«التعليم العالي»: نسعى لمواكبة تحولات سوق العمل نتيجة الطفرات التكنولوجية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملامح الإطار المرجعي الإسترشادي للتعليم العالي في مصر، موضحة أنه يواكب التحولات السريعة في سوق العمل، التي تُعززها الطفرات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية العالمية.
المنتدى الاقتصادي العالميوتشير التقارير الحديثة، مثل «استطلاع مستقبل الوظائف 2023» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أهمية تطوير المهارات التقنية والحياتية لمواكبة المتطلبات الجديدة، لاسيما في ظل تزايد الاعتماد على «الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات».
وأوضحت الوزارة وفقا لتقرير صادر عنها، ان الأتمتة تفرض تحديات وفرصًا تتطلب «استراتيجيات مرنة» لإدارة التغيرات المستقبلية.
وشهد التعليم العالي تطورًا عبر أجياله المختلفة، وصولًا إلى «جامعات الجيل الرابع» التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، والتعلم المرن، والابتكار، بما يتلاءم مع طبيعة الأجيال الحالية والمستقبلية، مثل «الجيل زد وجيل ألفا»، اللذين زامنا بيئة رقمية متسارعة.
دور المناهج التعليمية المتطورةويبرز في هذا السياق «دور المناهج التعليمية المتطورة» في تحقيق التوازن بين «التطور التقني والجوانب الاجتماعية والإنسانية»، مع التركيز على التعلم النشط، والتفكير النقدي، وريادة الأعمال.
ويهدف هذا «الإطار المرجعي الاسترشادي» إلى وضع «معايير حديثة» تدعم جودة التعليم العالي في مصر، من خلال محتوى أكاديمي مرن، وبيئة تعليمية متكاملة، ودور فعّال لأعضاء هيئة التدريس «كموجهين» لتعزيز «الإبداع والتفاعل الفعّال» بين الطلاب، بما يضمن قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل والمساهمة في تنمية المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزراة التعليم العالي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)