رئيس الوزراء: السعودية والإمارات تتحملان الوزر التاريخي في عدائهما لليمن
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الثورة نت|
شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ونائبه لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، اليوم، في المؤتمر الحقوقي الذي أقامته وزارة حقوق الانسان بعنوان: اليمن تحديات وآفاق، وتحت شعار (اليمن للجميع).
وألقى رئيس الوزراء كلمة عبر في مستهلها عن الشكر لوزارة حقوق الإنسان ووزيرها وطاقمه المساعد على تنظيم هذه الفعالية الإنسانية والحقوقية والتي تأتي ضمن الفعاليات النوعية التي أقامتها الوزارة خلال الأعوام الأخيرة.
واعتبر “موضوع المؤتمر من المواضيع المهمة والتي تساهم في تنشيط الحركة الثقافية والفكرية ويدلل على أننا جزء من شعب حي وحيوي لا يمكن أن يستسلم للغة القوة التي تمارسها دول العدوان”.
وذكر أن عقد وزارة حقوق الانسان فعالية عنوانها اليمن للجميع، أمر مهم جدا وتأكيد على أنها للجميع وليس لأحد فضل على أحد إلا بانتمائه وولائه لليمن.
وأكد رئيس الوزراء أن لدى الجميع بصنعاء المساحة الواسعة في التعامل مع القضية الوطنية والإنسانية وبشيء من الحرية أكثر بكثير مما لدى أبناء جلدتنا الذين ارتضوا أن يكونوا جزءا من راية العدوان.
وقال “هذا المؤتمر يعد واحدا من تجليات العمل الذي ينبغي أن يكون حاضرا بيننا وأن يشارك فيه جميع المعنيين لأننا كتلة بشرية حية وفاعلة تحت قيادة المجلس السياسي الأعلى وقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، و ليس كتلة تتلقى التوجيهات من كل الجهات المركزية دون ان يكون لها مبادرات في مختلف المجالات”.
وأضاف ” مؤسسات الدولة قائمة في صنعاء وهي التي تتبنى المشروع الوطني المقاوم وتعقد مثل هكذا فعاليات وهو ما لا يستطيع الطرف الموالي للعدوان عمله لأنه لا يمكن ان يقوم باي خطوة دون موافقة السفير السعودي أو الحاكم الإماراتي”.
وتابع قائلا ” الحكومة بصنعاء تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومجلس النواب يجتمع بشكل مستمر ويعقد دوراته بصورة طبيعية ويدعو الحكومة بل ويحاسبها”.
وأوضح رئيس الوزراء ان صنعاء ومؤسساتها الدستورية والقانونية تستمد شرعيتها والاعتراف بها من قبل أبناء الشعب اليمني صاحب الحق والمصلحة الأولى والذي يدرك تماما ماذا صنع العدوان ومواليه بالوطن ومن تحمل مسئولية الدفاع عن الوطن وتبعات مواجهة المعتدين.
ولفت إلى أن السعودية تريد اليوم أن تنتقل من دولة معتدية على اليمن إلى دولة وسيطة تصلح صنعاء وبين مرتزقتها الذين يستلمون مرتباتهم منها ومن أبوظبي.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن القاصي والداني والصغير والكبير يعلمون أن العدوان على اليمن انطلق وينطلق من دولتي العدوان السعودية والإمارات وليس من موقع آخر على الطلاق.. مشددا على أن الدولتين تتحملان الوزر التاريخي في عدائهم لليمن.
وبين أن من عاش في صنعاء منذ مارس 2015م وحتى اليوم يعرف حجم العدوان الذي تعرض له أبناء الشعب في هذه العاصمة، وغيرها من المحافظات والمدن اليمنية التي استعصت على تحالف العدوان والأثمان الباهظة التي دفعها المواطنون من أجل تحقيق النصر.
من جانبه أكد وزير حقوق الإنسان علي الديلمي أهمية المؤتمر الذي يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن لمناقشة الكثير من القضايا التي تهم المستقبل الذي ينشده الجميع.
وأشار إلى أن اليمن شهد خلال ثمان سنوات من العدوان أحداثا كثيرة وعصيبة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي.
وتطرق إلى الدور السلبي للأمم المتحدة في تناولها للأحداث والجرائم والانتهاكات التي يرتكبها العدوان بحق اليمن واليمنيين.. لافتا إلى أن مجلس الأمن يعتبر من أكثر الأجهزة إشكالا مع اليمن حيث خالف ميثاق الأمم المتحدة والعديد من القرارات التي يفترض أن تكون متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وفي إطاره.
وقال “ولأن المقر الرئيسي لمجلس الأمن في أمريكا وهي من تنفق عليه فإن قرارات المجلس عادة ما تكون أمريكية بامتياز، بينما يعتبر الكثيرون مجلس الأمن إحدى دوائر السياسة لوزارة الخارجية الامريكية”.
وأوضح الوزير الديلمي أن أكثر الانتهاكات بحق المدنيين والفئات الأضعف في اليمن مارسها مجلس الأمن وأجهزة أممية أخرى نتيجة عدم قيامها بدورها تجاه جرائم تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، ومنها على سبيل المثال إخراج دول التحالف من قائمة العار.. مؤكدا أن تزايد عدد ضحايا تحالف العدوان من المدنيين والأطفال والنساء هو نتيجة للتواطؤ الأممي ومحاولات إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
وعبر عن الأسف إزاء تعامل الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والكيل بمكيالين تجاه القضايا والأحداث في العالم، حيث يتم التعامل مثلا مع ما يحدث في أوكرانيا على عكس ما يحدث في اليمن من جرائم وانتهاكات دون ان تكلف نفسها حتى إدانة ما يحدث من فظائع.
ولفت إلى أهمية المؤتمر لمناقشة العديد من القضايا التي تهم المواطن والخروج بمخرجات تساهم في إيجاد الحلول والمعالجات للكثير من الملفات التي تمس حياة الناس وتلامس احتياجاتهم.
ويتضمن المؤتمر الذي يستمر يومين أربعة محاور، تناول الأول الدور الرسمي في التصدي لأجندات العدوان على حق الشعب اليمني في العيش والحياة الكريمة، حيث شارك في تقديمه رئيس الوزراء ونائبه لشؤون الرؤية الوطنية وعضو مجلس النواب الزنم، وأمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري.
فيما ركز المحور الثاني على تواطؤ الفضاء الدولي مع المصالح غير الإنسانية بمشاركة وزير الخارجية المهندس هشام شرف وعبر الزوم ناصر قنديل من لبنان، والدكتور نظام عساف من الأردن وهيثم عيدان من العراق، والدكتور إسماعيل النجار من لبنان، وسيف الوشلي من ألمانيا، وعبدالولي الردي من أمريكا.
ويتمحور الثالث حول وزارة حقوق الإنسان بين التحديات والمسئولية الوطنية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني، ويشارك فيه وزير حقوق الإنسان ونائب وزير شؤون المغتربين زايد الريامي، وعبدالوهاب الوشلي، فيما يستعرض المحور الرابع تأثير الرأي العام في تكوين الأجندات الخارجية التي تستهدف الإنسان اليمني بمشاركة رئيس مجلس إدارة وكالة الانباء اليمنية سبأ نصرالدين عامر، ونائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي، والدكتور أمين الغيش.
حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى والناشطين والحقوقيين والمهتمين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة حقوق الإنسان حقوق الإنسان رئیس الوزراء الشعب الیمنی مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وسط تحذيرها من محاولات العبث بالاقتصاد اليمني.. أي قواعد اشتباك تفرضها صنعاء؟
يمانيون – متابعات
بعد العجز العسكري الذي عانته في اليمن، أزعج التحرك اليمني المساند للمقاومة في فلسطين المحتلة السعودية، وفقاً لقيادة صنعاء.
وتستغل السعودية حرب الإسناد هذه لتلعب بأوراق متعددة، سياسية واقتصادية، ضدّ اليمن، حيث تتحرك عبر أدواتها لشنّ حرب اقتصادية واسعة على صنعاء، التي حذّرت الرياض وحثّتها على كفّ يدها عن الاقتصاد اليمني.
إنّها حرب اقتصادية كبرى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بالوكالة عبر السعودية في اليمن. البنك المركزي في عدن المحتلة اتّخذ قراراتٍ عشوائيةً بإيعاز من الرياض، وذلك في إطار الحرب والضغوط التي تمارسها قوى التحالف ضدّ الشعب اليمني منذ 9 سنوات، بينما طرحت صنعاء أوراقاً سياسيةً وعسكريةً تهدف إلى الضغط لوقف هذه القرارات.
الإجراءات التصعيدية الجديدة التي اتخذها بنك عدن تضرّ بالاقتصاد اليمني ولا تخدم السياسة النقدية في البلاد، بحسب ما يرى خبراء اقتصاديون. ولهذه الإجراءات انعكاسات كارثية، على صعيد تدهور العملة المحلية والوضع المعيشي لليمنيين، ولا سيما في المحافظات المحتلة التي يسيطر عليها التحالف، إذ إنّها تستهدف القطاع المصرفي، وتسعى لنقل مقارّ البنوك الرئيسة إلى عدن.
وتنطوي إجراءات بنك عدن أيضاً على محاولة الاستيلاء على مدّخرات اليمنيين من العملة القانونية المؤمّنة، منذ ما قبل عام 2016، وذلك عبر إبدالها بالعملة غير القانونية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف، وقرار وقف التحويلات المالية الداخلية عبر شبكات الصرافة المحلية والاعتماد على شبكة موحّدة للتحويلات المالية.
الميادين نت أجرى حواراً خاصاً مع أمين سر المجلس السياسي الأعلى في اليمن، ياسر الحوري، والخبيرين الاقتصاديين محمد الحرازي وسليم الجعدبي، حيث تم تسليط الضوء على ما يكمن وراء الحرب الاقتصادية الأمريكية، عبر السعودية، على اليمن، وتداعيات هذه الحرب، إضافةً إلى الرسائل السياسية والعسكرية التي بعثتها صنعاء.
الحوري: صنعاء ستعدُّ العبث بالورقة الاقتصادية حرباً عليها
أمين سر المجلس السياسي الأعلى في اليمن، ياسر الحوري، أكد في حوار خاص إلى الميادين نت أنّ الرسائل اليمنية، السياسية والعسكرية، التي تأتي في ظلّ التصعيد الاقتصادي ضدّ صنعاء، مفادها أنّ الأخيرة “لن تسمح لأي دولة أو قوة بالعبث أو اللعب بالورقة الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية أو المجتمعية ضدّها”.
وشدّد الحوري على أنّ صنعاء تعاملت بحزم “مع السعودية بصورة مباشرة، ومع أدواتها في حكومة المرتزقة، في أكثر من محطة خلال مرحلة خفض التصعيد”، مشيراً إلى إفشالها العديد من المخططات التي كان هدفها إلحاق الأذى بالشعب اليمني.
وبشأن عمليات الإسناد التي تنفّذها القوات المسلحة اليمنية إسناداً للمقاومة في قطاع غزة، جدّد أمين سر المجلس السياسي الأعلى في اليمن تأكيد موقف صنعاء بشأن الدفاع عن فلسطين، مؤكداً أنّ مهمتها في هذا الإطار دينية وإنسانية كبرى.
وعليه، فإنّ صنعاء “لن تتردّد في قطع أي يدٍ تحاول إلحاق الضرر بالمجتمع اليمني الصامد على أي صعيد، لأنّ ذلك سيكون خدمةً للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وبريطانيا، عبر إشغال صنعاء عن معركتها المقدّسة دعماً ومساندةً لفلسطين”، بحسب ما أكده الحوري للميادين نت.
ولن تسمح صنعاء للرياض أو واشنطن بـ”النيل من مشاركتها الاستراتيجية والتاريخية في الدفاع عن فلسطين المحتلة”، وفقاً للحوري، الذي أكد أنّ اليمن “سيعتمد حزمةً من الإجراءات اللازمة لتحقيق الردع اللازم في وجه كل من يستهدف الجبهة الاقتصادية، التي صمدت إلى حد بعيد، في مقابل الفشل الاقتصادي الذريع الذي تعانيه حكومة المرتزقة في عدن”.
كذلك، حذّر الحوري من أنّ الرياض “لن تكون قادرةً على تحمّل الرد المشروع والمحق الذي ستنفّذه صنعاء”، وهو رد “سيلحق الأذى باقتصاد السعودية واستقرارها”. وفي هذا الإطار، حذّر أيضاً من أنّ الولايات المتحدة “لن تتمكّن من حماية السعودية” من تداعيات الرد اليمني، كما عجزت حماية ربيبتها “إسرائيل”.
المسؤول اليمني تحدّث إلى الميادين نت عن قواعد الاشتباك التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية في كل من البحر الأحمر، البحر العربي، البحر المتوسط، والمحيط من خلال عملياتها العسكرية المتواصلة إسناداً للمقاومة الفلسطينية.
وأكد الحوري أنّ هذه العمليات الآخذة بالتطور والتوسّع “تلحق مزيداً من الخسائر في صفوف الولايات المتحدة، على الرغم من كونها القوة العسكرية الأولى في العالم، بحيث يتعرّض اقتصادها للعديد من الانتكاسات بسبب عسكرتها البحر الأحمر”.
وإذ أشار الحوري إلى أنّ القيادة اليمنية أدارت قواعد الاشتباك بحكمة مع تحالف العدوان الذي تقوده السعودية والإمارات طيلة سنوات الحرب التسع على اليمن، آخذةً البعدين العربي والإسلامي في الاعتبار، فإنّه حذّر من أنّ قواعد الاشتباك الجديدة التي أرستها صنعاء خلال الحرب الحالية “قد تنسحب أيضاً على السعودية”، في حال تماديها في الحرب الاقتصادية على اليمن.
في السياق نفسه، شدّد أمين سر المجلس السياسي الأعلى في اليمن، خلال حديثه إلى الميادين نت، على أنّ صنعاء ستعدُّ “التحركات السعودية ضدّ اليمن في الجانب الاقتصادي تراجعاً عن التفاهمات ومفاوضات التهدئة معها”.
الحوري لفت إلى أنّ مشروع الاتفاق الذي تفاوض عليه اليمن مع السعودية تضمّن في مرحلته الأولى الملفّين الإنساني والاقتصادي. ولذلك، فإنّ صنعاء ستعدُّ العبث بالورقة الاقتصادية “حرباً عليها، سواء أكان ذلك برعاية أميركية أم سعودية، أم برعاية أميركية وتنفيذ سعودي عبر المرتزقة في بنك عدن أو في الاتصالات أو في قطاع النقل أو غير ذلك، وحتى لو كانت هذه التفاهمات معلّقةً أو شبه متعثّرة في الوقت الحالي، بسبب الضغط الأميركي، كما تزعم السعودية”.
إلى جانب ما سبق، شدّد المسؤول اليمني على أنّ النصيحة التي وجّهها قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، إلى السعودية سابقاً “لا تزال قائمة”، وهي نصيحة دعا السيد الحوثي فيها الرياض إلى ترك اليمن يواجه “إسرائيل” والولايات المتحدة وبريطانيا وألا تكون أداةً في يد واشنطن.
وحذّر خلال حديثه إلى الميادين نت: “كل الخيارات مطروحة أمام صنعاء التي باتت أقوى بكثير بعد الـ 7 من أكتوبر.. وعلى أعدائها أن يضعوا ذلك نصب أعينهم بصورة مستدامة”.
الحرازي: قرارات بنك عدن توسّع نطاق الحرب إلى ميادين أخرى
أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في أكاديمية الشرطة في صنعاء، محمد الحرازي، أكد في حديثه إلى الميادين نت “ضرورة تجنيب البنك المركزي اليمني انعكاسات السياسة، لأنّ مهمته الأساسية هي خدمة الشعب اليمني، والتخفيف من الآثار الناتجة من الصراعات السياسية والعدوان”.
لكن، يبدو أنّ القائمين على القرار السياسي في حكومة المرتزقة بعدن “لم يستوعبوا ذلك، أو هم مجبرون على اتخاذ سياسات تزيد من معاناة الشعب اليمني، وتخدم في الوقت نفسه جهاتٍ داخليةً وخارجيةً لا يهمها الشعب اليمني”، بحسب ما أضافه الحرازي.
وأوضح في حديثه إلى الميادين نت أنّ القرارات التي اتخذها بنك عدن تتعلق بسياسات اقتصادية “تزيد المعاناة، وتؤجج الصراع، وتوسّع نطاق الحرب والعدوان إلى ميادين أخرى، لا تقلّ أهميةً عن الميادين العسكرية”.
كذلك، شدّد أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في أكاديمية الشرطة في صنعاء على أن هذه الممارسات هدفها “ممارسة الضغوط على حكومة صنعاء، من أجل دفعها إلى تقديم تنازلات سياسية معينة، أو اتخاذ مواقف معينة خدمة لأطراف خارجية”.
وبيّن أنّ الدليل على ذلك هو “توقيت القرارات المتخذة”، إذ إنّها تأتي في مرحلة “تشهد هدوءاً في الجبهات العسكرية الداخلية، بينما تزداد وتيرة مشاركة اليمن في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في طوفان الأقصى”.
أما بالنسبة إلى تداعيات قرارات بنك عدن الأخيرة وتأثيرها، فأكد الحرازي للميادين نت “أنّ آثارها بلا شك ستكون كبيرةً في بعض الجوانب، لا في مناطق حكومة صنعاء فحسب، بل إنّ مناطق سيطرة التحالف وحكومة المرتزقة هي الأكثر تأثراً، علماً بأنّها لا تزال تعاني أكثر من غيرها نتيجة السياسات الاقتصادية التي تمثّلت مظاهرها في انهيار سعر الصرف إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ اليمن، وارتفاع الأسعار، والعجز في تقديم الخدمات، والصراع على معظم الإيرادات العامة…
الجعدبي: واشنطن تدير الحرب الاقتصادية على اليمن
لدى حديثه إلى الميادين نت عن علاقة قرارات البنك المركزي في عدن بالولايات المتحدة، أكد الباحث الاقتصادي سليم الجعدبي أنّ هذه القرارات “سبقتها لقاءات مع سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الذين أبدوا دعم الإجراءات التي يتّخذها، ما يؤكد أنّ طواغيت العالم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، يديرون الحرب الاقتصادية على اليمن”.
أما عن أهداف الحكومة الموالية للتحالف بفرض شبكة تحويلات داخلية موحّدة، هي شبكة “UNMONEY”، فأكد الجعدبي أنّ البحث والوثائق أظهرا “ارتباط الشبكة بالاستخبارات الأمريكية”، موضحاً أنّ الهدف منها هو “الحصول على كل بيانات الشعب اليمني، وتسهيل العمليات الاستخبارية لواشنطن”.
وشدّد للميادين نت على أنّ اعترافات شبكة التجسس الأمريكية – الإسرائيلية، التي أعلنت الأجهزة الأمنية في صنعاء القبض على عدد من عناصرها في يونيو الماضي، تؤكد محاولات الولايات المتحدة المتواصلة للحصول على البيانات الكاملة الخاصة باليمنيين، لتنفّذ مخططاتها المدمّرة لاقتصاد اليمن، وهو أمر تعمل عليه منذ عقود”.
– الميادين – أحمد محمد زبيبة
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟