رئيس «شؤون البيئة»: الدولة بذلت جهودا كبيرة لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، بذل الدولة المصرية جهودًا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى التقدم الذي حققته وزارة البيئة بدعم من القيادة السياسية في وضع ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كل قطاعات الدولة.
وتنفيذ العديد من الاستيراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وحماية الموارد الطبيعية، التنوع البيولوجي، وتراثنا الثقافي والتاريخي في إطار التنمية المتواصلة، هذا إلى جانب العمل الدؤوب من أجل خفض معدلات التلوث الحالية، للحفاظ على الصحة العامة والارتقاء بنوعية الحياة، بل ورفع الوعي البيئي لدى قطاعات الشعب، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية ومستقبل أفضل، إلى جانب تدعيم دور مصر الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال البيئة.
نجاح مصر في استضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطرافأضاف الدكتور على أبو سنة، أن نجاح مصر في استضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وحشد الجهود العالمية لمواجهة تحدي يهدد الكوكب بأسره، ورفع مطالب الدول الأفريقية النامية والمتضررة من آثار تغير المناخ، وتحقيق زخم سياسي كبير، يساعد على دفع أجندة العمل المناخي وتسريع وتيرته، هو في حد ذاته تأكيدٌ على الدور الريادي لمصر، والرغبة الحقيقية في الوصول إلى تنفيذ حقيقي على المستوى العالمي لإجراءات التصدي لآثار تغير المناخ، الذي دعمته الجهود التي تبذلها مصر طوعيا على المستوى الوطني لتهيئة المناخ، الداعم للتغلب على التحديات البيئية ومنها تغير المناخ.
وأشار أبو سنة، إلى أن إطلاق مصر لاستراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، أكد مساعيها من أجل درء مخاطر ظاهرة، باتت تؤرقنا صيفا وشتاءً، وتأثيراتها على مختلف نواحي حياتنا وحياة الكائنات من حولنا، ظاهرة التغيرات المناخية.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تهدف بشكل واضح ومحدد، إلى تفعيل العمل المناخي في مصر، من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية للتمويل، وتحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا، ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ.
وأكد أنه مما لا شك فيه، أن البحث العلمي والتكنولوجيات صديقة البيئة والبدائل المحلية، سواء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو التكيف مع ظاهرة تغير المناخ، هو حجر الزاوية لتجنب الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ.
جهود ملحوظة في مجال تحسين البيئة الصناعيةوأوضح رئيس جهاز شئون البيئة، أن في مجال نوعية الهواء، فأن توالي نجاحات وزارة البيئة في إدارة ملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا بـ«السحابة السوداء» عاما بعد عام، حيث استطاعت بالتعاون مع الجهات المعنية، السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء، وتحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية من خلال الوعي، وتقديم الدعم الفني للأهالي والمزارعين، وأثمرت الجهود المبذولة الحد من انبعاثات ملوثات الهواء.
وأضاف «أبو سنة»، أن وزارة البيئة بذلت جهودًا ملحوظة في مجال تحسين البيئة الصناعية، حيث تم توفيق الأوضاع البيئية للعديد من المنشآت الصناعية والزراعية والصحية والطاقة وغيرها ، كما جرى اعتماد خطط الإصحاح البيئي، ومتابعة تقييم الوضع البيئي لأعداد كبيرة منها، كما عملت على تقييم الوضع البيئي لمنشآت صناعية بالمدن الجديدة ومدى استخدام كفاءة الطاقة بها.
وأشار إلى رصد وزارة البيئة ومتابعة نوعية المياه، إذ يجري ربط عدد من المنشآت الصناعية بشبكة الرصد اللحظي لرصد نوعية مياه نهر النيل، وكذا البحيرات كالمنزلة وغيرها، لقياس مؤشرات نوعية المياه بالمحافظات، إضافة إلى تنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل الممول، من صندوق المناخ الأخضر من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبالتنسيق والمتابعة مع وزارة الموارد المائية والري، و يهدف المشروع إلى تقليل مخاطر غمر السواحل الشمالية لمصر وخاصة بمنطقة الدلتا.
وأكد أن وزارة البيئة استكملت جهودها لتطوير المحميات ودعم عمليات الاستثمار وتنمية السياحة البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، بالإشتراك مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئي من المجتمع المدني والوزارات والجهات المانحة، من خلال عدة محاور رئاسية، الأول دعم وتطوير وصيانة البنية الأساسية للمحميات لدعم الاستثمار من خلال القطاع الخاص، والثاني إدارة وتنشيط السياحة البيئية، والثالث حماية التنوع البيولوجي.
وأشار أبو سنة، إلى تنفيذ وزارة البيئة عدد من الحملات الإعلامية، واستكمال فعاليات عدد من الحملات التي جرى إطلاقها منذ أعوام، ومن أهمها استمرار تنفيذ حملة «اتحضر للأخضر» لرفع الوعي البيئي تحت رعاية رئيس الجمهورية، استمرار حملة «رجع الطبيعة لطبيعتها» لرفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية، إضافة إلى استمرار حملة إيكو إيجيبت للتعريف بالمحميات الطبيعية.
وإطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار «ECO Sinai South»، ضمن محلة ايكو اجييبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر التابعة لمشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بالوزارة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الأهلي المصري، فضلاً عن استمرار مبادرة E Tadweer- للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، واستمرار حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ وزارة البیئة على المستوى تغیر المناخ من خلال فی مجال أبو سنة
إقرأ أيضاً:
رزان المبارك تدعو إلى تكامل إجراءات مواجهة تغير المناخ
شاركت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ ضمن فريق رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، في عدة فعاليات مناخية مهمة خلال أسبوع المناخ في مدينة نيويورك الأسبوع الماضي.
وفي إطار دورها كرائدة للأمم المتحدة للمناخ في مؤتمر الأطراف COP28، تدعم رزان المبارك اتخاذ إجراءات مناخية طموحة في الاقتصاد الحقيقي بالتوازي مع العمل المشترك متعدد الأطراف، وتركز أولوياتها الرئيسة على تعزيز الترابط بين المناخ والطبيعة، وتسريع وتيرة تدفق التمويل وتوفيره لدعم حماية الطبيعة والشعوب الأصلية، وضمان إشراك الفئات المهمشة وهذه الشعوب في الدبلوماسية المناخية، وإعلاء أصواتها في عملية صنع القرارات المناخية ضمن منظومة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
تمويل مشاريع الطبيعةوفي 23 سبتمبر (أيلول) الجاري قدمت رزان المبارك تقريراً بعنوان "توسيع نطاق تمويل مشروعات حماية الطبيعة في الوقت الحاضر: الفرص المتاحة للمستثمرين في البرازيل وخارجها"، يوضح جدوى الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة؛ حيث يذكر التقرير أن البرازيل هي أكبر سوق حاليًا للاستثمارات والفرص القائمة على الطبيعة بقيمة تبلغ نحو 21 مليار دولارأمريكي، وأكثر من على مستوى العالم.
وأكدت رزان المبارك أن من أبرز نتائج COP28 التركيز على أهمية الحلول القائمة على الطبيعة بصفتها إحدى الوسائل اللازمة لتحقيق الحياد المناخي، مشيرة إلى دعوة معظم الدول في العام الماضي في دبي إلى وقف إزالة الغابات ووضع 160 حكومة خارطة طريق لإدماج حماية الطبيعة والأنظمة الغذائية في جهود معالجة تغير المناخ، مع التشديد على ضرورة توفير التمويل اللازم لذلك من القطاعَين الحكومي والخاص.
ولفتت إلى ضرورة توسيع نطاق تمويل المشروعات المرتبطة بالطبيعة، بمضاعفة الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تغير المناخ بحلول عام 2030 وزيادته ثلاث مرات بحلول عام 2050، مؤكدة أهمية زيادة حصة تمويل الاستثمارات في مشروعات حماية الطبيعة للدول النامية.
وبالشراكة مع الدكتور عفيف سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة "ترانسكو" التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، ترأست رزان المبارك في 24 سبتمبر اجتماعًا مع ممثلين عن عدد من الشركات العالمية الرائدة في قطاع المرافق العامة المنضمة إلى تحالف شركات المرافق لدعم الحياد المناخي "UNEZA" الذي تم إطلاقه خلال COP28 تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومكتب رواد الأمم المتحدة للمناخ.
ويطمح أعضاء التحالف إلى زيادة استثماراتهم في الطاقة المتجددة بمقدار 2.6 مرة بحلول عام 2030، وأعلن أعضاؤه الـ 39 في نيويورك عن نيتهم المشتركة لاستثمار أكثر من 116 مليار دولار سنويًا في توليد الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء على مستوى العالم في السنوات القادمة.
وتعليقاً على ذلك، قالت رزان المبارك "مع تقدمنا نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي، يبرهن تحالف شركات المرافق لدعم الحياد المناخي على أهمية تضافر الجهود لإنجاز مستهدفات 2030 من الحلول المناخية، وتنفيذ بنود اتفاق الإمارات التاريخي المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول 2030، وتعكس هذه الالتزامات التي تم الإعلان عنها حجم وطموح مساعينا المشتركة".
وفي اليوم التالي، حضرت رزان المبارك اجتماع قادة اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام "لجنة المحيطات"، حيث أعلنت رسميًا قرار دولة الإمارات بالانضمام إلى المبادرة، وقالت إن لجنة المحيطات هي مبادرة عالمية فريدة من نوعها، تعمل على حشد القيادة السياسية وتعزيز العمل المشترك بين العديد من الأطراف المعنية نحو تحقيق اقتصاد مستدام للمحيطات، ويتطلب تحقيقها نجاحاً ملموساً تنسيق الجهود في كافة الأطر الرئيسة العالمية مثلهدف حماية ما لا يقل عن 30% من الموائل البرية والبحرية بحلول عام 2030 الذي حدده الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأهداف التنمية المستدامة، وهدف 1.5 درجة مئوية الذي حدده اتفاق باريس.
وأضافت أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا لتحقيق مصالح مشتركة مهمة للتنوع البيولوجي، والمرونة المناخية، والازدهار الاقتصادي على المدى البعيد.
وفي 26 سبتمبر (أيلول)، شاركت رزان المبارك في استضافة في جلسة نقاشية بعنوان "من COP28 إلى COP30.. ضمان استفادة الشعوب الأصلية من التمويل المناخي"، في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع نيجار أرباداراي، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP29.
وضمت الفعالية المغلقة أبرز الحكومات المانحة وعدداً من ممثلي مؤسسات التمويل ومجتمعات الشعوب الأصلية لمناقشة آليات تقديم التمويل بشكل أسرع وأكثر دقة.
وجاءت أهمية الفعالية نظراً إلى أن التمويل البالغة قيمته 1.7 مليار دولار المخصص لهذا المجال والذي تعهدت به الدول في مؤتمر COP26 في غلاسكو تنتهي مدته بحلول مؤتمر COP30.
وأكدت رزان المبارك ضرورة تعزيز وصول التمويل المناخي إلى الشعوب الأصلية بشكل مباشر، ودعم جهودهم للحصول على مخصصات تمويلية جديدة خلال COP30، موضحة أن الشعوب الأصلية مسؤولة عن إدارة وحماية ربع مساحة اليابسة وتتصدر جهود مواجهة تغيرات المناخ؛ مما يستوجب أن تكون الطبيعة والشعوب الأصلية في صدارة التزامات وتعهدات التمويل الجديدة.
وشددت على ضرورة الاستمرار في المطالبة بتعزيز ارتباط الشعوب الأصلية بمصادر ومؤسسات التمويل الحالية والمستقبلية المكلفة بتوفير الدعم المالي لمجتمعاتهم، لافتةً إلى أنها ستكثف جهودها لتعزيز هذه المحادثات والشراكات الاستراتيجية حتى مؤتمر COP29، الذي يشكل محطة مهمة في مسار العمل المطلوب لتحقيق تقدم ملموس في هذه الأجندة.
كما حضرت في 27 سبتمبر مراسم توقيع خطاب النوايا بين دولة الإمارات وغانا، في إطار شراكة بقيمة 30 مليون دولار لدعم التنمية المجتمعية المستدامة والحلول المناخية القائمة على الطبيعة عبر ستة مجالات استثمارية حددها الخطاب منها إعادة التشجير، وممرات التنوع البيولوجي، والزراعة البيئية.
ووقّع على الخطاب كلٌ من الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة وصموئيل أبو جينابور، وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا، بحضور رزان المبارك، التي تتولى مسؤولية تمثيل دولة الإمارات في قيادة شراكة قادة الغابات والمناخ، و عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.
وفي ختام مشاركتها في أسبوع المناخ في نيويورك، شاركت رزان المبارك في استضافة حلقة نقاشية رفيعة المستوى مع ماريا سوزان امحمد غونزاليس، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في كولومبيا ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لعام 2024 "COP16".
وجمعت الجلسة عدداً من رواد العمل المناخي من الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، بهدف تعزيز جهود وضع الطبيعة في صميم العمل المناخي، بناءً على ما تحقق في COP28 واستعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "COP16" الذي ينعقد بمدينة كالي في كولومبيا الشهر المقبل.
كما شهدت الجلسة إطلاق أمانة لمنصة تنسيق جهود حفظ الطبيعة ومواجهة تغير المناخ، دعماً للبيان المشترك الصادر عن COP28، بشأن حماية المناخ والطبيعة والبشر، بالتنسيق مع صندوق المناخ الأخضر.
وفي هذا الإطار أكدت المبارك أهمية إدراج إجراءات حفظ الطبيعة ضمن النسخة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، انطلاقاً من الدور المحوري الذي تقوم به هذه الإجراءات في جهود التخفيف من تداعيات تغيّـر المناخ والتكيّـف معها.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا