صحة قنا تناقش آليات التوسع في أسرّة العناية المركزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ناقش الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، مع عدد من مديري المستشفيات والتي بها خدمات العناية المركزة وحضانات التنفس الصناعي، تقديم خدمات العناية المركزة والطوارئ وخدمات التنفس الصناعي الخاصة بالأطفال.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وكيل وزارة الصحة بقنا، وبحضور الدكتورة سمر عاطف، وكيل المديرية، والدكتور عبدالله حمدى، مدير الطب العلاجي، والدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بالمديرية.
تضمنت فعاليات الاجتماع، مناقشة خطة المديرية للتوسع في التعاقدات مع أطباء الاستعانة لزيادة أسرة العناية المركزة وتحسين الخدمات الطبية العاجلة المقدمة للمواطنين.
كما ناقش وكيل وزارة الصحة بقنا، التنسيق بين المستشفيات للحالات الطارئة والتي تحتاج سرعة التدخل ودخولها إلي العناية المركزة والعمل علي القضاء علي قوائم الانتظار لحالات العناية المركزة وحالات التنفس الصناعي للأطفال.
أكد وكيل وزارة الصحة بقنا، ضرورة وضع خطة صيانة شاملة لأجهزة التنفس الصناعي والحضانات داخل المستشفيات لضمان تقديمها الخدمات بكفاءة عالية، واستمرارها في تقديم الخدمة للمرضى المترددين على المستشفيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا وزارة الصحة العناية المركزة التنفس الصناعي تحسين الخدمات الطبية المزيد وکیل وزارة الصحة العنایة المرکزة التنفس الصناعی
إقرأ أيضاً:
بعد الإعلان.. آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الاستعداد لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي 2025، موجهة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط ميسرة.
ومن المقرر أن يبدأ حجز الشقق خلال الفترة المقبلة، وفقًا للضوابط التي يحددها الصندوق، والتي تتضمن شروط التقديم، وأسعار الوحدات، والمساحات المتاحة، فضلًا عن المدن والمواقع الجغرافية التي تشملها الطروحات الجديدة.
في هذا الصدد، تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة آليات بشأن اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين.
وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
ويتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وطبقا للقانون ، يتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.