مجلس الجامعة العربية يدين محاولات تعسف "الأونروا" في أداء دورها ويصفه انتهاكاً جسيماً لقرارات المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من أن انهيار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سيقود لا محالة إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمليات الوكالة الأممية الخمس مزيداً من الأعباء، ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُضعف الثقة في المؤسسات التي تأسست لحفظ السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا والتي عقدت اليوم الاثنين برئاسة الجمهورية اليمنية بناءً على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين
وأدان المجلس تجاهل إسرائيل القوه القائمة بالاحتلال دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي اقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أن إصرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيرتب تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.
ونوه الى ان حظر اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، عمل الأونروا في القدس الشرقية استناداً لتعريفها الباطل للأراضي السيادية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، إجراء باطل ولا أثر قانوني له، ذلك أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في الخامس من يونيو عام 1967، كما وليس لها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي
وجدد التأكيد على أن الأونروا وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وإن محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي بعد انتهاكاً جسيماً لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأدان المجلس التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتبارها انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو 2024 ، الذي يلزم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثل القرار 868 لعام (1993) بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة، والقرار 1502 (2003) المتعلق بحماية العاملين في المجال الإنساني، والقرار 2175 (2014) بشأن تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة الإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وأبرز أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سعيها المحموم لتقويض شرعية الأونروا ومنعها من القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية مجلس الجامعة العربية أبو الغيط الوفد إسرائیل القوة القائمة بالاحتلال الأرض الفلسطینیة المحتلة اللاجئین الفلسطینیین الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يدين عدوان إسرائيل على غزة ويحملها مسؤولية الإبادة
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدين استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 27 صوتاً مقابل معارضة 4 دول وامتناع 16 عن التصويت.
وحمل القرار الذي قدمته دول منظمة التعاون الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية منع وقوع إبادة جماعية في القطاع المحاصر.
وجاء في بنود القرار دعوة صريحة للاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار غير القانوني عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة توفير المستلزمات الأساسية للسكان.
كما أدان القرار استخدام التجويع كأسلوب حرب، وحث الدول على منع الترحيل القسري للفلسطينيين.
وأعرب القرار عن قلقه البالغ إزاء تصريحات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتبرها تحريضاً على الإبادة الجماعية، داعياً إلى وقف نقل الأسلحة للاحتلال وتوسيع نطاق التحقيق في انتهاكات القانون الدولي.
كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة النظر في تشكيل آلية قضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.
من جهة أخرى، استنكرت وكالة الأونروا استهداف مبنى تابع لها في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 نازح، مؤكدةً أن هذا الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تجاوزت "كل الخطوط الحمراء" في عدوانها على القطاع.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلف أكثر من 164 ألف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
فيما أسفرت الحملة العسكرية الأخيرة التي بدأت في 18 آذار/مارس الماضي عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة 2542 آخرين.