاء من الخطة المصرية العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة، وفي توضيح أسباب عدم نشر تفاصيلها، قطع بأنه “يجب أن تقر القمة هذه الخطة أولًا قبل عرضها على أي طرف أجنبي”، مضيفًا أنه “لا يمكن مشاركة أي طرف في تفاصيل الخطة قبل إقرارها من القادة والرؤساء والزعماء، الثلاثاء”.
وكان رئيس الوزراء ووزير خارجية فلسطين، محمد مصطفى، بعد لقائه رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، في القاهرة قبيل الاجتماع الوزاري العربي التحضيري للقمة، أكد أن خطة إعادة إعمار غزة ستقدم للقمة العربية، وهي خطة عملية قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد، لضمان عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتمكينهم من إعادة الإعمار والتنمية، وتوفير مستوى حياة وخدمات متميزة، وبيئة مواتية لإعادة الإعمار من خلال قوة المؤسسات وتوفير الأمن، ما يمنح الطمأنينة للمانحين والمستثمرين، مؤكدًا ثقته في الشراكة بين مصر وفلسطين في هذه القضايا.
في الأثناء، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على ضرورة الإجماع العربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره.
ومن المتوقع أن تناقش القمة مسارات المستقبل، وما هو التالي لوقف إطلاق النار في غزة، برعاية توافق فلسطيني على إدارة وحكم غزة خلال الفترة المقبلة، في إطار خارطة طريق تشكل البديل العربي لمخططات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وسيجري حشد الدعم الدولي لخارطة الطريق العربية، وطرحها على الأطراف والقوى الفاعلة والمؤسسات والمحافل الدولية، لإحياء وتفعيل الحل السلمي للصراع العربي الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث أن جميع المشاكل في المنطقة، وأولها الحرب على غزة، ناتجة عن تجاهل الحقوق الفلسطينية، والضمان الوحيد لكسر الحلقة المفرغة من العنف هو وجود أفق سياسي يمنح الشعب الفلسطيني أملًا في المستقبل وفي تحقيق دولته المستقلة على أرضه.