مجلس نينوى ينتقد تأخير اصدار أوامر مباشرة مدراء الوحدات الجدد: لا يوجد مبرر
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى عدنان شيخ كالو، اليوم الإثنين (3 شباط 2025)، أنه لا يوجد أي مبرر لمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل لعدم إصدار الكتب الإدارية بمباشرة رؤساء الوحدات الجديدة الذين صوت عليهم المجلس في وقت سابق وعددهم 20 شخصا.
وقال شيخ كالو في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القضاء الإداري حسم صحة القرارات التي اتخذها مجلس المحافظة من خلال التصويت على استبدال رؤساء الوحدات الإدارية، واستبدلاهم بمدراء ورؤساء جدد".
وأضاف أن "قرارات القضاء باتة وملزمة، ويجب احترامها، وننتظر وصول القرار إلى محافظة نينوى، وبعدها ستكون لنا عدة مواقف، في حال لم يصدر المحافظ أمر مباشرة الرؤساء الجدد".
وأشار إلى أنه "من بين المقترحات، أن يتقدم الرؤساء الجدد بشكوى للقضاء، لغرض حسم أمر مباشرتهم، باعتبارهم نالو الموافقة التشريعية من مجلس المحافظة، والقضائية من المحكمة الإدارية".
وفي 30 كانون الثاني الماضي، ردت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من قبل رؤساء 8 وحدات إدارية في المحافظة، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل المجلس كانت "قانونية".
وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في تموز 2024، على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.
والتصويت بحسب مصادر تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) والذي يضم تحالفات الإطار التنسيقي، وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكردستاني (4 مقاعد).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس محافظة بغداد: المباشرة قريباً بأجراءات الإعلان والإحالة لمشاريع 2025
الاقتصاد نيوز _ بغداد
من المقرر أن يباشر مجلس محافظة بغداد قريباً إجراءات الإعلان والإحالة لمشاريع 2025، فيما دعت لجنة الخدمات النيابية إلى اعتماد النوعية وليس الكمية في اختيارها بسبب قلَّة التخصيصات.
وذكر رئيس لجنة التقسيمات الإدارية في المجلس محمد الشعلان في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن لجان المجلس كافة، وكذلك محافظة بغداد شرعت بإعداد جداول الكمية اللازمة للمشاريع التي ستنطلق ضمن 2025، مضيفاَ أنه سيتم اختيار المهمة منها شريطة أن تُسهم برفع المستوى الخدمي لمناطق بغداد.
وأوضح أن المحافظة ستعلن عن المشاريع التي لها تخصيص مالي تنفيذاً لتعليمات رئاسة الوزراء، منوهاً بأنه سيجري توزيعها بين الوحدات الإدارية بحسب النسب السكانية والاحتياج والأولوية، عادّاً التخصيصات المحددة لها والبالغة 400 مليار دينار، قليلة ولا تكاد تسد سوى جزء بسيط من الاحتياج.
من جانبه، أفاد النائب عن لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي، بأن العاصمة بحاجة إلى عدد كبير من المشاريع الستراتيجية لتحسين خدماتها الأساسية، لاسيما الماء والصرف الصحي، كون الكثير من المناطق ما زالت تعاني من نقص إمدادات المياه وطفح المجاري. ودعا الجهات المعنية، إلى تعزيز الجهود وتكثيف الأداء للخروج بمشاريع نوعية وليست كمية، انطلاقاً من الحاجة الماسَّة التي يقابلها انخفاض مبالغ الموازنة وعدم إمكانية رفعها، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية ستشهد اختيار شركات رصينة تعتمد في التنفيذ على السرعة والدقَّة من أجل تحقيق أفضل النتائج.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025