قمر الملاحة الهندي الجديد يفشل في الوصول إلى مداره
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الثورة نت/..
أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن قمر الملاحة NVS-02 الذي أطلقته في أواخر يناير فشل في الوصول إلى مداره المحدد حول الأرض.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة:” قمر NVS-02 الذي أطلق على متن الصاروخ GSLV-Mk 2 من قاعدة سريهاريكوتا الفضائية في أواخر يناير، فشل في الوصول إلى المدار المطلوب بسبب مشكلة في صمامات محركاته التي كانت ستوصله إلى المدار المحدد”.
وبحسب المنظمة فإن القمر المذكور يدور حاليا حول الأرض في مدار بيضاوي غير مناسب لنظام الملاحة، لكن أنظمته جاهزة للعمل، ويجري تطوير استراتيجيات بديلة للاستفادة من خدماته وهو يدور في مداره البيضاوي.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة أبحاث الفضاء الهندية أطلقت قمر NVS-0 على متن صاروخ GSLV-Mk 2 في 29 يناير الماضي، وكانت هذه العملية هي عملية الإطلاق الفضائي رقم 100 لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية من ميناء سريهاريكوتا الفضائي، وبعد أن وصل الصاروخ إلى ارتفاع معين انفصل عنه القمر، وجرت عملية نشر الألواح الشمسية للقمر الصناعي، وتم التواصل معه من قبل محطات التحكم الأرضية.
المصدر: تاس
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.