الديمقراطي يستبعد إقرار قانون النفط والغاز: المشاكل تكمن في التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
استبعد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية، متوقعا بروز خلافات سياسية عند مناقشة تفاصيله.
وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “إقرار قانون النفط والغاز يعد من اهم القوانين الاقتصادية التي تنظم العلاقة بين المركز والاقليم”.
وأضاف، ان “هناك نية لدى القوى السياسية كافة لإقرار القانون، الا انه من الصعب اقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية كما يزعم البعض”.
وأشار خليل الى، ان ” إقرار القانون بحاجة الى تدقيق مدروس ويتماشى مع الأهداف الفنية والسياسية”، متوقعا “بروز خلافات سياسية عند مناقشة تفاصيله”.
ويعد قانون النفط والغاز، المعطل في البرلمان منذ دورته الأولى إلى اليوم، واحداً من أبرز القوانين الحاكمة، إلا أن الخلافات بين الإقليم والمركز حالت من تأخير اقراره.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الإدارة الجديدة في سوريا تصدر لائحة أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلكين
أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال بسوريا لائحة أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلكين لمنع أي تجاوزات أو تلاعب في الأسعار.
وحددت:
سعر البنزين عند 1.16 دولار للتر. سعر لتر المازوت (السولار) عند نحو دولار. سعر أسطوانة الغاز المنزلي بنحو 12.28 دولارا.وتستورد سوريا معظم احتياجاتها من النفط الخام، إذ تظهر تقديرات رسمية سابقة تراجع إنتاج البلاد بنحو 96% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الثورة.
وفرة في الوقود
ووفقا لأرقام سورية حكومية العام الماضي، كان يصل إلى مصفاة بانياس على الساحل الشرقي -والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 126 ألف برميل يوميا- نحو 3 ملايين برميل يوميا، معظمها من إيران، أي بمعدل 100 ألف برميل يوميا.
أما في الوسط -وتحديدا مصفاة حمص- فتبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يوميا، وتكرر النفط السوري من مناطق غرب الفرات بكمية تقدر بـ15 ألف برميل يوميا.
وتغطي مصفاتا بانياس وحمص نحو 70% من حاجة البلاد للمازوت ونحو 90% من حاجة البلاد من البنزين.
وقال مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت من دمشق إنه بعد سقوط نظام الأسد كانت حدثت حالة من الفوضى في جميع القطاعات، وبينها قطاع الوقود وقطاع السلع الغذائية.
إعلانوأضاف المراسل أنه كان ثمة تفاوت في أسعار الوقود بين محطة وأخرى، مما تسبب في مشاكل للمواطن السوري، لكن الوقود بات متوفرا الآن في العاصمة السورية دمشق وبكل المحطات، خلافا لما كان عليه الوضع قبل سقوط نظام الأسد.
ولفت مراسل الجزيرة إلى أن الطلب على الوقود ارتفع، وأن الكميات أصبحت متوفرة نتيجة جلب حكومة تصريف الأعمال النفط من الشمال السوري واستعادتها العديد من آبار النفط.
وتوقع المراسل أن تتوجه حكومة تصريف الأعمال إلى العمق العربي من أجل سد نقص الوقود، إلى جانب مطالبتها الولايات المتحدة برفع العقوبات لعدم إعاقة مسار التنمية وإعادة الإعمار.
تحرير سقف السحب اليومي
في الأثناء، أصدر مصرف سوريا المركزي تعميما بتوجيه كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني.
وبحسب بيان مصرف سوريا المركزي، فإن هذا الإجراء يدخل في إطار إستراتيجية المصرف لتعزيز ونشر خدمات الدفع الإلكتروني من خلال المصارف وشركات الدفع المرخصة والتشجيع على استخدام قنوات الدفع الإلكتروني.
وأفادت نشرة صادرة عن المصرف المركزي بأن شراء الدولار أمام الليرة توقف اليوم عند سعر 14 ألفا و650 ليرة سورية.