9 اتهامات ضد معلم تحرش بتلميذاته في مدرسة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
خاص
أمرت النيابة الإدارية في مصر بإحالة كبير معلمي الرياضيات في إحدى مدارس اللغات بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد اتهامه بالتحرش بتلميذة في المرحلة الابتدائية، وارتكابه أفعال غير لائقة مع طلاب آخرين من مراحل تعليمية مختلفة.
وكانت النيابة استمعت لأقوال عدد من الطلاب وأولياء الأمور ومسؤولي المدرسة والإدارة التعليمية، حيث أسفرت التحقيقات عن ثبوت ارتكاب المتهم 9 مخالفات جسيمة.
ووفقًا للتحقيقات فإن التهم الموجهة للمعلم هي : تحرش بتلميذة في الصف الخامس داخل الفصل بعد انتهاء الحصة، تصويره للتلميذة وتهديدها بنشر الصور عبر وسائل 2 التواصل، إهانته للتلميذة أمام زملائها في الفصل، ضربه لتلميذة أخرى حاولت منع تحرشه بزميلتها.
إنشاء مجموعة لتلاميذ الإعدادي على تطبيق محمول ونشر صور غير لائقة، انتهاك خصوصية طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية وتصويرهم باستخدام هاتفه، فتح سحاب بنطاله واقترابه من طالبات في المرحلة الإعدادية والتحدث مع طلبة الثانوية بطريقة غير لائقة وبعبارات تحمل إيحاءات جنسية، تصوير طلابه بوضعيات غير لائقة مستخدمًا هاتفه.
وفي سياق متصل؛ قررت الإدارة التعليمية استبعاده من العمل بالمدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات، وأصدرت النيابة قرارًا بإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تحرش جنسي تلميذات مصر معلم غیر لائقة
إقرأ أيضاً:
تركيا ترد على اتهامات بـ”غسل الأموال”
أكدت رئاسة وحدة التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) أن الادعاءات المتداولة بشأن “انزلاق تركيا إلى شبكة لغسل الأموال” لا تعكس الواقع، مشيرة إلى أن البلاد تواصل جهودها في مكافحة غسل الأموال بتعاون وثيق مع الجهات القضائية والأمنية.
وفي بيان رسمي، أوضحت MASAK أن تقييم مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2023، والذي تم بنجاح، أكد امتثال تركيا للمعايير الدولية في هذا المجال. وأضاف البيان: “نواصل مكافحة غسل الأموال دون انقطاع، وبتنسيق وثيق مع الجهات المعنية”.
تشديد الرقابة على أجهزة POS
وجاء في البيان ردٌّ مباشر على الادعاءات بشأن استخدام أجهزة نقاط البيع (POS) في غسل الأموال، حيث أكدت MASAK أن استخدام هذه الأجهزة يخضع لمراقبة دقيقة. وذكّرت بأن تعديلات قانونية نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ديسمبر 2024، تهدف إلى منع استخدام أجهزة POS كوسيلة لغسل الأموال.
وشملت هذه التعديلات فرض تدقيق مشدد في التحقق من هوية مستخدمي أجهزة POS، ومنع استخدام بعض أدوات الدفع إلا في أماكن أو مواقع إلكترونية مرخصة وآمنة، إضافة إلى فرض قيود صارمة على تسليم واستخدام الأجهزة لأغراض غير قانونية.
غرامات ضخمة على المخالفين
اقرأ أيضاأقدم شركات الشاي التركية تعيش أيامها الأخيرة
الجمعة 25 أبريل 2025أشارت MASAK إلى أن حملات التفتيش شملت جميع المؤسسات المخولة بإصدار أجهزة POS، خصوصًا شركات الدفع والمؤسسات المالية الإلكترونية، وأسفرت عن فرض غرامات مالية كبيرة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا