“شفاء الأورمان” تعرض تجربتها في ملف التمكين الاقتصادي ورئيس الوزراء يعد بزيارتها
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلن محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه تم عرض تجربة الأورمان الفريدة والمتميزة فى ملف التمكين الإقتصادي تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، وذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس أمناء التحالف.
كما تناول الإجتماع مجهودات مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، فى صعيد مصر ووعد رئيس الوزراء بزيارة المستشفى فى أقرب وقت.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على أن ملف التمكين الاقتصادي للمستشفى له مكونات متنوعة أثبتت نجاحها، لافتا إلى أن المستشفى تسعى للتوسع، كما يتضمن حزمة من المشاريع المتنوعة ومنها، مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 20% ومشروع الطاقة الشمسية المتجددة بنسبة 15% ومشروع ترشيد استهلاك المياه بنسبة 19% ومشروع فرم وتعقيم النفايات الطبية الخطرة وكذلك توعية المرضى والعاملين والمجتمع المحيط بنا.
وأضاف أن هذا الملف له مكونات تكنولوجية مثل أحدث تكنولوجيا المعلومات المتوفرة بالمستشفى، ومنها أنظمة BMS لإدارة المبنى ومرافقه.
وخلال الاجتماع، نقل الدكتور مصطفى مدبولي للحضور تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً تقدير سيادته للدور المحوري الذي يقوم به التحالف، في دعم الأسر الأكثر احتياجاً، لافتاً أيضاً إلى أن الحكومة تثمن بدورها جهود التحالف في العمل التنموي في شتى المحاور والقطاعات.
وأكد أن هدف هذا الاجتماع هو تعزيز أطر التنسيق بين الحكومة والتحالف للإعلان عن حزمة من المبادرات التي تستهدف دعم الأسر المستحقة، خاصة في ظل قرب شهر رمضان المُعظم.
وأوضح أن هناك نماذج متميزة للتمكين الاقتصادي تقوم به بعض المؤسسات بالشراكة والتعاون بينها، سيصل في القريب العاجل إلى مُجمعات صناعية كبرى، تقدم انتاجاً وطنياً متميزاً، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصريين، ونماذج ناجحة لريادة الأعمال لتعزيز الأداء الاقتصادي، كما أن هناك آفاقاً مستقبلية للتعاون الدولي مع المؤسسات العالمية الكبرى، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني الكبرى، التي تهتم بإيجاد فرص عمل تواكب التقدم العلمي والمعرفي والتكنولوجي.
وتناول الاجتماع جهود التحالف الوطني فيما يتعلق بتقديم قوافل دعم فلسطين، فقد أوضح السيد/ حاتم محمد متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف، أن التحالف الوطني قام بتنفيذ 8 قوافل مساعدات تتضمن أكثر من 54 ألف طن من المواد الغذائية، وبالتزامن مع وقف إطلاق النار بادر التحالف بتقديم قافلة أخرى جديدة تحمل أكثر من 3240 طناً من المساعدات، كما يجري الآن إعداد القافلة العاشرة ومستهدفات أكبر مع استمرار القوافل تباعا.
وشرح أعضاء مجلس أمناء التحالف المبادرات المختلفة التي يعملون على تنفيذها، والتنسيق الذي يتم مع الحكومة بهدف تكامل الجهود بما يحقق الأهداف التنموية للعمل الأهلي.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الشكر مجدداً لأعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني على الجهد المبذول خلال السنوات الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أؤكد إيمان الحكومة بالدور التنموي الذي تقومون به، وسندعم دوركم، ومستعد لزيارة ودعم أي مشروع يتبع التحالف.
كما أعرب رئيس الوزراء، عن اهتمامه بمبادرات التحالف الوطني المتميزة، خاصةً ما يتعلق منها بالتمكين الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تتكامل مع ما تقوم به الحكومة من جهود في هذا الملف المهم، الأمر الذي يسهم في الترقي الاجتماعي ويدفع نحو خروج المواطنين المستهدفين من دائرة الفقر.
والجدير بالذكر أن مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان حائزة على شهادة التميز البيئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شفاء الأورمان الأقصر التمكين الاقتصادي التحالف الوطنى تجربة رئيس الوزراء مجلس أمناء التحالف التحالف الوطنی شفاء الأورمان رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
نسَب مجلس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمسة مؤسسات حكومية غير وزارية، وسيجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي والهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وقال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، إن هذا الأمر سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء بشدة من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكداً أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُسمى بمحور “موراج” وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحابٍ كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة.
وأكد المجلس أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين، داعيًا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فوراً ودون مماطلة.
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة وغزة و القدس ، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، تستمر جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا ، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
هذا وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي لا زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ملك الأردن: يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا صيدم: فصل رفح عن خانيونس هدفه فرض "التهجير القسري" مصر تُعقّب على استهداف الاحتلال عيادة تابعة للأونروا في غزة الأكثر قراءة مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية إندونيسيا ترد على مزاعم تهجير 100 من سكان غزة إليها جنوب لبنان - شهيدان بقصف إسرائيلي مركبة ببلدة برعشيت حماس : جاهزون للمفاوضات رغم تنصل إسرائيل من المبادرات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025