احتمال السقوط.. الحكومة الفرنسية أمام امتحان جديد
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تواجه الحكومة الفرنسية بقيادة فرانسوا بايرو، هذا الأسبوع، امتحانا جديدا قد يؤدي إلى سقوطها بحجب الثقة عنها في الجمعية الوطنية، بعد نجاحها في الاحتفاظ بثقة البرلمان بعد بيان السياسة العامة الشهر الماضي.
وينوي فرانسوا بايرو استخدام الفقرة 3 من المادة 49 من الدستور لتمرير موازنة عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى إيداع مذكرة لحجب الثقة من طرف أغلبية أحزاب اليسار.
وسيكون التصويت على حجب الثقة بعد غد الأربعاء على أقصى تقدير، وفق مراسل "سكاي نيوز عربية".
وأضاف: "سيكون العنصر الحاسم هو تصويت الحزب الاشتراكي (يسار) الذي قدم له بايرو بعضا من التنازلات التي طالب بها".
وتابع: "لكن ليس واضحا ما إذا كان ذلك كافيا لضمان تصويته لصالح الحكومة".
وأكد أنه أيضا "من غير الواضح بعد ما إذا كان حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) سيترجم عدم رضاه على الموازنة إلى تصويت بحجب الثقة عن الحكومة".
وفي ديسمبر الماضي، عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه الوسطي فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء بعد مشاورات عسيرة لإيجاد خلف لميشال بارييه الذي أطاحته مذكرة حجب ثقة في الجمعية الوطنية
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرانسوا بايرو حجب الثقة إيمانويل ماكرون الحكومة الفرنسية فرانسوا بايرو أخبار فرنسا فرانسوا بايرو حجب الثقة إيمانويل ماكرون أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي