كاتبة فرنسية: تحقق تنبؤات قديمة للاستخبارات الأميركية بشكل العالم في 2025
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ترى الكاتبة الفرنسية ألكسندرا سافيانا أن تنبؤ الاستخبارات الأميركية بأحداث مثل جائحة كورونا وموجة "الإرهاب" التي ضربت أوروبا وتصلب النظام الإيراني، ضمن تقارير صدرت قبل سنوات من تلك الأحداث، يُظهر كفاءتها في عملية استقراء المستقبل.
وقالت الكاتبة في تقرير نشرته صحيفة "لكسبرس" الفرنسية، إن تقريرين صدرا عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عامي 2004 و2008، عن شكل العالم في 2020 و2025، حملا الكثير من التنبؤات الدقيقة.
وأوضحت الكاتبة أن بعض التحولات الجذرية في العالم، مثل تعدد الأقطاب ونهاية الهيمنة الغربية، والشيخوخة التي ضربت المجتمعات الأوروبية، كانت مبنية على عمليات استقراء منطقية، لكن التنبؤ ببعض السيناريوهات المستبعد حدوثها يُظهر بُعد النظر الذي يتمتع به خبراء الاستخبارات الأميركية.
جائحة كوروناحسب الكاتبة، يعدّ انتشار فيروس كورونا عام 2020 من أبرز التوقعات التي تنبأت الوكالة بحدوثها في تقرير صدر عام 2009، حيث حذرت من انتشار سلالات شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور وعوامل أخرى مسببة للأمراض مثل فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد.
وكانت "سي آي إيه" قد استندت في تقديراتها بشكل أساسي على وباء سارس الذي انتشر في آسيا وكندا بين عامي 2002 و2004، وتوقع الخبراء انتشار فيروس مشابه لـ "كوفيد-19" قبل 11 عاما من ظهوره، وفقا للكاتبة.
إعلانوتمكّن التقرير الصادر عام 2009 من تحديد مصدر الفيروس بشكل دقيق نسبيا، حيث قال إنه سيظهر في "منطقة ذات كثافة سكانية عالية، مثل الصين وجنوب شرق آسيا".
كما حذر الخبراء في ذلك التقرير من أن "التعرف على المرض سوف يستغرق وقتا طويلا إذا كانت الدولة تفتقر إلى الوسائل المناسبة لاكتشافه، وسوف يستغرق الأمر أسابيع حتى تقدم المختبرات نتائج حاسمة تؤكد وجود مرض قد يتحول إلى جائحة".
نهاية الأحادية القطبيةإلى جانب التنبؤ بظهور فيروس كورونا، تقول الكاتبة إن خبراء الوكالة توقعوا منذ 2009 حدوث تحوّلات جيوسياسية كبيرة على الصعيد الدولي ونهاية النظام العالمي أحادي القطب، وظهور أطراف مؤثرة تفرض قواعد جديدة، مما يؤدي إلى زيادة التهديدات وفقدان الغرب نفوذه التقليدي.
وأضافت أن "سي آي إيه" توقعت عام 2004 "الشلل" الذي سيصيب المنظمات التي يقوم عليها النظام الدولي مثل الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، وذلك بسبب صعود لاعبين جدد يتحدّون النظام القائم ويطالبون بتغيير قواعد اللعبة، واعتبرت الوكالة أن انتقال الثقل المالي للصين والهند قد يعزز نفوذ دول مثل روسيا التي تسعى إلى تحدي الغرب.
وجاء في تقرير الوكالة الصادر عام 2009 "لا يمكننا استبعاد سيناريو سباق نحو التسلح وتوسع إقليمي وتنافس عسكري، على غرار ما حدث في القرن الـ19".
كما ذكرت الوكالة في تقريرها الصادر عام 2004 أنه "بحلول عام 2025، سيكون النظام الدولي متعدد الأقطاب. وستزداد القوة النسبية لمختلف الفاعلين غير الحكوميين، سواء كانت شركات أو مجتمعات إثنية أو منظمات دينية أو شبكات إجرامية".
كما تنبأ التقرير بأن الشعب الأميركي سوف يملّ من لعب دور "شرطي العالم"، وأعرب الخبير الذي توقع هذا السيناريو -وهو مسؤول أميركي رفيع المستوى- عن قلقه بشأن تأثير الأطراف التي تدافع عن مبدأ "أميركا أولا"، وهي العبارة التي يرددها ترامب بشكل دائم في حملاته الانتخابية، حسب الكاتبة.
إعلان "الإرهاب" اللامركزيوتحدث تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الصادر عام 2009 عن مخاطر انتشار الأسلحة النووية، مؤكدا أن "التطورات السياسية والعسكرية الجديدة تسهم في تجاهل المحظورات المرتبطة بهذه الأسلحة".
وتناول التقرير تفاقم الخطر الذي تُطلق عليه الولايات المتحدة "الإرهاب الإسلامي"، وخاصة "السلفية الجهادية"، مؤكدا أن هذا الخطر "يهدد بتقويض نفوذ الغرب في العالم الإسلامي، وخاصة في الشرق الأوسط".
وفي تقرير عام 2004، توقعت الوكالة أنه بحلول عام 2020 سوف تظهر منظمات متطرفة جديدة تحمل أفكار القاعدة وتحلّ مكانها، كما تنبأت بأن يتخذ "الإرهاب الإسلامي" شكلا "لا مركزيا" من خلال ظهور مجموعات وخلايا وأفراد لا تحتاج إلى مراكز قيادة ثابتة لتنفيذ عملياتها.
وتوقع خبراء الوكالة إعلان "خلافة جديدة" تستقطب العديد من الأفراد خارج حدودها الجغرافية عبر الإنترنت.
كما تنبأت بأن يعيد حزب الله النظر في اتفاقه مع حكومة الوحدة التي كان يرأسها سعد الحريري، وأن يستأنف أعماله العدائية ضد إسرائيل بحلول عام 2020. وتنبأ التقرير أيضا بسقوط بشار الأسد قبل سنوات من اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.
تنبؤات لم تتحققأضافت الكاتبة أن عددا من التنبؤات التي وردت في تقريري الاستخبارات الأميركية عامي 2004 و2009 لم تتحقق على أرض الواقع، ومن المستبعد تحققها في المستقبل القريب.
ومن بين تلك التنبؤات، ما توقعه الخبراء بشأن قيام اتحاد جديد بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وفرضية أن تهيمن المنظمات غير الحكومية على المشهد الدولي وأن تمنحها الأمم المتحدة 20 مقعدا بسبب تفاقم أزمة المناخ، واحتمال حدوث هجوم كبير باستخدام "أسلحة الدمار الشامل"، وهو المصطلح الذي تم استخدامه على نطاق واسع قبل غزو العراق.
وختمت الكاتبة بأن النسخة الأخيرة الصادرة عام 2021، التي تحمل توقعات الاستخبارات الأميركية عن عالم 2040، كان قد توقع الفشل في السيطرة على جائحة كوفيد-19، وقيام الصين بضم تايوان، وتحالف الاتحاد الأوروبي مع بكين بهدف تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الاستخبارات الأمیرکیة الصادر عام فی تقریر عام 2009
إقرأ أيضاً:
ماذا نعرف عن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" التي يطالب ترامب وماسك بإغلاقها؟
واشنطن - الوكالات
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحليفه الملياردير إيلون ماسك، انتقادات حادة، للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي جمدت الإدارة الأميركية الجديدة معظم تمويلها مؤخرا.
واعتبر ترامب أن المؤسسة الأميركية الكبرى، تُدار من طرف "مجانين متطرفين"، مؤكداً عزمه على التخلص منهم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل أنشطتها.
وأدلى ماسك، الذي كلفه ترامب خفض الإنفاق الفدرالي الأميركي، بسلسلة تعليقات لاذعة عبر منصته "إكس"، على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واصفا إياها بأنها "منظمة إجرامية".
وقال رئيس شركة "تسلا" و"سبيس إكس" في منشوره: "هل تعلمون أنه بأموال دافعي الضرائب، موّلت الوكالة.. أبحاثا حول الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك كوفيد-19 الذي قتل ملايين الأشخاص؟".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب لتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتا لمدة 90 يوما، بينما يحتدم النقاش بشأن جدوى هذه والمساعدات ومدى تأثيرها على المصالح الأميركية في الساحة الدولية.
وتصدرت الوكالة التي تتولى منذ عقود مسؤولية تنفيذ برامج المساعدات الخارجية حول العالم، قائمة المؤسسات المستهدفة في حملة إدارة ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفدرالية.
وتقدم USAID المساعدات الإنسانية والتنموية لدول، وذلك بشكل رئيسي من خلال تمويل المنظمات غير الحكومية والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية أو الوكالات الأخرى، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.
وتدير الوكالة ميزانية ضخمة تجاوزت 40 مليار دولار في السنة المالية 2023، أي ما يمثل من 1 بالمئة من الميزانية الفدرالية الأميركية.
وتصل مساعداتها إلى نحو 130 دولة حول العالم، مع تركيز خاص على الدول التي تواجه أزمات إنسانية أو تنموية.
وتتصدر أوكرانيا وإثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال قائمة أكبر الدول المتلقية للإعانات التي تقدمها.
ويعمل في الوكالة فريق كبير يضم أكثر من 10 آلاف موظف، يتوزع ثلثاهم في أكثر من 60 بعثة قطرية وإقليمية حول العالم.
وتنفذ الوكالة مشاريعها من خلال شبكة واسعة من الشراكات، تشمل المنظمات غير الحكومية والمتعاقدين والجامعات والمنظمات الدولية والحكومات الأجنبية.
ووضعت الوكالة في مارس 2023، ثلاث أولويات رئيسية، هي: مواجهة التحديات العالمية الكبرى كحالات الطوارئ المعقدة والاستبداد والأمن الصحي، وتطوير شراكات جديدة تدعم التنمية المحلية والقطاع الخاص، وتعزيز فعالية الوكالة من خلال تطوير قدرات موظفيها وتبني البرامج القائمة على الأدلة.
وتمتد مشاريع الوكالة عبر مجالات متنوعة، من تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من المجاعة في السودان، إلى توفير الكتب المدرسية للأطفال النازحين في أوكرانيا، وتدريب العاملين في مجال الصحة في رواندا.
وتأسست USAID عام 1961، في عهد الرئيس جون إف كينيدي، في ذروة الحرب الباردة لمواجهة النفوذ السوفيتي، خلال تلك الفترة.
وتم ترسيخ وضعها القانوني عبر قانون المساعدات الخارجية، الذي جمع عدة برامج قائمة تحت الوكالة الجديدة، والذي أقره الكونغرس، قبل أن يصدر أمر تنفيذي وقعه كينيدي لتأسيسها كوكالة مستقلة.
لماذا تواجه انتقادات؟
وضعت إدارة ترامب الوكالة في مرمى انتقاداتها ضمن حملة أوسع تستهدف تقليص حجم الإنفاق الحكومي، ومحاربة ما تصفه بالتضخم البيروقراطي في المؤسسات الفدرالية.
وتعززت هذه الحملة بتعهد ماسك بخفض الإنفاق الفدرالي بمقدار تريليوني دولار.
وأصدر ترامب، بعد تنصيبه، أمرا تنفيذياً بتجميد المساعدات التنموية الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً.
وطالما انتقد ترامب المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة. وجاء في نص الأمر التنفيذي المتعلق بتعليقها، أنها "لاتتماشى مع المصالح الأميركية، وفي كثير من الأحيان يتعارض مع القيم الأميركية".
كما أشار إلى أن هذه المساعدات "تسهم في زعزعة السلام العالمي، من خلال الترويج لأفكار في الدول الأجنبية تتعارض بشكل مباشر مع العلاقات الداخلية والخارجية المتناغمة والمستقرة بين الدول".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن من المتوقع أن يصدر ترامب، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، أمراً تنفيذيا رسميا لدمج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في أول تعليق علني له حول الموضوع، الخميس، إن برامج الوكالة تخضع للمراجعة لإلغاء أي برنامج "لا يخدم المصلحة الوطنية"، لكنه لم يتطرق إلى مسألة إلغاء الوكالة كمؤسسة.
وأضاف روبيو أن توقف البرامج الممولة أميركيا خلال فترة المراجعة التي تستمر 90 يوماً، أدى إلى "تعاون أكبر بكثير" من متلقي المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية.