الثورة نت|

شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ونائبه لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، اليوم، في المؤتمر الحقوقي الذي أقامته وزارة حقوق الانسان بعنوان: اليمن تحديات وآفاق، وتحت شعار (اليمن للجميع).

وألقى رئيس الوزراء كلمة عبر في مستهلها عن الشكر لوزارة حقوق الإنسان ووزيرها وطاقمه المساعد على تنظيم هذه الفعالية الإنسانية والحقوقية والتي تأتي ضمن الفعاليات النوعية التي أقامتها الوزارة خلال الأعوام الأخيرة.

واعتبر “موضوع المؤتمر من المواضيع المهمة والتي تساهم في تنشيط الحركة الثقافية والفكرية ويدلل على أننا جزء من شعب حي وحيوي لا يمكن أن يستسلم للغة القوة التي تمارسها دول العدوان”.

وذكر أن عقد وزارة حقوق الانسان فعالية عنوانها اليمن للجميع، أمر مهم جدا وتأكيد على أنها للجميع وليس لأحد فضل على أحد إلا بانتمائه وولائه لليمن.

وأكد رئيس الوزراء أن لدى الجميع بصنعاء المساحة الواسعة في التعامل مع القضية الوطنية والإنسانية وبشيء من الحرية أكثر بكثير مما لدى أبناء جلدتنا الذين ارتضوا أن يكونوا جزءا من راية العدوان.

وقال “هذا المؤتمر يعد واحدا من تجليات العمل الذي ينبغي أن يكون حاضرا بيننا وأن يشارك فيه جميع المعنيين لأننا كتلة بشرية حية وفاعلة تحت قيادة المجلس السياسي الأعلى وقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، و ليس كتلة تتلقى التوجيهات من كل الجهات المركزية دون ان يكون لها مبادرات في مختلف المجالات”.

وأضاف ” مؤسسات الدولة قائمة في صنعاء وهي التي تتبنى المشروع الوطني المقاوم وتعقد مثل هكذا فعاليات وهو ما لا يستطيع الطرف الموالي للعدوان عمله لأنه لا يمكن ان يقوم باي خطوة دون موافقة السفير السعودي أو الحاكم الإماراتي”.

وتابع قائلا ” الحكومة بصنعاء تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومجلس النواب يجتمع بشكل مستمر ويعقد دوراته بصورة طبيعية ويدعو الحكومة بل ويحاسبها”.

وأوضح رئيس الوزراء ان صنعاء ومؤسساتها الدستورية والقانونية تستمد شرعيتها والاعتراف بها من قبل أبناء الشعب اليمني صاحب الحق والمصلحة الأولى والذي يدرك تماما ماذا صنع العدوان ومواليه بالوطن ومن تحمل مسئولية الدفاع عن الوطن وتبعات مواجهة المعتدين.

ولفت إلى أن السعودية تريد اليوم أن تنتقل من دولة معتدية على اليمن إلى دولة وسيطة تصلح صنعاء وبين مرتزقتها الذين يستلمون مرتباتهم منها ومن أبوظبي.

وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن القاصي والداني والصغير والكبير يعلمون أن العدوان على اليمن انطلق وينطلق من دولتي العدوان السعودية والإمارات وليس من موقع آخر على الطلاق.. مشددا على أن الدولتين تتحملان الوزر التاريخي في عدائهم لليمن.

وبين أن من عاش في صنعاء منذ مارس 2015م وحتى اليوم يعرف حجم العدوان الذي تعرض له أبناء الشعب في هذه العاصمة، وغيرها من المحافظات والمدن اليمنية التي استعصت على تحالف العدوان والأثمان الباهظة التي دفعها المواطنون من أجل تحقيق النصر.

من جانبه أكد وزير حقوق الإنسان علي الديلمي أهمية المؤتمر الذي يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن لمناقشة الكثير من القضايا التي تهم المستقبل الذي ينشده الجميع.

وأشار إلى أن اليمن شهد خلال ثمان سنوات من العدوان أحداثا كثيرة وعصيبة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي.

وتطرق إلى الدور السلبي للأمم المتحدة في تناولها للأحداث والجرائم والانتهاكات التي يرتكبها العدوان بحق اليمن واليمنيين.. لافتا إلى أن مجلس الأمن يعتبر من أكثر الأجهزة إشكالا مع اليمن حيث خالف ميثاق الأمم المتحدة والعديد من القرارات التي يفترض أن تكون متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وفي إطاره.

وقال “ولأن المقر الرئيسي لمجلس الأمن في أمريكا وهي من تنفق عليه فإن قرارات المجلس عادة ما تكون أمريكية بامتياز، بينما يعتبر الكثيرون مجلس الأمن إحدى دوائر السياسة لوزارة الخارجية الامريكية”.

وأوضح الوزير الديلمي أن أكثر الانتهاكات بحق المدنيين والفئات الأضعف في اليمن مارسها مجلس الأمن وأجهزة أممية أخرى نتيجة عدم قيامها بدورها تجاه جرائم تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، ومنها على سبيل المثال إخراج دول التحالف من قائمة العار.. مؤكدا أن تزايد عدد ضحايا تحالف العدوان من المدنيين والأطفال والنساء هو نتيجة للتواطؤ الأممي ومحاولات إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

وعبر عن الأسف إزاء تعامل الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والكيل بمكيالين تجاه القضايا والأحداث في العالم، حيث يتم التعامل مثلا مع ما يحدث في أوكرانيا على عكس ما يحدث في اليمن من جرائم وانتهاكات دون ان تكلف نفسها حتى إدانة ما يحدث من فظائع.

ولفت إلى أهمية المؤتمر لمناقشة العديد من القضايا التي تهم المواطن والخروج بمخرجات تساهم في إيجاد الحلول والمعالجات للكثير من الملفات التي تمس حياة الناس وتلامس احتياجاتهم.

ويتضمن المؤتمر الذي يستمر يومين أربعة محاور، تناول الأول الدور الرسمي في التصدي لأجندات العدوان على حق الشعب اليمني في العيش والحياة الكريمة، حيث شارك في تقديمه رئيس الوزراء ونائبه لشؤون الرؤية الوطنية وعضو مجلس النواب الزنم، وأمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري.

فيما ركز المحور الثاني على تواطؤ الفضاء الدولي مع المصالح غير الإنسانية بمشاركة وزير الخارجية المهندس هشام شرف وعبر الزوم ناصر قنديل من لبنان، والدكتور نظام عساف من الأردن وهيثم عيدان من العراق، والدكتور إسماعيل النجار من لبنان، وسيف الوشلي من ألمانيا، وعبدالولي الردي من أمريكا.

ويتمحور الثالث حول وزارة حقوق الإنسان بين التحديات والمسئولية الوطنية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني، ويشارك فيه وزير حقوق الإنسان ونائب وزير شؤون المغتربين زايد الريامي، وعبدالوهاب الوشلي، فيما يستعرض المحور الرابع تأثير الرأي العام في تكوين الأجندات الخارجية التي تستهدف الإنسان اليمني بمشاركة رئيس مجلس إدارة وكالة الانباء اليمنية سبأ نصرالدين عامر، ونائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي، والدكتور أمين الغيش.

حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى والناشطين والحقوقيين والمهتمين.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء وزارة حقوق الإنسان حقوق الإنسان رئیس الوزراء الشعب الیمنی مجلس الأمن إلى أن

إقرأ أيضاً:

ولي العهد: الاكتشافات الجديدة للزيت والغاز تدعم قدرة السعودية لتلبية الطلب المحلي والعالمي

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل أعمال الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وما أُنجز من خطط وبرامج ستسهم في تعزيز المسيرة الشاملة وتحقيق مكاسب يعود مردودها على الوطن والمواطن حاضرًا ومستقبلًا.

وتابع المجلس، خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، مؤكدًا الحرص على كل ما يسهم في ذلك ومعالجة ما شهدته العاصمة من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.

وأكد المجلس، أن الاكتشافات الجديدة للزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي تمثل إضافة نوعية ترسّخ المكانة الاقتصادية للمملكة، وتدعم قدرتها على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة لعقود قادمة.

واعتمد المجلس، استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1446هـ).

قفزات نوعية في التنافسية والريادة العالمية

أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عدّ حصول المملكة على مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ تأكيدًا على ما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين لتمكين جميع قطاعاتها ودفعها لمواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والريادة العالمية.

وقدّر المجلس، ما حققته الجهات الحكومية وطلاب المملكة وطالباتها من جوائز وميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2025م، مواكبين بذلك التطلعات الوطنية نحو تنمية الابتكار والإبداع وتحقيق نهضة مزدهرة.

وبيّن وزير الإعلام، أن المجلس أشاد بما اشتملت عليه النسخة الثانية لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية الذي عقد في الرياض من الإعلان عن أكثر من 100 إطلاق واتفاقية ومذكرة تفاهم تهدف إلى تحفيز التعاون الدولي، وتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) في هذا المجال.

تسوية قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين

تناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مضامين المشاورات والاتصالات التي جرت بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون المشترك وسبل دعمه وتعزيزه في شتى الميادين.

واستعرض المجلس، مستجدات الأحداث السياسية في المنطقة والعالم، مجددًا التزام المملكة بدورها الفاعل في مساندة الجهود الهادفة إلى إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب المتضررة والمحتاجة.

ورحّب المجلس، بتعاظم التأييد الدولي لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، مشددًا على ضرورة العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

قرارات:

اطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

- الموافقة على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة البيئة في مجال البيئة والمحافظة عليها.

- تفويض وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإيراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والتعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.

- تفويض وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية كوريا في شأن التعاون في مجال التعليم، والتوقيع عليه.

- تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

- الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي دولة الكويت وجمهورية كرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية الهيلينية للاتصالات والبريد في الجمهورية الهيلينية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (تامبير) المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة لعام (1998م).

- تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية لذوي الإعاقة في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوقيع عليه.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال ترويج ودعم التجارة.

- الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات الوطني في جمهورية كينيا في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الجزائرية.

- الموافقة على الترخيص لبنك (شريعة إندونيسيا) بفتح فرع له في المملكة.

- استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1446هـ).

- إعادة تشكيل اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة برئاسة الدكتور سلطان بن فيحان أبا العلاء، وعضوية الدكتور خالد بن أحمد الغامدي، والدكتور عبداللطيف بن محمد باشيخ.

- الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

- اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للغذاء والدواء، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لعام مالي سابق.

ترقيات:

الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

-ترقية عبدالله بن سعد بن صالح الغامدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بوزارة الطاقة.

-ترقية حمود بن عبدالكريم بن حمود الخلف إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بوزارة الداخلية.

-ترقية يحيى بن عبدالله بن سعد آل مرعي إلى وظيفة (مدير عام) بإمارة منطقة عسير.

-تعيين غلاب بن غالب بن راجح أبو خشيم على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بإمارة منطقة الباحة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وبنك التنمية الاجتماعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
 

مقالات مشابهة

  • عبدالسلام يناقش مع المبعوث الأممي لليمن الأوضاع في اليمن والمسار السياسي والإنساني
  • وزير الخارجية يلتقي مع رئيس مجلس الشيوخ
  • السعودية ترحب بتزايد الدعم الدولي لمؤتمر حل الدولتين بالشراكة مع فرنسا في يونيو المقبل
  • ولي العهد: الاكتشافات الجديدة للزيت والغاز تدعم قدرة السعودية لتلبية الطلب المحلي والعالمي
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس مجلس الشيوخ
  • البيت الأبيض: ترمب يزور السعودية وقطر والإمارات من 13 لـ16 آيار
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع رئيس مجلس الشيوخ
  • رئيس الوزراء الهندي يزور السعودية
  • وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ تعزيز التعاون في قضايا حقوق الإنسان
  • رئيس الوزراء الهندي يزور السعودية.. علاقات وثيقة بمختلف المجالات