مصرف الرافدين تحت المجهر الأمريكي وسط اتهامات بـتمويل الإرهاب

بغداد اليوم - بغداد

أثار السياسي العراقي انتفاض قنبر، اليوم الإثنين (3 شباط 2025)، جدلًا واسعًا بعد تصريحه بأن "مصرف الرافدين لم يخضع لمراجعة حساباته المالية منذ تسع سنوات"، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والرقابة المالية على أحد أهم المؤسسات المصرفية في العراق.

ووفقًا لقنبر، فإن المصرف تورط في تمويل "مجاميع إرهابية" عبر أدوات مالية مثل "كي كارد" والقروض غير المغطاة أو ما وصفها بالقروض "السامة".

وأشار قنبر إلى أن هناك جهات رسمية تتحمل مسؤولية هذا الوضع، متهمًا وزارة المالية برئاسة طيف سامي بالتورط أو التغاضي عن هذه الممارسات، ما دفعه إلى القول بأن "وزارة إيلون ماسك" ستتخذ إجراءات صارمة ضد الوزارة والمصرف. ورغم الغموض حول هذا التعبير، إلا أن تصريحه يسلط الضوء على أزمة الثقة في المؤسسات المالية العراقية.

جو ويلسون وتصعيد الخطاب الأمريكي تجاه العراق

في سياق آخر، جاءت تغريدات النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون لتضيف بعدًا سياسيًا أكثر تعقيدًا للأزمة المالية في العراق. فقد صرّح ويلسون قائلاً:

"أحث وزارة الكفاءة على التحقيق في الدمى الإيرانية التي سرقت علنًا 2.5 مليار دولار من بنك الرافدين بينما تذهب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى البنك المركزي العراقي".

هذا التصريح أثار تكهنات حول احتمالية تصعيد أمريكي ضد النفوذ الإيراني في العراق، وربما فرض عقوبات إضافية على الجهات المتورطة في عمليات مالية غير مشروعة. كما يربط مراقبون هذه التغريدات بمخاوف أمريكية متزايدة من استغلال النظام المالي العراقي لتمويل جماعات مسلحة مرتبطة بإيران.

البنك المركزي العراقي و"فشله" في مكافحة غسيل الأموال

على الرغم من محاولات البنك المركزي العراقي للحد من غسيل الأموال، إلا أن هذه الجهود لم تحقق النجاح المطلوب. فقد أطلق البنك عدة إجراءات تهدف إلى ضبط قطاع العقارات باعتباره أحد القطاعات الأكثر استخدامًا في عمليات غسيل الأموال، حيث فرض سقفًا قدره 500 مليون دينار عراقي على المعاملات العقارية، ثم قام لاحقًا بتخفيض هذا الحد إلى 100 مليون.

لكن هذه التدابير، وفقًا لمختصين، لم تمنع تدفق الأموال المشبوهة عبر قنوات أخرى مثل شركات الصرافة والتحويلات الوهمية. كما أن هناك اتهامات بضعف الرقابة على المصارف الأهلية التي يُشتبه في استخدامها كواجهة لغسيل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة.

تحويل الأموال المشبوهة من العراق إلى إيران

كشفت تقارير دولية أن بعض البنوك العراقية استخدمت نظامًا مصرفيًا أنشأته الولايات المتحدة بعد 2003 لتحويل مبالغ ضخمة إلى إيران. هذه العمليات تمت عبر شركات وهمية وفواتير مزورة، مما سمح بتحويل مليارات الدولارات خارج النظام المالي الشرعي.

وفي محاولة لوقف هذه العمليات، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على عدد من المصارف العراقية، ما أدى إلى تراجع حجم التحويلات بالدولار من العراق. ومع ذلك، يظل هناك قلق من أن هذه الأموال لا تزال تجد طريقها إلى جهات غير مشروعة عبر مسارات بديلة.

احتياطات العراق النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي

يجدر بالذكر أن احتياطات العراق من النقد الأجنبي محتجزة في البنك الفيدرالي الأمريكي، مما يضع الاقتصاد العراقي تحت رقابة مباشرة من واشنطن. هذا الارتباط يُمكن الولايات المتحدة من فرض قيود مالية صارمة على العراق في حال اشتباهها بوجود عمليات فساد أو دعم مالي لجهات غير مشروعة.

وبسبب هذا الوضع، يخشى بعض المسؤولين العراقيين من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات أكثر تشددًا ضد النظام المصرفي العراقي، خاصة إذا استمرت عمليات تهريب الدولار وتحويله إلى إيران والجماعات المسلحة.

أزمة ثقة تهدد الاقتصاد العراقي

يواجه العراق أزمة مالية معقدة، حيث تتداخل قضايا الفساد المالي، غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب مع الضغوط السياسية الأمريكية. وبينما يحاول البنك المركزي اتخاذ إجراءات لتقييد التدفقات المالية المشبوهة، لا تزال الثغرات قائمة، مما يجعل الإصلاحات المطلوبة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

في ظل هذه الظروف، يظل السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من استعادة السيطرة على نظامه المالي، أم أنه سيواجه ضغوطًا أمريكية وعقوبات أكثر صرامة في المستقبل القريب؟

المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم