سب وقذف.. الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي أمام المحكمة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تصدر غدًا محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، حكمها على الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي في الاتهامات المتبادلة بينهما بتوجيه الألفاظ الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حصل موقع “صدى البلد” على نص أسباب المحكمة في حكمها على الشيخ محمد أبو بكر بالحبس شهرين مع الإيقاف وتغريمه بتهمة توجيه ألفاظ خارجه للإعلامية ميار الببلاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت أسباب المحكمة أن المتهم الأول قذف المجنى عليها منال محمد توفيق بطريق العلانية بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والمتاح للعامة، موجها إليها عبارات تضمنت وقائع محددة بالذات إن صحت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت أسباب الحكم، أن الشيخ محمد أبو بكر، سب المجنى عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل محل الاتهام السابق على حسابه الشخصي آنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت خدشا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الشيخ محمد أبو بكر ضايق المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهام، كما تعمد إزعاجها بالاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت المحكمة بخصوص الاتهام الثالث المنسوب الى المتهم الأول ببراءته منه.
وأضافت أنه تم إصدار حكمها بحبس المتهم محمد أبو بكر جاد الرب شهرين وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه، وذلك عن الاتهامين الأول والثانى للارتباط، وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغا وقدره خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وأنهت المحكمة الاقتصادية الأزمة التي وقعت بين الإعلامية ميار الببلاوي، والشيخ محمد أبو بكر، بسبب التصريحات الأخيرة من جانب الطرفين بتبادل الألفاظ الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى قضت بحبس وتغريم الأخير شهرين و50 ألف جنيه وتغريم الإعلامية 20 ألف جنيه.
في السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” تفاصيل ما دار داخل المحكمة الاقتصادية وتقديم الأوراق والإدانات التي حوتها الأوراق في حق الطرفين، في مساء يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قضت المحكمة بحبس الأخير شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه.
المحكمة عكفت على فحص أوراق القضية وفي يوم 20 أكتوبر، واستمعت إلى محامي الإعلامية ميار الببلاوي في الاتهامات الموجهة بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر في قضية اتهامهما بتبادل الألفاظ والعبارات الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بينما طلب أحمد مهران، محامي الشيخ محمد ابو بكر بتأجيل نظر القضية للاطلاع بينما تقدم محامي ميار الببلاوي بحافظة مستندات لهيئة المحكمة بشأن القضية.
وأكد، محامي الشيخ محمد أبو بكر أن ميار الببلاوي قدمت الشكوى ضد موكله باسم ميار الببلاوي وهو اسم مستعار (اسم للشهرة)، في حين أن اسمها الحقيقي منال محمد توفيق، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى بطلان وانعدام الشكوى وانعدام أثرها القانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة ميار الببلاوي الشيخ محمد أبو بكر الاقتصادية المزيد عبر مواقع التواصل الاجتماعی الشیخ محمد أبو بکر میار الببلاوی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
غرامات تصل لـ2 مليون جنيه.. إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومراقبة التخفيضات
يواصل جهاز حماية المستهلك، اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق، بجانب تنظيم جولات ميدانية مكثفة لمتابعة توافر السلع بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث وجه رئيس الجهاز بتكثيف الرقابة الميدانية وفرض غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه على المخالفين.
الأوكازيون الشتويويُتابع جهاز حماية المستهلك، عن كثب قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن بدء التصفية الموسمية الأولي "الأوكازيون الشتوي" فضلًا عن متابعة جميع العروض الترويجية والتخفيضات سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للتأكد من جدية العروض وعدم تضليل أو خداع المستهلكين، مُشددا علي عدم التهاون وإنفاذ القانون حيال المخالفين.
وشدد جهاز حماية المستهلك، على كل المتاجر والسلاسل التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، وأن تكون العروض حقيقية والإعلان عنها في مكان ظاهر ووضع السعر قبل وبعد التخفيضات، حتي لا يقع تحت طائلة القانون وهو الإعلان المُضلل والسلوك الخادع والذي تصل فيه العقوبة لـ "مليوني جنيه" وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك.
وأكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يقوم بمراجعة فواتير المحال التجارية قبل فترة الأوكازيون، للتأكد من صحة التخفيضات المعلنة، موضحا أن الجهاز يمتلك الإمكانيات اللازمة لاكتشاف أي تلاعب.
وأوضح «الجزار» خلال تصريحات تلفزيونية، أن جهاز حماية المستهلك يراقب العروض الترويجية سواء في المتاجر أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لضمان الالتزام بالقوانين وعدم تعرض المستهلكين للخداع.
وأشار المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز أطلق تطبيقا إلكترونيا بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تخصيص أرقام هاتفية لاستقبال شكاوى المواطنين.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر