الجزائر والتشيك يبحثان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، يوم الاثنين، بمقر الوزارة، وفدًا من رجال الأعمال التشيكيين برئاسة وزير البيئة، بيتر هلاديك، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في اطار انعقاد منتدى أعمال جزائري - تشيكي بالجزائر العاصمة.
وجرت المحادثات بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، إضافة إلى سعادة سفير جمهورية التشيك لدى الجزائر، وعدد من الإطارات السامية من الجانبين.
وحسب بيان الوزارة، فقد تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون الثنائي وآفاق تطويره في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، لاسيما في ضوء إعلان النوايا المشتركة الموقع بين البلدين في 21 نوفمبر 2022.
كما ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية وإمكانيات الشراكة في مجالات المحروقات، الكهرباء، والطاقات الجديدة والمتجددة، مع التركيز على تطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الهيدروجين، والطاقة الريحية، إضافة إلى تحسين الكفاءة الطاقوية.
كما تم التطرق إلى سبل دمج التقنيات الحديثة وتعزيز قدرات التصنيع المحلي للمعدات ذات الصلة، فضلاً عن توسيع التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
في مجال المناجم، تم تسليط الضوء على فرص الاستثمار والشراكة في الجزائر، خصوصًا في الدراسات الجيولوجية، رسم الخرائط، البحث، الاستكشاف، استغلال وتحويل الموارد المنجمية، مع التركيز على المعادن الحرجة والاستراتيجية.
كما تم التأكيد على أهمية إقامة شراكات متبادلة المنفعة بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها التشيكية، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز برامج التكوين.
وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن زيارة وزير البيئة التشيكي تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجمهورية التشيك.
كما شدد على أهمية تحديد أولويات التعاون والاستثمار في المشاريع الطاقوية والمنجمية داخل الجزائر وخارجها، بهدف إنشاء شراكات مربحة للطرفين.
ومن جانبه، أعرب وزير البيئة التشيكي عن ارتياحه لجودة العلاقات بين البلدين، مشيدًا باستعداد بلاده لتطوير التعاون مع الجزائر وتعزيزه، مع تكثيف المشاورات في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى.
كما أولى الطرفان اهتمامًا خاصًا بالجانب البيئي، حيث أكدا على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الطاقات النظيفة والمستدامة، والاستفادة من التقنيات الحديثة للحد من البصمة الكربونية في قطاعي الطاقة والمناجم.
كما شددا على أهمية تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة تدعم التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الطاقة والمناجم
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان ونظيره الصيني يبحثان سبل التعاون المستقبلي
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، إننا نعمل على تعزيز سبل التعاون المشترك مع جمهورية الصين الشعبية بمختلف المجالات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان، اليوم الأربعاء، مع ني هونج وزير الإسكان والتنمية الريفية والحضرية الصيني، بمقر وزارة الإسكان الصينية بالعاصمة بكين، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بحضور خالد نظمي سفير مصر في بكين، وخالد ميلاد رئيس المكتب التجاري في بكين، وعدد من مسئولي وزارتي الإسكان المصرية والصينية.
وأعرب الشربيني عن سعادته الكبيرة بوجوده في الصين ولقائه للمرة الرابعة بالوزير الصيني، حيث سبق التقى الوزير الصيني في المنتدى الحضري العالمي الذي عقد لأول مرة بالقاهرة، وكذا في يوم المدن العالمي بالإسكندرية، واللقاء الثالث في دولة الجزائر الشقيقة، على هامش مؤتمر وزراء الإسكان العرب.
وأضاف هدفنا العمل على تعزيز التعاون بالمجالات الخاصة بطبيعة عمل وزارة الإسكان، وكان على رأس اهتمامنا في زيارتنا الحالية للصين، حيث تفقدنا بعض المشروعات التي نفذتها شركة (CSCEC) الصينية بعدد من المدن الصينية، للاطلاع على أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل والصيانة لمراكز المال والأعمال، استعدادا لتشغيل المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع التقيت أمس رئيس مجلس إدارة شركة (CSCEC) الصينية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والتأكيد على الالتزام بالبرامج المحددة للتنفيذ وجودة التنفيذ، وبحث سبل التعاون المشترك".
وعرض فرص التعاون المشترك التي ترتكز على 3 محاور رئيسية وهي فتح المجال أمام التعاون في المشروعات الاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة سواء في القطاع الصناعي أو السياحي والفندقي، خاصة بعد التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال البنية الأساسية.
وأشار إلى مدينة العلمين الجديدة التي تحتوي على منطقة صناعية متميزة يمكن الاستثمار بها خاصة في المشروعات الصناعية التي تحتاج لها وزارة الإسكان في قطاع المرافق على وجه الخصوص، كما تضم مدينة العلمين الجديدة فرصًا سياحية وفندقية متميزة يمكن الاستثمار بها، مؤكدًا الاستعداد للدخول في شراكات مع الجانب الصيني في هذه المشروعات بتوفير الأراضي اللازمة.
ونوه بأن المحور الثاني الذي يمكن التعاون معه مع الجانب الصيني، هو تكوين تحالفات مشتركة بين الشركات المصرية والصينية والتعاون في تنفيذ المشروعات المختلفة خاصة في القارة الإفريقية، ولدينا رصيد كبير من المشروعات بالقارة الإفريقية، ضاربا المثل بشركة المقاولون العرب التي نفذت العديد من المشروعات التنموية في القارة الإفريقية، وهذه التحالفات ستمنح لنا الفرص لتنفيذ عدد كبير من المشروعات.
وقال إن المحور الثالث في رؤية التعاون المشترك يتمثل في إمكانية التعاون في مشروعات الإسكان منخفض التكاليف لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى جهود وزارة الإسكان في تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية لهذه الشريحة خلال الفترة الماضية، وننفذ حاليا نحو 500 ألف وحدة أخرى، وجمهورية الصين لها تجربة متميزة في هذا المجال، ومن ثم نهدف للتعاون خاصة أن هناك تحديين رئيسيين في هذا المحور، وهما مدة تنفيذ الوحدات، وتكلفة التنفيذ.
من جانبه.. قال وزير الإسكان الصيني إنه قد قام سابقًا بزيارة مدينتي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وهما مدينتان جديدتان أعطيتاه انطباعًا جيدًا عن النهضة العمرانية بمصر، حيث لمس فيهما مظاهر التعاون بين مصر والصين، وزادت ثقته في إمكانية التعاون المستقبلي بين مصر والصين بمختلف المشروعات.
وأضاف "أن مصر من أعظم الدول العربية والإفريقية والإسلامية، وخلال الفترة الأخيرة كان هناك تعاون مثمر، وذلك في ظل توجيهات قيادتي البلدين"، متمنيًا أن يكون التعاون بين وزارتي الإسكان بالبلدين نموذجًا للتعاون بين الوزارات المصرية والصينية كلها.
وتابع "أنه خلال لقاء بين قيادتي البلدين، تم الاتفاق على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، معربًا عن رغبته في تعزيز التعاون بين وزارتي الإسكان المصرية والصينية في مجال البنية الأساسية، وتحديث المدن وتطويرها.
ووافق وزير الإسكان الصيني على التعاون بين وزارتي الإسكان في مصر والصين، بالمحاور الثلاثة التي طرحها المهندس شريف الشربيني، قائلا "بالنسبة للمحور الأول بشأن إنشاء مناطق صناعية، فنحن نرى أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب جدا، وهناك شركات صينية كثيرة ترغب في ضخ استثمارات بمصر سواء في مشروعات المدن الجديدة أو المناطق الصناعية، ضاربًا عدة أمثلة لما تقوم به وزارة الإسكان الصينية، والشركات الصينية من مشروعات تنموية مختلفة".
وأشار إلى أن مصر تسير حاليًا على الطريق الصحيح سواء بالاهتمام بالبنية الأساسية أو إنشاء المناطق الصناعية المختلفة، وهو ما سيسهم في تحقيق نهضة اقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل.
واستعرض قدرات الشركات الصينية المختلفة سواء في أعمال الإسكان المختلفة وبناء الأبراج أو الطرق والنقل والمواصلات، وكذا المرافق وغيرها، مشيرًا إلى إمكان استخدام هذه الخبرات المتميزة في تحالف التعاون الثنائي.
وتابع "نحن جاهزون لتوقيع مذكرة تعاون بين الوزارتين تشمل التعاون بمختلف المجالات ولاسيما في ظل العلاقات الجيدة بين البلدين، حيث أن قيادتي البلدين تدعم تفعيل أطر التعاون المختلفة، ومن هنا نرحب بالتحالفات المشتركة بين شركاتنا في مختلف المجالات، وهذا هو المحور الثاني، ونقترح أن يتم عقد تحالف بين شركتي (CSCEC) الصينية والمقاولون العرب المصرية كنموذج، وبعد نجاح هذا التحالف يمكن تعميمه على مختلف الشركات بين البلدين وهناك توجيه للشركة الصينية بتوفير كل ما يلزم لنجاح هذا التحالف".
وأضاف "بالنسبة للمحور الثالث للتعاون في مجال الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، فنحن هنا نهتم جدا بهذا القطاع ونطرح حاليا مبادرة (بناء إسكان ملائم ومريح)، ومستعدون للتعاون في التنفيذ أو مواجهة التحديات المختلفة سواء بمدة التنفيذ عن طريق المباني سابقة التجهيز، وكذا عن طريق تخفيض التكلفة عبر دراسة كل ما يخص ذلك".
وأكد أن هناك جاهزية لتوقيع مذكرة التفاهم وتوسيع مجالات التعاون سواء في مجال معاهد التدريب والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في صناعة مواد البناء، وكذا التعاون في المشروعات الاستثمارية المختلفة سواء في الدول العربية أو السلامية أو الإفريقية خاصة لأن هذه الدول تفضل الشركات والعمالة المصرية.
وفي ختام اللقاء، تم التوافق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين بمجالات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وكذا صناعات مواد البناء المختلفة، وكل ما يخص إدارة وتشغيل وصيانة مراكز المال والأعمال والاستفادة من قدرات الشركات الصينية والمصرية في المجالات كافة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يواصل جولاته بالصين بتفقد منطقة الأعمال المركزية بـ بكين\
«وزير الإسكان»: تخصيص 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحفيين
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها