أحمد بن حميد يشيد بدعم القيادة للقطاع الصحي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد الشيخ أحمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج القابضة، أن القيادة الرشيدة أولت اهتماماً متزايدا لقطاع الصحة، إيمانا منها بأهمية توفير أرقى الخدمات الطبية وفقا للمعايير العالمية والعمل على تطويرها وتسخيرها خدمة لكل من يقطن على أرض الدولة.
وثمن خلال زيارته لجناح التوعية الذي ينظمه مكتب تمثيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع برأس الخيمة، ضمن الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان، بحضور جاسم محمد بن درويش ويوسف على البزي وناصر حسن الكاس آل علي، رئيس مجلس إدارة جمعية بن ماجد للفنون الشعبية والتجديف، دور ومبادرات المكتب التوعوية تزامناً مع 2025 عام المجتمع الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ما يؤكد أهمية تضافر مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي في التوعية الصحية المواكبة للأيام التوعوية الصحية العالمية.
وأثنى الشيخ أحمد بن حميد القاسمي، على التعاون بين المكتب ومتطوعي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق البسمة التطوعي وذلك لحرصهم على رفع الوعي الصحي في المجتمع، وتنظيمهم توعية صحية تزامنا مع الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان وإجراء فحوص مجانية للزوار والجمهور.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أحمد بن حميد القطاع الصحي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات في وسط البلد بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير، إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، إذ أن جزءا من هذه الأصول يشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةوأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها؛ إذ أن هذه الأصول هي ملك للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافةوأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، التي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة