"اقتصادية الشورى" تقف على نتائج اكتتابات عدد من شركات "جهاز الاستثمار"
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى الوضع القائم لبورصة مسقط؛ وذلك بعد سلسلة من الطروحات الأولية التي جرت لعدد من الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العُماني.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الخامس لللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ حيث استضافت اللجنة مختصين من جهاز الاستثمار العماني وبورصة مسقط.
وقدَّم المختصون من جهاز الاستثمار عرضًا مرئيًا حول مُستهدفات التخارج التابع لجهاز الاستثمار العماني؛ منها تعزيز دور القطاع الخاص من خلال الطروحات الأولية والثانوية في بورصة مسقط، وزيادة حجم الاستثمارات النوعية في القطاعات التي تدعم خطط التنويع الاقتصادي؛ وذلك عن طريق إعادة توجيه العوائد نحو تلك الاستثمارات. وتضمن العرض نبذة عامة حول مستوى التخارج الذي قام به جهاز الاستثمار في عدد من الأصول، وخطة الجهاز المستقبلية في التخارج في مختلف القطاعات، منها طرح أوَّلي عام قادم لشركة أسياد للنقل البحري.
وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي من المختصين في بورصة مسقط، حول الأداء العام للبورصة، وأدوارها في تهيئة السوق وتعزيز جاهزية المستثمرين والوسطاء لضمان نجاح الطروحات الأولية.
وجرت نقاشات مُستفيضة، تركَّزت حول خُطط جهاز الاستثمار المستقبلية لطرح بعض الشركات المملوكة له، والقطاعات المستهدفة والعوائد الاقتصادية والمالية المتوقعة منها. كما تطرقت النقاشات إلى تعزيز أداء بورصة مسقط، وذلك بناءً على تحسن أداء البورصة خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، مرئيات اللجنة الفرعية بشأن مشروع قانون "التنظيم العقاري"، وتقرير وملاحظات مجلس الشورى حوله، تمهيدا لإحالته للجنة القانونية لإبداء الرأي حوله.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
ويسعى مشروع قانون "التنظيم العقاري" إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية لتواكب تطور السوق العقاري وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.