فيديو خطف الأطفال وسرقة أعضائهم في القاهرة .. المتهم يعترف
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
اعترافات صادمة لـ عامل نشر مقطع فيديو خطف الأطفال، زاعما تخديرهم وسرقة أعضائهم بقصد الإتجار بها في القاهرة، إلا أن الأجهزة الأمنية قامت بضبطه.
. لغز العثور على جثة شاب في عين شمستفاصيل مثيرة عن فيديو خطف الأطفال
المتهم قرر بأن غرضه كان جذب المتابعين وتحقيق مكاسب مادية من وراء ذلك وأن الواقعة ليست صحيحة وقام بنشر الفيديوهات لتجذب المشاهدات بنسب مرتفعة ثم تحقيق مكاسب من ورائها.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص وقيامه بالإدعاء بإنتشار حالات خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم والإتجار فيها بنطاق محافظة القاهرة .
وبالفحص تبين من تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدم وجود أية بلاغات فى هذا الشأن وعدم صحة ما تم تداوله وتم تحديد وضبط القائم على النشر ( عامل - مقيم بمحافظة أسيوط ) .
وبمواجهته أقر بنشره مقطع الفيديو المشار إليه دون علمه بأية وقائع محددة بقصد الحصول على نسبة مشاهدات عالية وزيادة عدد المتابعين لصفحته لتحقيق مكاسب مادية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية خطف القاهرة فيديو خطف الأطفال المزيد
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 3 ملايين قطعة بحوزة عامل فى الفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها، وبحوزته (قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).
وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة