بـ 100 ألف جنيه| أسرع طرق حجز الوحدات السكنية بالعبور
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا، عن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تصل لـ132م2 للبيع بمدينة العبور، متضمنا بيان وزارة الإسكان عن هذا الطرح الجديد.
وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بمساحات تتراوح من (86م2 : 132م2) للوحدة، وذلك للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التقدم للحجز بمقر الصندوق بمدينة نصر.
أكد الوزير أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين المختلفة، مع تقديم تسهيلات تيسر إجراءات الحجز والتعاقد.
كما شدد على أهمية توفير فرص استثمارية متميزة وميزات تنافسية، إلى جانب طرح آليات دفع ميسرة لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة.
تفاصيل الحجز وشروط السدادمن جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة المشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن كراسات الشروط متاحة بمقر الصندوق في 59 شارع مدينة القضاة، الحي الثامن بمدينة نصر.
وسيتم فتح باب الحجز رسميًا يوم الأحد 16 فبراير 2025، مع تحديد قيمة جدية الحجز بـ100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية لكل مبلغ يتم سداده.
خطوات سداد قيمة الوحدةاستكمال 20% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية.
سداد 10% من ثمن الوحدة بعد 3 أشهر من استكمال نسبة الـ20%، كدفعة تعاقد.
دفع 20% كدفعة استلام بعد 3 أشهر من سداد دفعة التعاقد، مع إضافة 5% وديعة صيانة وقيمة اشتراك الجراج.
السداد خلال 3 أو 5 سنوات: يكون السداد بفائدة البنك المركزي مضافًا إليها 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية، مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط المستحقة قبل استلام الوحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان وحدات سكنية الطرح الجديد المهندس شريف الشربيني المزيد
إقرأ أيضاً:
50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.
الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.
في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:
1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:
21 يومًا في المخالفات.
ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.
6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.
كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.
لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمللا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.
إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات
في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025