لجنة سداسية لحل أزمة تكالة والمشري
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال عضو اللجنة السداسية المشكلة لإعادة توحيد المجلس الأعلى للدولة أحمد يعقوب إن هناك عدة جهود بذلت سابقا لتوحيد المجلس لكن دائما ما كانت تجهض بسبب التدخلات الخارجية، وفق قوله.
وأضاف يعقوب في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن بعض الأطراف تخشى على نفسها من اتحاد المجلس وما ينتج عنه، مبينا أن حكم المحكمة العليا الذي سيصدر قريبا سيكون عنوان الحقيقة، داعيا طرفي النزاع إلى الاستسلام له، على حد تعبيره.
وتابع يعقوب أن الالتزام بمخرجات أحكام المحكمة العليا سيكون الاختبار الحقيقي لمدى قابلية كل الأطراف بأحكامها والانقياد لمخرجاتها.
وأوضح يعقوب أن الحلول لا تخرج عن أمور ثلاثة، وهي استمرار الانقسام وتجاهل تكالة لحكم المحكمة ببطلان انتخابه، واستمرار خالد المشري في رئاسته للمجلس، وفق وصفه.
وثاني الحلول وفق يعقوب ، هو انتظار حكم المحكمة العليا وهو إما سيقبل طعن المشري وبالتالي ثبوت صفته رئيسا للمجلس، وإما أن يرفض الطعن فيتعين حينئذ انتفاء صفة الطرفين وإعادة الانتخابات ضرورة، بحسب قوله.
وأشار يعقوب إلى الحل الثالث وهو الذهاب مباشرة إلى إعادة الانتخابات دون انتظار لحكم المحكمة العليا، بحيث يترأس جلسة الانتخاب أكبر الأعضاء سنا من غير المترشحين، وبنفس القوائم المعتمدة من رئاسة المجلس السابقة في انتخابات 6 أغسطس الماضي.
ولفت يعقوب إلى أن المعايير والجدول الزمني والضمانات والالتزام بالمخرجات ستكون محلا ومحورا للنقاشات، ولا يمكن التكهن بها الآن، بحسب قوله.
ووفق تصريح لعضو المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، فقد شُكلت لجنة من ستة أعضاء من المجلس، تم تسمية أعضائها من محمد تكالة، وخالد المشري بالتساوي؛ لعقد اجتماعات وبحث الخلاف حول رئاسة المجلس.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
المالكي يسلم رحمة بورقية مفاتيح المجلس الأعلى للتربية والتكوين
زنقة 20 ا الرباط
جرت يوم الخميس 3 أبريل 2025، بمقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مراسِم تسليم السّلط بين الحبيب المالكي، الرئيس السابق للمجلس، والسيدة رحمة بورقية التي عيّنها الملك محمد السادس، يوم الجمعة 28 مارس 2025، رئيسةً جديدةً لهذه المؤسسة الدستورية.
وحسب بلاغ للمجلس “يأتي هذا التعيين الملكي السامي في سياق الحرص الدائم لجلالته على تمكين هذه المؤسسة الدستورية من كفاءات وطنية ذات خبرة عالية، لضمان الاستمرار في تنفيذ مهامها الاستراتيجية في مواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين”.
وأضاف البلاغ: “كما يعكس هذا القرار الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز دور المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره فضاءً للحوار والتقييم والاستشراف، مساهماً في بلورة سياسات وطنية تتماشى مع رهانات التنمية المستدامة وتحديات العصر، وطنياً ودولياً”.