بيزنس أفريكا: مصر ضمن أفضل 10 دول إفريقية في شفافية أسواق المال
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
رصد تقرير متخصص، اليوم، قائمة أفضل 10 دول إفريقية من حيث سهولة الوصول إلى الأسواق المالية وشفافيتها اعتمادا على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
ووفق التقرير الذي نشرته منصة (بيزنس أفريكا) اليوم، نقلا عن بيانات مؤشر الأسواق المالية الإفريقية «أبسا» جاءت مصر في ترتيب إفريقي متقدم، مشيرا إلى تمتعها بأكبر قدر من الشفافية في الأسواق المالية.
كما أشار إلى تمتع هذه الأسواق وفي المقدمة مصر ونيجيريا بتطورات مهمة في السوق عام 2024، بما في ذلك إصلاحات رئيسية في سوق الصرف الأجنبي والتحول نحو أنظمة أكثر اعتمادً على السوق.
وتابع التقرير أنه من بين الدول الإفريقية الأخرى في القائمة موريشيوس وجنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب وكينيا وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا ورواندا.
وأضاف أن هناك عدة عوامل أخرى تؤثر في التقييم مثل التضخم والديون الحكومية والناتج المحلي الإجمالي والديون الخارجية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والتوازن المالي على الأسواق المالية.. مشددا على أهمية الشفافية المالية حيث توفر للمستثمرين تحليلات متعمقة للجدارة الائتمانية للكيانات السيادية والشركات.
كما سلط التقرير الضوء على تحسن ظروف الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى انخفاض التضخم في معظم أنحاء دول القارة خلال العام الماضي.
ووفقا للتقرير، نشأت تحسنات ملحوظة عن الظروف المالية العالمية المواتية التي دعمت النشاط في أسواق الأوراق المالية واحتياطي النقد الأجنبي.
اقرأ أيضاًرسوم ترامب تهز أسواق المال وهبوط الدولار الكندي والبيزو المكسيكي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الكلي احتياطي النقد الأجنبي أسواق المال الأسواق المالية أسواق الأوراق المالية سوق الصرف الأجنبي الأسواق المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصاد آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من 60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
وثيقة الموازنة
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وخفض العجز الكلي للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلي.
وأكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
القطاع الخاص
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
توسيع القاعدة الضريبية
وأوضح، أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها