جعفر العمدة فيه أنوثة أكتر منك.. نجلاء تلجأ للخلع بسبب التنمر
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
داخل أروقة محكمة الأسرة بإمبابة، جلست “نجلاء” (29 عامًا) شاردة الذهن، تسترجع سنوات زواجها الثلاث التي تحولت إلى كابوس من الإهانات المستمرة، لم تكن تتخيل يومًا أن الرجل الذي أحبته سيصبح أكثر شخص يؤذيها نفسيًا، ليس بالضرب أو الخيانة، ولكن بالكلمات التي تركت ندوبًا في روحها لا تُشفى.
. سارة تلجأ للخلع لتغيير مصيرها
بدأت القصة عندما تزوجت من “أحمد” (35 عامًا)، ظنّت حينها أن حياتها ستكون مليئة بالمودة والرحمة، لكنها سرعان ما اكتشفت الوجه الآخر لزوجها، فمنذ الأشهر الأولى، بدأ يقارنها بنساء أخريات، يعلق على شكلها، وينتقد لون بشرتها، حتى باتت تشعر أنها غير كافية كلما شاهد امرأة جميلة، كان يطلق التعليقات اللاذعة.
ومع مرور الوقت، أصبحت سخريته أكثر قسوة، حتى إنه وصفها يومًا قائلاً: “جعفر العمدة فيه أنوثة أكتر منك”، مما جعلها تفقد ثقتها بنفسها تمامًا.
حاولت الصبر وإصلاح الأمور، لكن زوجها لم يتوقف عن تحطيمها نفسيًا، بل زاد الأمر سوءًا عندما بدأ يتحدث علنًا عن نيته الزواج بأخرى، وكأنها لم تعد موجودة في حياته.
لم تجد “نجلاء” مفرًا سوى التوجه إلى المحكمة، طالبةً إنهاء هذا الزواج الذي استنزفها نفسيًا، ورفعت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، مؤكدة أن التنمر والإهانات المستمرة جعلا العيش مع هذا الرجل أمرًا مستحيلًا، ولا تزال القضية قيد النظر، في انتظار ما ستقرره المحكمة خلال الجلسات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نجلاء قضية خلع اغرب قضايا الخلع محكمة الأسرة إمبابة المزيد
إقرأ أيضاً:
سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
" زوجي دمر حياتي لم أتخيل أنه يفكر بتلك الطريقة بعد أن قرر إيذائي بسبب خوفه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأجبرني علي توقيع التنازل عنها، وطردني من منزله بعد أسابيع من الزواج بسبب محاولتي التصدي لعنفه في البداية قبل أن ينقض علي ويهددني وأجبرني بالقوة علي توقيعه".. شكوي جاءت على لسان أحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، والاستيلاء على حقوقها من منقولات ومصوغات.
وأكدت الزوجة:" شهر بي وطردني من منزلي بسبب اعتراضي على تصرفاته وجنونه وتخونه لي بعد 3 أسابيع، لينهال علي بالضرب المبرح، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد إجباري علي توقيع التنازل تحت التهديد".
وأشارت :"دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسبب لي بجروح وكسور خطيرة استلزمت وقت طويل للعلاج، لأعيش في جحيم بسببه، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 160 ألف جنيه، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة